37 مخالفة في تعديلات لائحة جودة الهواء.. وغرامات تصل 5 ملايين ريال
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لجودة الهواء، عبر منصة "استطلاع"، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وحددت لائحة العقوبات والغرامات 37 مخالفة، تصل أقصى غرامة فيها إلى 5 ملايين ريال حال عدم الالتزام بالخطط والإجراءات والتدابير التي يصدرها المركز بخصوص تنفيذ خطط خفض الانبعاثات، أو تجاوز مقاييس انبعاثات المصادر الثابتة أو عدم الالتزام بتركيب نظم الرصد المستمر للأنشطة المدرجة بالملحق (7) من اللائحة أو عند طلب المركز، وبحد أدني 5 آلاف ريال وتقدر الغرامة حسب مدة وكمية وخطورة الانبعاثات وتأثيرها على جودة الهواء المحيط مع دفع التعويضات ومعالجة الأضرار.
وتعاقب اللائحة المخالفين بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال في حال نشر بيانات أو مؤشرات جودة الهواء بدون موافقة المركز، وتقدر الغرامة حسب أهمية البيانات وكمياتها.
وتطبق غرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 500 ألف ريال، في حال عدم التقيد بمعايير تصميم وتركيب وتشغيل منظومات الشعلات لحرق الانبعاثات (Flares)، أو عدم التقيد بمعايير حرق المواد الخطرة، أو عدم اعداد وتنفيذ برامج ونظم لكشف وإيقاف المواد العضوية المتسربة، أو عدم الحصول على موافقة المركز قبل تغيير برامج ونظم كشف وإيقاف تسرب المواد العضوية الهاربة، أو عدم إبلاغ المركز فور حدوث حالات طارئة أو عمليات إغلاق مؤقتة نتج عنها تجاوز لمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة، أو عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز عند تركيب نظم الرصد المستمر، حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء.
وتلزم اللائحة المخالفين بدفع غرامة 50 ألف ريال بحد أدني، ولا تتجاوز 200 ألف ريال في حدها الأقصى، إذا لم يتم الالتزام بتركيب أو تدقيق نظم الرصد المستمر من قبل مقدم خدمات معتمد، أو عدم الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات وأنظمة كبح الانبعاثات، بحد أدني 20 ألف للغرامة.
ويعاقب مخالفي لائحة "جودة الهواء" بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 200 ألف ريال في حال عدم الالتزام بإجراء عمليات تدقيق نظم الرصد المستمر بحسب أحكام اللائحة، أو عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بخصوص عمليات تدقيق نظم الرصد المستمر.
تعزيز جودة الحياة.. محطات لرصد ملوثات الهواء في بلديات #الشرقية https://t.co/9pY0xstUTr pic.twitter.com/yRpSPEgADd— صحيفة اليوم (@alyaum) April 12, 2023التخلف عن الاختباراتوتُغرّم الوزارة المخالفين مبلغ 100 ألف ريال في حال عدم اجراء الاختبارات والتحاليل السنوية للمصادر الثابتة غير الخاضعة للرصد المستمر بحسب المادة (5) من اللائحة، أو عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات حسب المدة والضوابط والاشتراطات المحددة بالمادة (5)، أو عدم الالتزام بأعمال الصيانة الدورية لمداخن تصريف الانبعاثات، أو عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات الخاصة بشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط عند طلبها، وبحد أدني 10 آلاف ريال، مع تصحيح الوضع.
وتُوقع الوزارة غرامة 50 ألف ريال في حال استخدام مقدم خدمات غير مرخص، أو عدم تصميم المداخن وفق الضوابط والاشتراطات المحددة بالمادة (6) من اللائحة، أو عدم الحصول على موافقة المركز لتركيب نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات أو تركيب نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات رغم رفض المركز لذلك، أو عدم التقيد باشتراطات رصد ومعالجة الانبعاثات المتسربة، أو عدم التقيد باشتراطات مراقبة انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة، أو تركيب وتشغيل شبكات لرصد ومراقبة جودة الهواء المحيط من دون ترخيص.
وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال عدم التقيد باشتراطات تحميل وتفريغ المركبات العضوية وملوثات الهواء الخطرة، أو عدم التقيد بضوابط الحد من المواد المتطايرة (الغبار والعوائق الهوائية)، أو عدم التقيد باشتراطات التصاريح والتراخيص أو أي اشتراطات أخرى متعلقة بجودة الهواء يصدرها المركز (لكل اشتراط).
الإبلاغ عن تجاوزات جودة الهواءوتعاقب اللائحة المخالفين بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تتجاوز 50 ألف ريال، في حال عدم التقيد باشتراطات وضوابط تخزين المركبات العضوية المتطايرة، أو عدم الاحتفاظ بالتقارير السنوية حول ما تم إحرازه من تقدم وحالة إدارة الانبعاثات المتسربة للمدة المحددة بالمادة (8) وبحد أدني 10 آلاف ريال لهذه المخالفة.
وألزمت اللائحة المخالفين بدفع غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز 20 ألف ريال في حال عدم التزام المرخص له بالإبلاغ عن تجاوزات جودة الهواء التي يتم رصدها بشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط، وتطبق الغرامة في حدها الأقصى (20 ألف ريال) في حال عدم وضع ولإدارة الانبعاثات المتسربة.
وتُغرِّم اللائحة المخالفين 10 آلاف ريال في حال عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات التي يضعها المركز فيما يخص ربط أنظمة الرصد المستمر مع أنظمة الرصد بالمركز (لكل إجراء)، أو عدم الالتزام بتزويد المركز بالإجراءات التشغيلية لنظم الرصد المستمر في الوقت المحدد، أو عدم التقيد باشتراطات ترخيص شبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط (لكل شرط).
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 الدمام آلاف ریال ریال ولا
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه