أعلن النائب أسامة الزيد عن تقدمه باقتراح برغبة بإلزام شركات القطاع النفطي الخاص بإبرام العقود الوظيفية بينها وبين المواطنين العاملين لديهم وفقاً لقانون القطاع النفطي وليس القطاع الأهلي، وتصحيح العقود الوظيفية الحالية.

ونص الاقتراح على ما يلي:

ظهرت أولى القوانين المنظمة للعمل في دولة الكويت سنة 1959 وقد عدل بصدور المرسوم الأميري رقم 43 لسنة 1960 وبالقانون رقم 1 لسنة 1961 حتى ألغي بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

وقد استحدثت تعديلات عدة أضيف على إثرها باباً جديداً استهدف منح مزايا خاصة للعاملين في القطاع النفطي بمقتضى القانون رقم 43 لسنة 1968، حتى صدر القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، والذي جاء نظراً لما لهذه الأعمال النفطية من طبيعة خاصة تستوجب أن تستقل بأحكامها عن قطاع العمل الحكومي وقطاع العمل الأهلي بصورته العامة، فقطاع الأعمال النفطية هو قطاع قائم بذاته في دولة تكمن ثروتها الوطنية في بواطن أرضها.

وبعد مضي أكثر من خمسين سنة على صدور القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية؛ ما زال يعاني العديد من العاملين في القطاع النفطي الخاص بعدم مسواتهم بنظرائهم من العاملين في القطاع النفطي الحكومي، إذ باتت العديد من الشركات العاملة في القطاع النفطي تبرم العقود الوظيفية وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

ذلك القانون الذي بمقتضاه ألغى العمل بالقانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، بيد أنه أبقى على القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ولم يلغه، بل أكدت المادة الرابعة منه أنه تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل.

وبالتالي فإن مما لا جدال فيه أن المشرع عمد إلى ترسيخ قاعدة أصولية قوامها أن الأحكام والحقوق والمزايا للعمال تمثل الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه وأي اتفاق على خلافه يقع باطلاً، كما لا يجوز بحال من الأحوال الاتفاق على المساس بهذه الحقوق التي أقرها المشرع ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل، إذ نص القانون صراحة على أن يتمتع العامل بالمزايا والحقوق الأفضل التي تفوق المنصوص عليه طالما تضمنتها عقود العمل.

وقد عرفت المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية القصد بالأعمال النفطية وهي العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الأرض أو البحر وكذلك العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو تصفية أي منهما أو تصنيعه أو نقله أو شحنه.

وعرفت ذات المادة القصد بأصحاب الأعمال النفطية وهم أصحاب العمل الذين يزاولون الأعمال بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن، كما لم تغفل المادة الأولى عن تعريف عمال النفط بأنهم العمال الذين يشتغلون لدي أصحاب الأعمال النفطية، بحيث يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة أعمال الخدمات المتصلة بها، كما يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.

وقد حذر القانون من “أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله أو النيل من حقوقه”.

ولما وقع الضرر على الكويتيين العاملين في شركات القطاع النفطي الخاص جراء إبرام العقود الوظيفية وفقاً لقانون القطاع الأهلي وليس القطاع النفطي؛ فقد لجأ عدد منهم إلى القضاء ليختصم صاحب العمل إذ أن النفس البشرية تكره أن ينتقص من حقوقها بعد تقريرها.

ومما لا شك فيه أن القضاء هو الملجأ لإلزام الشركات بأداء الحقوق للعاملين متى ما تعنتت تلك الشركات وارتأت عدالة المحكمة ذلك، غير أنه ليس من المنطق حرمان الآلاف من العاملين من حقوق قررها المشرع؛ واعطائها فقط لأولئك الذين يمضون قدماً في مخاصمة أصحاب العمل ورفع القضايا العمالية.

لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

“تكليف الوزراء -كل فيما يخصه- بإنفاذ صحيح القانون وإيقاف العبث والمساس بحقوق الكويتيين العاملين في شركات القطاع النفطي الخاص وذلك بإصدار القرارات اللازمة لإلزام تلك الشركات إبرام العقود الوظيفية بينهم وبين المواطنين العاملين لديها وفقاً لقانون القطاع النفطي وليس القطاع الأهلي، وتصحيح العقود الوظيفية الحالية عبر أداء حقوق العاملين وفقاً للتشريع الصحيح وهو القانون رقم 28 لسنة 1969 ومنعهم من عقد أي اتفاق على خلافه من القوانين أخصها قانون رقم 6 لسنة 2010.”

المصدر الدستور الوسومأسامة الزيد القطاع النفطي

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: أسامة الزيد القطاع النفطي القطاع النفطی الخاص فی القطاع النفطی القطاع الأهلی هذا القانون العاملین فی

إقرأ أيضاً:

لمغرب يواجه تحدي القطاع غير المهيكل وفقا لتقرير للبنك الدولي

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن صورة قاتمة لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أظهر تراجعا مقلقا مقارنة بالدول ذات الاقتصادات المماثلة.

وأبرز التقرير أن الأداء الضعيف للقطاع الخاص يمثل جزءا كبيرا من هذا الركود، مشيرا إلى أن الشركات في المنطقة تواجه تحديات جمة تعيق تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز القدرة على الصمود. وتشمل هذه التحديات هيمنة الاقتصاد غير المهيكل، وانخفاض الإنتاجية، وضعف القدرة على التكيف مع الأزمات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالمغرب بشكل خاص، سلط التقرير الضوء على الانتشار الواسع للقطاع غير المهيكل، حيث تعمل فيه نسبة مذهلة تصل إلى 83% من الشركات المغربية. وقارن التقرير هذه النسبة المرتفعة بدول مجاورة مثل لبنان (40%) والأردن (50%)، مما يوضح حجم التحدي الذي يواجهه الاقتصاد المغربي.

كما سجل تقرير البنك الدولي تراجعًا في نمو المبيعات لكل عامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8% في المتوسط، وهي نسبة أقل بكثير من تلك المسجلة في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%)، والدول ذات الدخل المتوسط الأعلى (0.4%)، والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).

وأظهر تحليل اتجاهات الإنتاجية في المغرب أن أكثر الشركات إنتاجية في البلاد تواجه صعوبة في توسيع حصتها في السوق. ومع ذلك، أشار التقرير إلى وجود مؤشرات إيجابية تتمثل في تحسن استخدام عوامل الإنتاج، مما ساهم في الرفع من إنتاجية العمل.

وحدد التقرير عاملين رئيسيين يعيقان الإنتاجية في المنطقة: الأول هو استمرار الانقسام بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، والثاني هو إقصاء النساء من سوق العمل. وذكر التقرير أن القطاع غير المهيكل يستوعب ما بين 40% و80% من اليد العاملة ويشكل ما بين 10% و30% من إجمالي الإنتاج في المنطقة.

وختم التقرير بالتأكيد على ضرورة معالجة هذه التحديات الهيكلية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المغرب على وجه الخصوص.

كلمات دلالية البنك الدولي تقرير قطاع غير مهيكل

مقالات مشابهة

  • مسؤول أممي يدعو العالم لمنع كارثة إنسانية شاملة في غزة
  • وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد.. رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسوء الأحوال الجوية بالجيزة
  • نقيب المحامين يشيد بإقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية
  • الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة عقود شركة “أركنو” النفطية
  • تفاصيل إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين العام والخاص
  • وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
  • لمغرب يواجه تحدي القطاع غير المهيكل وفقا لتقرير للبنك الدولي
  • وسامٌ سامٍ للمتبرعين بأعضائهم .. وفقًا لقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية