روسيا تطالب محكمة العدل الدولية بإسقاط دعوى مرفوعة ضدها من أوكرانيا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
طالبت روسيا محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، اليوم الاثنين، بإسقاط الدعوى التي رفعتها أوكرانيا ضد إدعاء موسكو بأن غزوها لأوكرانيا تم تنفيذه لمنع إبادة جماعية.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، تم تقديم الطلب في بداية جلسات الاستماع المتعلقة باختصاص محكمة العدل الدولية.
ورفعت أوكرانيا القضية بعد أيام فقط من الغزو الروسي في 24 فبراير من العام الماضي.
ويواصل المسؤولون الروس اتهام أوكرانيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وكررت روسيا، اليوم الاثنين، مزاعم بأن "النظام المعادي للروس والنازيين الجدد في كييف" يستخدمون اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي انضمت الدولتان طرفا فيها، كذريعة "لسحب" القضية إلى المحكمة.
وتريد روسيا إلغاء القضية وتقول إن المحكمة ليس لها اختصاص.
ولن تتعمق جلسات الاستماع، المقرر أن تستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، في حيثيات القضية وستركز بدلاً من ذلك على الحجج القانونية حول الاختصاص القضائي.
وقال وكيل روسيا لدى المحكمة جينادي كوزمين في كلمته الافتتاحية "أوكرانيا لا تتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية. كما أنها لا تتهم موسكو بالفشل في منع الإبادة الجماعية أو المعاقبة عليها. على العكس من ذلك، تصر أوكرانيا على عدم حدوث إبادة جماعية".
وأضاف "وهذا وحده ينبغي أن يكون كافيا لرفض القضية. لأنه وفقا للسوابق القضائية للمحكمة، إذا لم تكن هناك إبادة جماعية، فلا يمكن أن يكون هناك انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا محكمة العدل الدولية أوكرانيا إبادة جماعية الغزو إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
حرب الإبادة.. فلسطين تطالب بتدخل فوري لوقف جرائم الاحتلال
ادانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات استخدام الاحتلال لسياسة التجويع والتعطيش كأداة في حرب الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا مع استمرار منع دخول المساعدات لقطاع غزة لليوم العاشر على التوالي.
وفي بيان لها استنكرت الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة خاصة في شمالها كما يحدث حتى اللحظة في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتهما، في ترجمة ونسخ لمظاهر الإبادة والتهجير التي حدثت في قطاع غزة، بشكل يترافق مع اقدام ميليشيات المستوطنين على اقتحام قرية أم صفا قرب رام الله واحراقها عدد من المركبات، في تكامل الأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية لتعميق مظاهر الإبادة والتهجير والضم.
وقالت الخارجية الفلسطينية: تنظر الوزارة بخطورة بالغة لمحاولات الاحتلال فرض اعتياد تواجده بين المواطنين الفلسطينيين، بما يرافقها من جرائم وانتهاكات وعربدات ودهس نتيجة تحركات آلياته العسكرية على اختلاف أنواعها وتدميرها للبنى التحتية والمنازل والشوارع والمركبات ومصادر أرزاق المواطنين وبشكل منهجي استفزازي همجي ومقصود، وتحذر من مخاطر هذه الجرائم على فرصة الحل السياسي للصراع.
كما عبرت الوزارة عن استيائها الشديد من تعايش المجتمع الدولي مع مظاهر التجويع والإبادة والتهجير وترهيب المواطنين كما يحدث في جنين وطولكرم، وتقاعسه في تنفيذ قراراته بشأن وقف عدوان الاحتلال المفتوح والشامل ضد شعب الفلسطيني وحقوقه.
وطالبت بجرأة دولية تحترم قرارات الشرعية الدولية ومطالبات الدول والأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية لوقف انفلات إسرائيل كقوة احتلال من القانون الدولي وأية التزامات تفرضها اتفاقيات جنيف.