وزيرة الهجرة: 350 ألف مصري يعملون في ليبيا وليس لدينا حصر بعدد الضحايا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك تقارير دولية تشير إلى أن ما يقرب من 10 آلاف شخص لقوا حتفهم في الكارثة الإنسانية الخاصة بمدينة درنة الليبية من الليبيين وغيرهم من كل الجنسيات، وأنه حتى الآن يصعب التأكد من أعداد الضحايا المصريين، وما تم التوصل إليه هو 87 من جثامين المصريين بالتنسيق مع السلطات الليبية عشية تلك الكارثة الإنسانية.
وأشارت وزيرة الهجرة، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة ON الفضائية، إلى أن تعقد الكارثة البيئية واستمرار غمر المياه لمناطق عديدة، قد أعجز السلطات الليبية عن انتشال الجثامين سواء لليبيين أو مصريين أو غيرهم.
وكشفت الوزيرة أن أعداد المصريين في ليبيا وفقًا للمسجلين في قواعد البيانات يبلغ 350 ألف مصري بينهم 200 ألف في الشرق، و150 ألف مصري في الغرب، وأن هناك مصريين غير مقيدين، منوهة أن وزارة الهجرة لديها غرفة عمليات وأخرى في وزارة الخارجية، بالإضافة للخطوط الساخنة لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات حول المفقودين من المصريين عبر ذويهم ممن فقدوا الاتصال مع أقاربهم.
ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن وزارة الهجرة تلقت قرابة 400 اتصال من أسر فقدوا الاتصال مع ذويهم، وتم الإبلاغ عن 391 مفقودا في ليبيا ومعظمهم في درنة المنكوبة وشخص واحد في طبرق.
أشارت إلى أنه حتى الآن هناك ثلاثة مستشفيات ميدانية مصرية، اثنان منهما في مدينة السلوم وتستقبلان الضحايا من المصريين وغيرهم، وأخرى ميدانية وحاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لدعم المتضررين من كارثة إعصار ليبيا، مشددة على أن كافة غرف العمليات في وزارتي الهجرة والخارجية تعملان على رأس الساعة، وتتبادلان البيانات حول البلاغات المتقدم بها ذوي المفقودين للتأكد منها وفرزها.
اقرأ أيضاًوزيرة الهجرة تكشف آخر مستجدات مبادرة سيارات المصريين بالخارج «فيديو»
وزيرة الهجرة: مجلس الوزراء وافق على إعادة العمل بقانون تجديد مبادرة السيارات للمصريين بالخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي الضحايا المصريين درنة المنكوبة وزیرة الهجرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
غانتس وآيزنكوت: إسرائيل في طريقها إلى الكارثة التالية جراء الانقسام الداخلي
إسرائيل – صرح رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الأركان الأسبق عضو الكنيست غادي آيزنكوت إن بلادهما في طريقها إلى “الكارثة التالية بسبب الانقسام الداخلي”، ولفتا إلى أنهما سيبذلان قصارى جهدهما لمنع اندلاع “حرب أهلية”.
جاء ذلك في تصريح مشترك لغانتس وزميله في الحزب آيزنكوت، من الكنيست (البرلمان) على خلفية الانقسام الذي تشهده إسرائيل.
ويأتي الانقسام عقب قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الشاباك (الأمن العام) رونين بار، وتجميد المحكمة العليا للقرار وكذلك تصويت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف ميارا، والغضب الشعبي الذي أعقب ذلك.
وقال: “جئنا اليوم إلى هنا انطلاقا من مسؤوليتنا. لقد قلنا هذا قبل السابع من أكتوبر (2023). لقد كتبنا وحذرنا، لكن الحكومة لم ترغب في الاستماع. ولذلك نحن هنا مرة أخرى من أجل التحذير”.
وأضاف غانتس الذي سبق أن شغل منصب وزير الدفاع (2020-2022 ) ورئيس الأركان (2011-2015): “صحيح أن هناك العديد من التحديات الأمنية من الخارج، ورغم ذلك فإن أمن إسرائيل في خطر بسبب الانقسام الداخلي”.
ومضى غانتس محذرا: “نحن الآن في السادس من أكتوبر لكن بشكل أكثر خطورة. لقد حققنا إنجازات عملياتية هائلة، لكن أمامنا أعداء لا يتأثرون فقط بالاعتبارات العقلانية (..)”.
وتابع: “قبل كل شيء – في غزة يوجد 59 من إخوتنا (أسرى إسرائليين). عندما نمزق الشعب من الداخل، فإننا نقوي تعنت حماس ونعطيها الأمل بأنها قادرة على كسرنا. الأمر الأكثر إلحاحا الآن هو استعادة مختطفينا”.
وأردف غانتس: “دون الخوض في المعلومات الاستخباراتية، انتبهوا إلى العلامات الواضحة: ملايين المواطنين يدخلون إلى الملاجئ بسبب إطلاق الصواريخ من اليمن، وحزب الله يختبرنا في المطلة”.
وقال مدعيا: “حماس تطلق الصواريخ تجاه الجنوب ولا تُبدي مرونة في المفاوضات. الإرهاب يضربنا في قلب البلاد، كما رأينا للأسف اليوم. ورغم كل الإنجازات العسكرية والدعم الأمريكي، فإن إيران لا تحرز تقدما نحو اتفاق نووي”.
وفي وقت سابق الاثنين، قُتل إسرائيلي وأصيب جندي بجروح خطيرة في عملية دهس وإطلاق نار قرب حيفا (شمال) نفذها عربي إسرائيلي قتلته الشرطة الإسرائيلية لاحقا.
وأضاف غانتس: “من يتجاهل ذلك الآن، يضر بأمن الدولة عن علم. أنا أحذّر: ما يحدث هنا يضع الأساس للكارثة القادمة ويعطي وقودا لأعدائنا”.
من جانبه، قال آيزنكوت الذي شغل رئاسة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بين عامي 2025–2019: “بينما يدعم معظم المواطنين الإسرائيليين العودة الفورية للمختطفين، ومواصلة الحرب الحاسمة على الإرهاب حتى هزيمته، تركز الحكومة على النضال ضد حراس البوابة (يقصد قادة الأجهزة الأمنية) والنظام القضائي”.
وخاطب آيزنكوت نتنياهو بقوله: “إسرائيل تحت قيادتك تخوض حربا بدأت بالحدث الأخطر في تاريخها والذي وقع تحت مسؤوليتك المباشرة، وهي لا تحقق أهداف الحرب”.
والأحد، صوتت الحكومة الإسرائيلية، الأحد بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
وانطلقت تظاهرات بعد ذلك في أنحاء مختلفة من إسرائيل بما في ذلك أمام مكتب نتنياهو وأمام مقر إقامته في شارع غزة بالقدس الغربية.
في سياق متصل، حددت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) الأحد الثامن من أبريل/ نيسان لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك رونين بار.
والجمعة، جمدت المحكمة العليا، قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك رونين بار، لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته.
وفجر الجمعة، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين علي هذا القرار.
الأناضول
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟