موعد تطبيق زيادة المعاشات والمرتبات وطريقة حسابها.. وهدية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يبحث العديد من المواطنين، عن موعد زيادة المعاشات وزيادة المرتبات الأخيرة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن عنها خلال جولة الافتتاحات الأخيرة للمرحلة الأولى من مشروعات حياة كريمة في بني سويف، السبت الماضي، حيث أعلن الرئيس السيسي، عن 8 قرارات جديدة، بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وهي كالتالي:
زيادة المرتبات والمعاشاتزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، لإجمالي 11 مليون مواطن.سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
وبعد إعلان الرئيس السيسي، عن قرارات زيادة الاجور، تسائل العديد من المواطنين، عن موعد تطبيق زيادة المعاشات والمرتبات، حيث أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة لعام 2023، موضحا أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا، بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صنايق التأمنيات والمعاشات.
وأكد وزير المالية، أن زيادة الفئات المالية الممنوحة لـ 5 ملايين من المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، بنسبة 15%، بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 4.5 مليار جنيه، تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبالتالي يكون معاش تكافل وكرامة قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.
وأوضح أن ستتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى ملجس النواب فور انعقاد في أكتوبر المقبل، على أن يكون استحقاق حزمة الزيادة الجديدة اعتبارا من أكتوبر المقبل.
صرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة للفئة الأولى بداية من 1000 جنيه، يومي 1 و2 أكتوبر 2023.صرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة للفئة الثانية بداية من 2000 جنيه، يومي 3 و4 أكتوبر 2023.صرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة للفئة الثالثة بداية من 3000 جنيه، يومي 5 و6 أكتوبر 2023.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قرر زيادة معاشات تكافل وكرامة، بنسبة 15%، لاصحاب المعاشات ولإجمالي 5 ملايين أسرة، كما وتقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه لإجمالي 11 مليون مواطن.
طريقة حساب المعاشات بالزيادةأما عن طريقة حساب المعاشات بالزيادة الجديدة، فيمكن حسابه عبر ضرب قيمة المعاش الحالي في 15، وهي نسبة الزيادة، ثم قسمة الناتج على 100، ليحصل المواطن على قيمة الزيادة.
وقال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرارات الرئيس السيسي، بشأن زيادة الأجور والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأعفاء الضريبي، تأتي تماشيا مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنون والموظفون والعاملون في القطاع الخاص والعام، مشددا على أن زيادة الأجور جاءت في وقتها لتواجهة زيادات ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية.
وأعرب عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات لـ"صدى البلد"، عن سعادته وسعادة كل العمالين بالقطاع العام والخا، بقرارات الرئيس السيسي بشأن زيادة الأجور وزيادة المرتبات، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس جاءت شاملة ولم يترك تفسيرات خاصة بالقوانين، فقد ذكر زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لقطاع الأعمال العام.
وأعلن عضو المجلس القومي لأجور، أنه سيكون هناك نداء من المجلس لزيادة أجور العمالين بالقطاع الخاص استجابة لتوجيهات الرئيس، مشيرا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي، يعتبر زيادة في المرتب، لأن هذه المبالغ والضرائب كانت تخصم من الموظفين والعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات موعد زيادة المعاشات زيادة المرتبات الرئيس السيسي بالزیادة الجدیدة زیادة المرتبات زیادة المعاشات الرئیس السیسی قرارات الرئیس لتصبح 600 جنیه تکافل وکرامة زیادة الأجور ا من 300 جنیه أکتوبر 2023 أن زیادة عن موعد
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص
كشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، الذي تم إطلاقه في يوليو من عام 2022، كما شهد مؤتمر المناخ COP27 توقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة بالبرنامج.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
الدعم الفني لقطاع الطاقة
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروعات، وبدء تنفيذ عدة برامج دعم فني ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد خطة رئيسية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية المستهدفة بشكل آمن وفعال، وتوفير تدريب العاملين للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام P2P، وإعداد الدراسات والقياسات الفنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية، وإطلاق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس، شهادة ضمان المنشأ، كما الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات التنموية الموجهة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (مراكز تحكم/ خطوط/ ومحطات/ وتوزيع) من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الاتحاد الأوروبي EU.
دعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء
واستعرض التقرير الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية لدعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث تم التوقيع على مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة إجمالية ٥٣ مليون يورو متضمنة ٣ مليون يورو منحة، بهدف إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو متضمنة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، وفي سياق آخر أتاح بنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة ٨٠٠ ألف يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها البنك لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع - المرحلة الثالثة.
الأثر التنموي لمشروعات محور الطاقة
ويتمثل الأثر التنموي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، للوصول الي نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك بخفض نحو 17 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية. ويسهم المشروع في توفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل