37 مخالفة في تعديلات لائحة جودة الهواء.. وغرامات تصل 5 ملايين ريال
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لجودة الهواء، عبر منصة "استطلاع"، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وحددت لائحة العقوبات والغرامات 37 مخالفة، تصل أقصى غرامة فيها إلى 5 ملايين ريال حال عدم الالتزام بالخطط والإجراءات والتدابير التي يصدرها المركز بخصوص تنفيذ خطط خفض الانبعاثات، أو تجاوز مقاييس انبعاثات المصادر الثابتة أو عدم الالتزام بتركيب نظم الرصد المستمر للأنشطة المدرجة بالملحق (7) من اللائحة أو عند طلب المركز، وبحد أدني 5 آلاف ريال وتقدر الغرامة حسب مدة وكمية وخطورة الانبعاثات وتأثيرها على جودة الهواء المحيط مع دفع التعويضات ومعالجة الأضرار.
وتعاقب اللائحة المخالفين بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال في حال نشر بيانات أو مؤشرات جودة الهواء بدون موافقة المركز، وتقدر الغرامة حسب أهمية البيانات وكمياتها.
وتطبق غرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 500 ألف ريال، في حال عدم التقيد بمعايير تصميم وتركيب وتشغيل منظومات الشعلات لحرق الانبعاثات (Flares)، أو عدم التقيد بمعايير حرق المواد الخطرة، أو عدم اعداد وتنفيذ برامج ونظم لكشف وإيقاف المواد العضوية المتسربة، أو عدم الحصول على موافقة المركز قبل تغيير برامج ونظم كشف وإيقاف تسرب المواد العضوية الهاربة، أو عدم إبلاغ المركز فور حدوث حالات طارئة أو عمليات إغلاق مؤقتة نتج عنها تجاوز لمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة، أو عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز عند تركيب نظم الرصد المستمر، حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء.
وتلزم اللائحة المخالفين بدفع غرامة 50 ألف ريال بحد أدني، ولا تتجاوز 200 ألف ريال في حدها الأقصى، إذا لم يتم الالتزام بتركيب أو تدقيق نظم الرصد المستمر من قبل مقدم خدمات معتمد، أو عدم الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات وأنظمة كبح الانبعاثات، بحد أدني 20 ألف للغرامة.
ويعاقب مخالفي لائحة "جودة الهواء" بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 200 ألف ريال في حال عدم الالتزام بإجراء عمليات تدقيق نظم الرصد المستمر بحسب أحكام اللائحة، أو عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بخصوص عمليات تدقيق نظم الرصد المستمر.
تعزيز جودة الحياة.. محطات لرصد ملوثات الهواء في بلديات #الشرقية https://t.co/9pY0xstUTr pic.twitter.com/yRpSPEgADd— صحيفة اليوم (@alyaum) April 12, 2023التخلف عن الاختباراتوتُغرّم الوزارة المخالفين مبلغ 100 ألف ريال في حال عدم اجراء الاختبارات والتحاليل السنوية للمصادر الثابتة غير الخاضعة للرصد المستمر بحسب المادة (5) من اللائحة، أو عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات حسب المدة والضوابط والاشتراطات المحددة بالمادة (5)، أو عدم الالتزام بأعمال الصيانة الدورية لمداخن تصريف الانبعاثات، أو عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات الخاصة بشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط عند طلبها، وبحد أدني 10 آلاف ريال، مع تصحيح الوضع.
وتُوقع الوزارة غرامة 50 ألف ريال في حال استخدام مقدم خدمات غير مرخص، أو عدم تصميم المداخن وفق الضوابط والاشتراطات المحددة بالمادة (6) من اللائحة، أو عدم الحصول على موافقة المركز لتركيب نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات أو تركيب نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات رغم رفض المركز لذلك، أو عدم التقيد باشتراطات رصد ومعالجة الانبعاثات المتسربة، أو عدم التقيد باشتراطات مراقبة انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة، أو تركيب وتشغيل شبكات لرصد ومراقبة جودة الهواء المحيط من دون ترخيص.
وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال عدم التقيد باشتراطات تحميل وتفريغ المركبات العضوية وملوثات الهواء الخطرة، أو عدم التقيد بضوابط الحد من المواد المتطايرة (الغبار والعوائق الهوائية)، أو عدم التقيد باشتراطات التصاريح والتراخيص أو أي اشتراطات أخرى متعلقة بجودة الهواء يصدرها المركز (لكل اشتراط).
الإبلاغ عن تجاوزات جودة الهواءوتعاقب اللائحة المخالفين بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تتجاوز 50 ألف ريال، في حال عدم التقيد باشتراطات وضوابط تخزين المركبات العضوية المتطايرة، أو عدم الاحتفاظ بالتقارير السنوية حول ما تم إحرازه من تقدم وحالة إدارة الانبعاثات المتسربة للمدة المحددة بالمادة (8) وبحد أدني 10 آلاف ريال لهذه المخالفة.
وألزمت اللائحة المخالفين بدفع غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز 20 ألف ريال في حال عدم التزام المرخص له بالإبلاغ عن تجاوزات جودة الهواء التي يتم رصدها بشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط، وتطبق الغرامة في حدها الأقصى (20 ألف ريال) في حال عدم وضع ولإدارة الانبعاثات المتسربة.
وتُغرِّم اللائحة المخالفين 10 آلاف ريال في حال عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات التي يضعها المركز فيما يخص ربط أنظمة الرصد المستمر مع أنظمة الرصد بالمركز (لكل إجراء)، أو عدم الالتزام بتزويد المركز بالإجراءات التشغيلية لنظم الرصد المستمر في الوقت المحدد، أو عدم التقيد باشتراطات ترخيص شبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط (لكل شرط).
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 الدمام آلاف ریال ریال ولا
إقرأ أيضاً:
بيئة أبوظبي تطلق برنامجاً مبتكراً للقياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية، بهدف دراسة آليات تسعير الكربون وإمكانية تطبيقها، كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي.
وحقَّقت هيئة البيئة – أبوظبي تقدُّماً كبيراً في دراسة آليات إدارة الكربون وتداوله، وإمكانية تطبيقها كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. تمثِّل هذه الجهود خطوة مهمة في مواءمة سياسات أبوظبي مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التزام الدولة بتحقيق أهدافها المناخية الوطنية والعالمية. وتهدف إلى تسريع التحوُّل نحو اقتصاد منخفض الكربون ودعم القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها. واستثمرت الهيئة في هذا المجال، على مدى الأعوام الماضية وخلال التحضير لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، موارد كبيرة بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ إنشاء نظام محلي لتسعير الكربون يمكن أن يدعم الصناعات، خاصة القطاعات الصناعية التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات. ويوفِّر هذا البرنامج الأساس لتتبُّع دقيق لانبعاثات غازات الدفيئة، ما يمهِّد الطريق لتطبيق آلية فعّالة لإدارة الكربون تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين جودة تقارير جرد انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة في إمارة أبوظبي، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وإدارة الانبعاثات على المدى الطويل، ودعم الابتكار التقني وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف أجندة التغيُّر المناخي العالمية في المنطقة.
ويوفِّر البرنامج بيانات موثوقة تلبّي المتطلبات المناخية العالمية، مثل تلك التي حدَّدتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وينسجم مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاقية باريس، ومع الاتفاقيات الدولية بشأن المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، ويعزِّز من نتائج اتفاق الإمارات المعتمد في مؤتمر الأطراف (كوب 28).
ويتطلَّب البرنامج أن تُراقِب المنشآت الكبرى، التي تنتج عنها انبعاثات كربونية عالية، انبعاثاتها وتبلِّغ عنها مع التحقُّق منها سنوياً عبر طرف ثالث، على أن يُسلَّم أوَّل التقارير في عام 2026. وطُوِّرَ النظام والقطاعات المستهدفة وحجم الانبعاثات بالتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان التعاون والتوافق.
أخبار ذات صلةوقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «لقد عزَّزت أبوظبي ريادتها في مجال العمل المناخي من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث ندمج الإجراءات الإلزامية الجديدة للقياس والإبلاغ والتحقُّق ضمن إطارنا الأوسع لحساب الكربون. وتُعَدُّ شفافية البيانات أمراً حيوياً لتقييم سياسات المناخ مثل آليات تسعير الكربون، التي تدعم التزام أبوظبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة. ونحن حريصون على اتخاذ الخطوات الضرورية بشكل استباقي، وفق المسارات الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تلتزم الدائرة بمواصلة دورها الريادي في تعزيز التعاون مع جميع الشركاء والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، من أجل بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأضاف سعادته: «إنَّ برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية يسهم في توفير بيانات دقيقة ضرورية لتتبع الانبعاثات الكربونية، ويضمن الشفافية، وبناء الثقة، وتمكين العمل المناخي الفعّال».
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سيساعدنا برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق من انبعاثات غازات الدفيئة على تلبية المتطلبات التنظيمية المتطوِّرة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز عملية تتبُّع الانبعاثات، وإمكانية تدقيق البيانات خلال عملياتنا الإنتاجية. تمثِّل هذا الأداة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا لضمان إدراج مبادئ الاستدامة في كلِّ ما نقوم به، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي مسؤولية تنفيذ وإدارة البرنامج في الإمارة، ما يوفِّر خطوة أساسية نحو إزالة الكربون من خلال تطوير التقنيات النظيفة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس