«تاكسي دبي» تطبق أحدث معايير السلامة في مركباتها
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أفادت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي بتركيب «أنظمة إخماد الحرائق الأوتوماتيكية» لمحركات مركبات الأجرة والحافلات المدرسية، وذلك انطلاقاً من التزام المؤسسة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة في مركباتها.
آلية عمل النظام
وقال ناصر محمد الحاج، مدير إدارة الأصول في مؤسسة تاكسي دبي: «تم تطوير نظام إطفاء الحرائق الأنبوبي التلقائي لضمان سلامة متعاملينا وسائقينا وحماية أصول، حيث تم تطبيق النظام الجديد على 4 آلاف و459 مركبة أجرة حتى الآن.
وأضح الحاج أن النظام في مركبات الأجرة يعمل على التنبيه في حال ارتفاع درجة الحرارة إلى مستوى معين بالإشعار عن الحريق، حيث يبدأ النظام تلقائياً في رش مسحوق الإطفاء على مصدر النار، وسيتم إطفاء الحريق في غضون ثوانٍ قليلة دون تدخل العنصر البشري. أما في الحافلات فإن النظام فيها يعمل على كشف وإخماد حرائق محركات الحافلات، وذلك من خلال أنبوب كشف وبمجرد تعرضه للخطر بسبب الحريق فإنه يؤدي إلى تشغيل النشر السريع لمسحوق الإطفاء والذي يتوزع عن طريق شبكة توزيع وفوهات مخصصة وفقاً لأفضل الأنظمة المتبعة في العالم.
سلامة المتعاملين والسائقين
وأكد الحاج أن توفير أنظمة إخماد الحريق الأوتوماتيكية للمحركات يأتي في إطار سعي مؤسسة تاكسي دبي إلى الريادة في مجالات تعزيز سلامة المتعاملين حيث تعمل هذه الأنظمة على اكتشاف الحرائق تلقائياً وإخمادها قبل حدوث أي أضرار تمس السائق أو الركاب.
وأضاف أن أنظمة إخماد الحريق الجديدة لا تتطلب تدخلاً من السائق، كما أن المؤسسة تحرص على توظيف أفضل المهارات والكفاءات من خلال تقديم الورش والمحاضرات التدريبية للسائقين من أجل تدريبهم على أساليب مكافحة الحرائق حالة حدوثها في المركبة أو الحافلة. وجدير بالذكر أن أنظمة إخماد الحريق الأوتوماتيكية عبارة عن أجهزة خصصت لها خطة صيانة شاملة شهرية وسنوية، إضافة إلى معايير محددة للفحص والتأكد من أدائها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تاكسي دبي هيئة الطرق والمواصلات في دبي دبي تاکسی دبی
إقرأ أيضاً:
الشحومي: لا يمكن بناء اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب أنظمة الدفع الإلكتروني
قال المحلل الاقتصادي الليبي، مدير صندوق رأسمال الجريء في المملكة المتحدة منذر الشحومي، إنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب الإنترنت السريع، أو أنظمة الدفع الإلكتروني، فتطوير شبكات الاتصال وإتاحة بوابات دفع للشركات الناشئة وتحفيز المصارف على احتضان خدمات مالية رقمية ليست كماليات، بل أُسُس بناء اقتصاد القرن الـ21، والحل ليس فقط في البناء، بل في التشريع، وهو ما يفرض على مصرف ليبيا المركزي وهيئة سوق المال، بحسب المتحدث، أن يتبنيا نموذج “الحاضنة التنظيمية” التي تسمح للشركات الناشئة باختبار منتجاتها قبل خضوعها الكامل للضوابط.
أضاف في مقابلة مع موقع “اندبندنت عربية”، أن الابتكار لا يزدهر في بيئات تخشى الفشل أو تخضع للاحتكار، وإذا أردنا شباباً يخوضون المغامرة، فعلينا أن نحميهم قانونياً إذا فشلوا، وأن نحميهم من الشركات الكبرى إذا نجحوا، موضحاً أن تحديث قوانين الإفلاس، وتسهيل الخروج من المشاريع المتعثرة، وحماية الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، كلها شروط جوهرية لبناء بيئة تجرّب وتتعلم.
ويضيف، “إن كانت الحكومة جادة فعليها أن تبدأ بنفسها: رقمنة الخدمات الحكومية، من السجل التجاري إلى الضرائب، ستخلق سوقاً أولية للشركات التقنية المحلية، وتوفر نموذجاً يُحتذى في الانفتاح والفاعلية”.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز