الرقابة المالية: 66 مليار جنيه إجمالي الأقساط التأمينية المحصلة بنهاية أغسطس
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان اجمالى الاقساط التأمينية المحصلة وصل الى 66 مليار من 55 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.
أوضح “فريد” خلال إنطلاق مؤتمر راندفو شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين بحضور وزير المالية ، ان كثير من الاقساط التأمينية وزيادتها بنحو 30% فجزء كبير ناتج عن إعادة تقييم الأصول لكن الوصول بالاقساط الى ارقام نأملها فى ظل شمول مالية يتطلب الغمل على التمكين التكنولوجي ، مشيرا الى أن اجمالى المعاملات التى تمت بالرقابة المالية بقيد وسطاء ومتدربين بلغ أكثر 17 ألف قيد، كما تم نعالجة 1992 شكوى .
وأعلن أنه جاري العمل لإطلاق عدد من المؤشرات التأمينية للمساعدة فى تحسين مستوى الخدمة فى القطاع، مضيفا: اطلقنا عدد من المبادرات التأمينية ومنها تنظيم العقود إليكترونيا ومبادرة أعرف عميلك، ومتطلبات التأمين السيبرانى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقساط التأمين اغسطس الماضى اعادة التامين الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2025، بشأن إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، وذلك بهدف تنظيم عملية إنشاء كل جهة لأكثر من صندوق تأمين خاص بشروط واضحة.
وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
أتاح القرار إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، في حالات محددة وهي اختلاف المزايا التي يمنحها كل صندوق عن الآخر وفقاً للائحة النظام الأساسي، وتكون أنواع المزايا الممنوحة، إما مزايا تأمينية أو ادخارية أو علاجية أو اجتماعية أو المزايا الخاصة بالمعاشات الدورية أو أي مزايا أخرى.
ونص القرار على أنه من ضمن الحالات المحددة التي يجوز فيها إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، أن يكون هناك اختلاف بين أعضاء كل صندوق داخل الجهة التابع لها هؤلاء الأعضاء من حيث الكادر أو الفئة الوظيفية أو الأجر أو غيرها من الاختلافات، وكذلك أي أسباب أخرى تراها الهيئة وبعد موافاتها بمبررات إنشاء أكثر من صندوق داخل الجهة الواحدة.
جاء ذلك في ضوء إصدار الهيئة للقرار رقم 236 لسنة 2024، خلال الفترة الماضية، بتعديل نموذج النظام الأساسي الخاص بصناديق التأمين الخاصة وفقاً لقانون التأمين الموحد، والذي أجاز تأسيس أي مجموعة تربطهم مهنة أو عمل واحد أو تربطهم صلة اجتماعية لصناديق تأمين خاصة، حيث جاء ذلك ضمن بند تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، تنفيذاً لما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل