شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة التصيد الإلكتروني
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نجحت شرطة رأس الخيمة، ممثلة في الإدارة العامة للعمليات الشرطية، إدارة التحريات والمباحث الجنائية – قسم الجرائم المنظمة – فرع الجرائم التقنية، من ضبط ثلاثة أشخاص استولوا على مبلغ مالي كبير من إحدى الشركات عن طريق التصيّد الإلكتروني بانتحالهم دور إحدى الشركات التي تتعامل معها (الشركة الضحيّة) في المعاملات التجارية.
وحذّر اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع، وأصحاب الشركات، من تعدد وتطور أشكال الاحتيال والتصيد الإلكتروني، منها التصيّد بالبريد الالكتروني، وهو عبارة عن رسائل بريد إلكترونية يتلقاها المستلم وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، عادة يدّعي المحتال خلالها تغيير حساب البنك واستبداله بحساب جديد، ليقوم الضحية باتخاذ إجراء عاجل بتحويل المبالغ المالية على الحساب الجديد دون الشك في مدى مصداقية الشخص أو جهة الارسال عبر البريد الالكتروني.
مناشداً أفراد المجتمع والشركات، بضرورة عدم الشروع في بدء إجراء المعاملات والحوالات البنكية لسداد المبالغ المالية المتفق عليها، بينهم وبين الشركات والجهات الأخرى إلا بعد التأكد من هوية ممثلي الشركات بالاتصال الهاتفي أو الاجتماعات، حفاظاً على الحقوق والممتلكات، مؤكداً بأن المحتالين يوهمون ضحاياهم بأكاذيب مثل إغلاق الحسابات أو تغيير مسمياتها أو استبدالها بحسابات جديدة، أو بأي حجة من الحجج الواهية لتصيد الشخص أو الجهة المستهدفة لهم. أخبار ذات صلة شرطة رأس الخيمة تنظم «معاينة مسرح الجريمة» شرطة رأس الخيمة تنظم محاضرة «عام دراسي جديد» المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجرائم الإلكترونية شرطة رأس الخيمة شرطة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
950 مليار دينار تخصيصات قروض صندوق الاسكان لعام 2025
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، تخصيص (950) مليار دينار لقروض صندوق الإسكان لعام 2025.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، إن "المبالغ التي يعمل بها الصندوق هي رأس مال ثابث يتم تدويره بين المقترضين"، لافتا الى أن "مبلغ القرض يختلف من شخص الى آخر حسب راتبه الاسمي أو راتب الكفيل أو حسب ما يتم طلبه من المواطن نفسه، وأن السقف الاعلى للقرض هو 60 مليون دينار".
وأضاف أنه "يتم تخصيص المبالغ سنويا حسب ما يتم استرداده من المقترضين السابقين والذي يكون سداده على مدار 15 سنة حيث يتم وضع الخطة الاقراضية بناء على المبالغ المسترجعة، لذا فان الاعداد تختلف من سنة لاخرى بناء على توفر السيولة النقدية ومبلغ القرض الممنوح "، مبينا أن "عدد معاملات الاقراض المقبولة لعام 2024 والتي تم صرفها بلغ (16309) معاملات اقراضية في كل المحافظات، اما المبالغ التي صرفت فقد بلغت حوالي اكثر من تريلون و80 مليار دينار، شملت المقترضين الجدد إضافة الى مقترضين آخرين سابقين والمستحقين لدفعات لاحقة ".
وأشار الصفار الى أن "المبلغ الاقراضي المرصود لعام 2025 بلغ (950) مليار دينار"، مؤكدا انه "سيتم شمول المتقدمين على منصة أور ولحين نفاذ المبلغ المحدد لكل محافظة".