شكندالي: ركود تضخمي لكن الظروف ملائمة لتقدم المفاوضات مع النقد الدولي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا شكندالي في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 أن تونس تعيش أصعب فترة من فترات الأزمات الاقتصادية والتي تتمثل في الركود التضخمي حيث سجلت تراجعا في نسب النمو الاقتصادي بنسبة 1.3 % مقابل تزايد نسبة التضخم المالي إلى 9.3% .
وشدد شكندالي على ضرورة أن يكون الهدف الأول لرئيس الحكومة الجديد هو مقاومة التضخم المالي الذي يعتبر تراجع قيمة الدينار التونسي سببا رئيسيا فيه.
اعتماد برنامج إنقاذ مالي يوفر لتونس العملة الصعبة
وأوضح أن الحلول التي يمكن أن تساعد على إعادة عجلة النمو الاقتصادي هي اعتماد برنامج إنقاذ مالي يوفر لتونس العملة الصعبة اللازمة ويعتمد على إعطاء كل صلاحيات انتاج وتحويل وتصدير الفسفاط الى الجيش الوطني وتشجيع التونسيين بالخارج على فتح حسابات بالعملة الصعبة لزيادة التحويلات بالاضافة إلى التخفيض في الاداء على مرابيح الشركات المصدرة كليا وإطلاق عفو جبائي على مخالفات الصرف لضم المبالغ المتوفرة بالعملة الصعبة في القطاع الموازي الى القطاع المنظم عبر البنوك.
كما شدد شكندالي على أن التسريع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض المطلوب والمقدر ب1.9 مليار دولار يعتبرا حلّا لانقاذ الاقتصادي التونسي.
الإدارة وطول الإجراءات هي العائق الأكبر للنمو الاقتصادي
هذا واعتبر شكندالي أن الظروف الآن ملائمة للتقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي والحصول على قرض ميسر ومنحة بقيمة 500 مليون دولار من السعودية.
وأضاف أن هناك مهمة كبرى للديبلوماسية الاقتصادية لاقناع الدول الأخرى التي أبدت استعدادا سابقا لدعم ميزانية الدولة قائلا إن العائق الأكبر للنمو الاقتصادي هو الإدارة التونسية وعدد الإجراءات وطولها.
*هيبة خميري
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
سريلانكا توافق على المضي قدما في اتفاق مع صندوق النقد الدولي
أعلن صندوق النقد الدولي السبت بأن الحكومة اليسارية الجديدة في سريلانكا وافقت على المضي قدما في الاتفاق المبرم معه والذي يتضمن إجراءات تقشف صارمة وإصلاحات اقتصادية.
وأعلن الصندوق أنه توصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي لمواصلة القرض الذي تبلغ مدته أربع سنوات وسبق ان تفاوض عليه سلفه العام الماضي.
وقال بيتر بروير، رئيس فريق صندوق النقد الدولي، للصحافيين في نهاية المحادثات مع الحكومة الجديدة "تعهدت السلطات البقاء ضمن حدود البرنامج".
وأكد بروير أن التزام الحكومة الجديدة يضمن استمرار السياسة.
وأضاف: "الحفاظ على زخم الإصلاح أمر بالغ الأهمية لحماية المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من البرنامج، ووضع الاقتصاد على مسار نحو التعافي الدائم والنمو المستقر والشامل".
وتأثر اقتصاد سريلانكا بشكل سلبي حاد عام 2022، ما أجبر حكومتها على التخلف عن سداد دينها العام الذي كان يقدر آنذاك بنحو 46 مليار دولار. ووجدت البلاد نفسها تعاني نقصا في العملات الأجنبية.
عقب ذلك، تسببت أسابيع من الاحتجاجات الشعبية على نقص السلع والتضخم في سقوط الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا في يوليو 2022.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”