السودان.. تواصل الاشتباكات وتبادل الاتهامات بين طرفي الصراع وسط تفاقم الوضع الإنساني
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
السودان – تتواصل المعارك والاشتباكات في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع وسط تبادل الاتهامات بقصف المواقع المدنية، فيما يزداد الوضع الإنساني تعقيدا في مختلف مناطق البلاد.
وأفادت المصادر اليوم الاثنين، بأن الجيش السوداني وجه ضربات قوية من قاعدة “وادي سيدنا” استهدف بها مواقع الدعم السريع شمال مدينة الخرطوم بحري وشرق ووسط أم درمان.
واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بحرق مباني شركة النيل الكبرى للبترول وبرج وزارة العدل وبرج الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
وتزامنا مع ذلك حذرت قوات الدعم السريع من أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، يعتزم تكوين حكومة في بورتسودان الأمر الذي سيؤدي إلى حالة تقسيم البلاد بعد فقدانهم السيطرة على الخرطوم.
وقال عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع عمران عبدالله، في تصريح إن قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف مباني وزارة العدل وديوان الضرائب وبرج شركة النيل للبترول وبرج الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
وتزامنا مع ذلك التأم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعا لهيئة التنسيق والاتصال الخاصة بالجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية في السودان.
ومن المقرر أن تبحث الهيئة خلال الاجتماع الذي يستمر ليومين (17-18 سبتمبر)، الوضع الإنساني، والسياسي والتنظيمي والإعلامي داخل الجبهة، كما سيُركز الاجتماع على إعادة تفعيل عمل الجبهة، ودعم وتعزيز الجهود الجارية من قبل الفاعلين من القوى المدنية لبناء أكبر وأوسع جبهة مدنية لإيقاف الحرب واستعادة المسار الديمقراطي.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية
نقلت رويترز عن مصدرين بالحكومة السودانية أن مجلس الوزراء أدخل لتعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد، في وقت تبحث فيه قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية.
وذكر المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية -التي تعد المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023- تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.
وسيضم المجلس 9 أعضاء، وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة المتمردين السابقين.
وقال المصدران إن التعديلات تمنح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.
وسيحتفظ المتمردون السابقون، الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية.
وتأتي هذه التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عقب تصريحات للبرهان يؤكد فيها استعداده لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وهذه الخطوات تأتي في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي ينتظر التوقيع عليه غدا الجمعة ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة السلام والوحدة" الخاصة بها، وهو ما دفع الخرطوم إلى استدعاء سفير كينيا لديها احتجاجا على هذه المحادثات.
إعلانوتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية.
لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
واندلعت الحرب عندما اختلف قائدا قوات الدعم السريع والجيش على كيفية تقاسم السلطة خلال فترة تجددت فيها المساعي نحو إرساء الديمقراطية. وحققت قوات الدعم السريع تقدما سريعا ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، لا سيما في الغرب.
لكن الجيش حقق في الأونة الأخيرة مكاسب في العاصمة الخرطوم ووسط السودان، وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة له.