اليوم السابع:
2025-03-16@05:30:03 GMT

ضبط المتهمين باختطاف شخص في البحيرة بسبب العملة

تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT

ضبط المتهمين باختطاف شخص في البحيرة بسبب العملة

كشفت أجهزة وزارة لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من محامى بإحتجاز (أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول") إثر خلافات مالية مع آخر حيث تواصل مع أحد أصدقاء المحتجز وطلب منه سداد مبلغ مالى مُستحق على الأخير .   بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية.

)    عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتم تحرير المخطتف ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وذلك لقيام المختطف بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبلغ مالى وإيهامهم بقدرته على تحويل الورق الأبيض إلى عُملات أجنبية حيث كان قد تعرف عليهم عن طريق أحد المتهمين وتقابل معهم بمنزل أحدهم وتحصل منهم على المبلغ المالى وفور علمهم بتعرضهم لعملية نصب قاموا بإستدراجه وحال حضوره قاموا بإحتجازه والإتصال على أحد أصدقاءه ومطالبته بدفع المبلغ المالى المُشار إليه   وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.   وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار في العملة تجارة العملة اخبار الحوادث اخبار عاجلة اخبار مصرية الأموال العامة النقد الأجنبي الداخلية

إقرأ أيضاً:

قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.

مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.

وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.

وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.

وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.

كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.

العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.

كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.

ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.

مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.

وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • الأمريكيون يخسرون5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثماري في 2024
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار فى النقد الأجنبى
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
  • ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب خلاف على المرور فى الوراق
  • «بسبب الألعاب النارية».. إحالة المتهمين بالتسبب في انهيار عقار للمحاكمة
  • نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة