واشنطن ساعدت باكستان في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مقابل أسلحة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ساعدت الولايات المتحدة باكستان في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مقابل مبيعات سرية من الأسلحة لأوكرانيا.
إقرأ المزيد
أفاد بذلك موقع Intercept نقلا عن وثائق ومصادر مطلعة على هذا الشأن، حيث تابع الموقع أن الوثائق تحتوي على معلومات بشأن اتفاقيات بين الولايات المتحدة وباكستان بشأن بيع الأسلحة من صيف 2022 حتى ربيع 2023، فيما كان الوسيط في هذه المعاملات هو شركة Global Military Products الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن "رأس المال الاقتصادي والنوايا السياسية الحسنة من مبيعات الأسلحة لعبت دورا رئيسيا في تأمين المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي، ووافقت وزارة الخارجية على تبادل المعلومات مع صندوق النقد الدولي حول صفقة الأسلحة التي لم يكشف عنها".
وكان السفير الباكستاني لدى واشنطن مسعود خان قد التقى، مايو الماضي، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي دونالد لو، بحسب Intercept، وقيل للسفير إن باكستان ستحصل على أموال لشراء الذخيرة، وسيتم إبلاغ صندوق النقد الدولي بالصفقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه كان على باكستان، كي تتلقى المساعدة من المنظمة الدولية، أن تحقق أهدافا معينة كانت تواجه صعوبات في تحقيقها، ووفقا لموقع Intercept، فإنه قد تم أخذ الأموال من بيع الأسلحة إلى أوكرانيا في الاعتبار.
ويضيف الموقع أن "الصفقة السرية ستسمح لباكستان بإضافة حوالي مليار دولار لميزانيتها العمومية، إذا ما كشفت الولايات المتحدة عن ذلك السر لصندوق النقد الدولي".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الولايات المتحدة باكستان بيع الأسلحة صندوق النقد الدولي أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو صندوق النقد الدولي وزارة الدفاع الروسية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
تقرير أمني: الولايات المتحدة لن تتوصل إلى اتفاقيات جديدة لنزع السلاح في المستقبل القريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير المجلس الاستشاري للأمن الدولي الذي تم إعداده لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تتمكن من التوصل إلى اتفاقيات جديدة لنزع السلاح في المستقبل القريب.
وتشير الوثيقة إلى أنه "في هذه المرحلة التاريخية، فإن الولايات المتحدة في حالة انتظار: فالبيئة الاستراتيجية تحد من قدرات المؤسسات، وحتى إصلاحاتها المهمة لن تؤدي إلى تقدم في الحد من الأسلحة والحد من المخاطر النووية".
ووفقا للتقرير، فإن العقبة الرئيسية أمام نزع السلاح لا تتمثل في عدم كفاية الآليات المؤسسية للمفاوضات، بل في الافتقار إلى الالتزام من جانب الدول المالكة للأسلحة النووية، بما في ذلك روسيا والصين، بالحد من التهديدات.
ويشير تقرير المجلس الاستشاري إلى أن "محاولة تغيير نظام نزع السلاح المتعدد الأطراف القائم دون فهم واضح لما تريد الولايات المتحدة تحقيقه سيكون خطأ". موضحة أن "أي تغييرات ستتطلب موافقة موسكو وبكين، وهو أمر غير مرجح بسبب مواقفهما التي يقولون إنها تعارض الشفافية والقيود النووية".
وعلى الرغم من ذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تركز على التدابير الرامية إلى الحد من المخاطر النووية والسيطرة على الأسلحة.
ووفقا لخبراء المجلس الاستشاري للأمن الدولي، فإن النجاح في هذه المجالات سيعزز الاستقرار العالمي، ويقلل من خطر استخدام الأسلحة النووية ويمكن أن يهيئ الظروف لإحراز تقدم طويل الأجل في نزع السلاح.
ويوضح التقرير أيضا أن النتائج المقدمة هنا تعكس موقف المجلس كهيئة استشارية مستقلة ولا تمثل وجهات النظر الرسمية لوزارة الخارجية أو الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال