وزيرة الهجرة: 350 ألف مصري يعملون في ليبيا وليس لدينا حصر بعدد الضحايا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك تقارير دولية تشير إلى أن ما يقرب من 10 آلاف شخص لقوا حتفهم في الكارثة الإنسانية الخاصة بمدينة درنة الليبية من الليبيين وغيرهم من كل الجنسيات، وأنه حتى الآن يصعب التأكد من أعداد الضحايا المصريين، وما تم التوصل إليه هو 87 من جثامين المصريين بالتنسيق مع السلطات الليبية عشية تلك الكارثة الإنسانية.
وأشارت وزيرة الهجرة، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة ON الفضائية، إلى أن تعقد الكارثة البيئية واستمرار غمر المياه لمناطق عديدة، قد أعجز السلطات الليبية عن انتشال الجثامين سواء لليبيين أو مصريين أو غيرهم.
وكشفت الوزيرة أن أعداد المصريين في ليبيا وفقًا للمسجلين في قواعد البيانات يبلغ 350 ألف مصري بينهم 200 ألف في الشرق، و150 ألف مصري في الغرب، وأن هناك مصريين غير مقيدين، منوهة أن وزارة الهجرة لديها غرفة عمليات وأخرى في وزارة الخارجية، بالإضافة للخطوط الساخنة لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات حول المفقودين من المصريين عبر ذويهم ممن فقدوا الاتصال مع أقاربهم.
ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن وزارة الهجرة تلقت قرابة 400 اتصال من أسر فقدوا الاتصال مع ذويهم، وتم الإبلاغ عن 391 مفقودا في ليبيا ومعظمهم في درنة المنكوبة وشخص واحد في طبرق.
أشارت إلى أنه حتى الآن هناك ثلاثة مستشفيات ميدانية مصرية، اثنان منهما في مدينة السلوم وتستقبلان الضحايا من المصريين وغيرهم، وأخرى ميدانية وحاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لدعم المتضررين من كارثة إعصار ليبيا، مشددة على أن كافة غرف العمليات في وزارتي الهجرة والخارجية تعملان على رأس الساعة، وتتبادلان البيانات حول البلاغات المتقدم بها ذوي المفقودين للتأكد منها وفرزها.
اقرأ أيضاًوزيرة الهجرة تكشف آخر مستجدات مبادرة سيارات المصريين بالخارج «فيديو»
وزيرة الهجرة: مجلس الوزراء وافق على إعادة العمل بقانون تجديد مبادرة السيارات للمصريين بالخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي الضحايا المصريين درنة المنكوبة وزیرة الهجرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يعيّن محامية مقربة منه وزيرة للعدل
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه عيّن محاميته السابقة المقربة منه بام بوندي وزيرة للعدل، وذلك بعد انسحاب مرشحه مات غيتس الذي أثير حوله جدل كبير، بما في ذلك داخل المعسكر الجمهوري.
وبعد ساعات من انسحاب غيتس الذي يُشتبه في إقامته علاقة غير شرعية مع فتاة قاصر، كتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، "يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا بام بوندي ستكون وزيرة العدل المقبلة"، مضيفا "لفترة طويلة، استُخدِمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن".
وأضاف أنها ستعيد تركيز وزارة العدل على وظيفتها الأساسية، وهي مكافحة الجريمة، وجعل أميركا آمنة مجددا، وفق تعبيره.
وبعد أن تركت منصب المدعية العامة لفلوريدا عام 2019، كانت بام بوندي جزءا من الفريق القانوني لترامب أثناء محاكمة عزله في مجلس الشيوخ، وانضمت بعد ذلك إلى فريق المحامين، الذين قادوا الطعن القانوني لترامب ضد انتخاب جو بايدن رئيسا.
وتدين المرشحة لتولي وزارة العدل بالولاء لدونالد ترامب، وكانت ضمن مجموعة من الجمهوريين ساندته خلال محاكمته في نيويورك في قضية تزوير السجلات التجارية، والتستر على مدفوعات مالية سرية لممثلة أفلام إباحية تدعى ستورمي دانيلز، والتي أفضت لإدانته بـ34 تهمة جنائية، كما أنها عبّرت عن مواقف منددة بالملاحقات القضائية التي استهدفته.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن بام بوندي من الوجوه المعروفة ضمن الدائرة المحيطة بالرئيس المنتخب، وترأست "معهد أميركا أولا للسياسات"، وهو مركز بحثي تأسس خلال إدارة دونالد ترامب السابقة. وتوقع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن يقر مجلس الشيوخ تعيينها بسرعة.
في السياق نفسه، قالت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي المنتخب يدرس تكليف كيفن وارش بوزارة الخزانة مع إمكانية توليه قيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي لاحقا.
وأضافت الصحيفة أن ترامب ناقش التعيين المحتمل مع وارش، وهو مصرفي سابق عمل في مجلس الاحتياطي الاتحادي، خلال اجتماعه به في منتجعه مار الاجو بولاية فلوريدا يوم الأربعاء.