اختتام قمة (G77+الصين) بانتقاد النظام الاقتصادي العالمي “غير العادل”
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كوبا – اختُتمت قمة مجموعة الـ 77 + الصين في العاصمة الكوبية هافانا، الأحد، بانتقاد النظام الاقتصادي العالمي “غير العادل”.
كما أقرت إعلانا مشتركا ضم 116 دولة التزمت بتعزيز التعاون بين دول الجنوب وطالبت بإنهاء الحصار الأمريكي على كوبا ودول أخرى.
وبحسب الإعلان المشترك، رفضت الدول الموقعة عليه “فرض قوانين ولوائح ذات تأثير يتجاوز الحدود الإقليمية وجميع أشكال الإجراءات الاقتصادية القسرية الأخرى، بما في ذلك العقوبات الأحادية ضد الدول النامية”، وجددت التأكيد على “الحاجة الملحّة لإلغائها على الفور”.
وفي الإعلان المؤلف من 46 مادة في 7 صفحات، انتقدت الدول المشاركة النظام الاقتصادي العالمي “غير العادل”.
وأكدت على “الحاجة الملحّة لإصلاح شامل للبنية المالية الدولية، ونهج أكثر شمولا وتنسيقا للحوكمة المالية العالمية يشمل تمثيلا أكبر للدول النامية في هيئات صنع القرار وصنع السياسات العالمية”.
ودعت الدول إلى إنهاء “الاحتكارات التكنولوجية”، وحثت على تعزيز نقلها لتحقيق “التنمية العلمية والتكنولوجية التي تعود بالنفع على الجميع”.
كما شددت الدول في إعلانها الختامي على أهمية “القضاء على الفقر بجميع أبعاده”.
القمة التي انعقدت برعاية الأمم المتحدة، حضرها 1300 ممثل من 116 دولة و12 تكتلا متعدد الأطراف، بما في ذلك 31 رئيس دولة والعديد من الوزراء.
وكان من بين الحاضرين الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
والجمعة، افتتح غوتيريش القمة بكلمة قال فيها إن “العالم يخذل الدول النامية”.
وشكّل تنظيم هذا الحدث تحديًا لوجستيًا واقتصاديًا كبيرًا لـ كوبا، التي تعاني من صعوبات اقتصادية وسياسية جدّية تفاقمت بسبب جائحة كورونا.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: تعزيز النمو المستدام فى إفريقيا يتطلب تضافر الجهود لخلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيواقتصادية والجيوسياسية، التى تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
قال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادى لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى فى القارة الإفريقية من مصر إلى إفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
أشار إلى أن رئاسة جنوب إفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولى، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بإفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور فى جميع مناحى الحياة؛ بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصادى.