أجندة قمة الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
واشنطن- تبدأ غدا الثلاثاء أعمال قمة الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تتضمن أعمال هذه الدورة قمة أهداف التنمية المستدامة، وقمة التمويل العالمي، و3 اجتماعات رفيعة المستوى حول الصحة والمناخ والشباب، إضافة إلى اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء المقبل بشأن أوكرانيا.
وتشهد هذه الدورة أول ظهور شخصي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأمم المتحدة منذ بدء الحرب الأوكرانية في فبراير/شباط من العام الماضي، في حين يغيب رؤساء وقادة روسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا.
ويتحدث زيلينسكي مخاطبا الجمعية العامة غدا الثلاثاء، ومجلس الأمن في اليوم التالي.
وستشمل الاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى خلال الأسبوع موضوعات متعلقة بالصحة؛ مثل: الوقاية من الأوبئة، والتأهب والاستجابة، والتغطية الصحية الشاملة، والمكافحة العالمية لمرض السل، فضلا عن قمة الطموح المناخي التي يعقدها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والاستعدادات على المستوى الوزاري لعقد قمة المستقبل بعد عام واحد من الآن.
كما سيتم البحث في كيفية وجود دور مؤثر للأمم المتحدة حول ما يتعلق بتنظيم التقدم التقني -مثل معضلة الذكاء الاصطناعي- وكيف يمكن لهذه التقنيات والاقتصادات المحيطة بها، أن تعزز رفاهية الإنسان على أفضل وجه.
وهذه 6 مجموعات من الفعاليات والقضايا الأكثر أهمية:
قمة أهداف التنمية المستدامة يومي 18-19 سبتمبر/أيلول الحالي، حيث يجتمع قادة دول العالم لتقييم خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وسيتبنى قادة العالم الإعلان السياسي المحوري لقمة أهداف التنمية المستدامة بعد مفاوضات شاقة ومضطربة. ويسعى الإعلان إلى تقديم إرشادات بشأن "الإجراءات التحويلية والمعجلة" لجميع البلدان التي تحقق أهداف التنمية المستدامة الـ17.
الاجتماع الوزاري لقمة المستقبل 21 سبتمبر/أيلول الجاري، ويستهدف وضع النقاط الأخيرة قبل قمة المستقبل، التي ستستضيفها نيويورك العام القادم، التي تستهدف إعادة تأكيد ميثاق الأمم المتحدة، وتنشيط تعددية الأطراف، وتعزيز تنفيذ الالتزامات القائمة، والاتفاق على حلول ملموسة للتحديات، واستعادة الثقة بين الدول الأعضاء.
قمة العمل المناخي 20 سبتمبر/أيلول الحالي، وتهدف هذه القمة التي يعقدها الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إلى حشد زخم جديد للعمل المناخي الفعال، بين ممثلي الحكومات والشركات والتمويل والسلطات المحلية والمجتمع المدني.
النقاط الساخنة، حصل الرئيس زيلينسكي على فرصة للتحدث في صباح اليوم الأول (الثلاثاء، 19 سبتمبر/أيلول الجاري) من المناقشة العامة للجمعية، بعد وقت قصير من البيانات التمهيدية التقليدية للرئيس الجديد للجمعية العامة (ترينيداد وتوباغو)، ثم البرازيل (الرئيس لولا دا سيلفا)، والدولة المضيفة للأمم المتحدة، الولايات المتحدة (الرئيس جو بايدن).
كما ستبرز أوكرانيا مرة أخرى الأسبوع المقبل على جدول أعمال مجلس الأمن، في جلسة خاصة رفيعة المستوى بعنوان "دعم مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، من خلال تعددية الأطراف الفعالة: الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا".
مكتب الأمم المتحدة الجديد للشباب والأمين العام المساعد للشباب، إلحاقا باعتماد قرار الجمعية العامة 76/306 في العام الماضي، سينشأ مكتب جديد للأمم المتحدة للشباب، بقيادة الأمين العام المساعد للشباب، الذي سيُعين قريبا بهدف العمل على النهوض بقضايا الشباب عبر جدول أعمال الأمم المتحدة، مع العمل على تعزيز "المشاركة الهادفة والشاملة والفعالة للشباب"، عبر منظومة الأمم المتحدة.
تمويل التنمية وإصلاح الهيكل المالي العالمي، ستعقد الجمعية العامة حوارها الرفيع المستوى الثاني بشأن تمويل التنمية في مواجهة الدعوات المتزايدة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وزيادة تمويل المناخ، ومن المرجح أن تستمر البلدان النامية في التعبير عن مخاوفها، من أن الدول الغنية لا تزال لا تفعل ما يكفي لتمويل أهداف التنمية المستدامة وأولويات التنمية الأخرى.
يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن خطابا صباح غد الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يركز على رؤية واشنطن للتعامل مع الشؤون والأزمات العالمية.
يعقب ذلك اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، ثم يستضيف بايدن اجتماعا مع قادة 5 دول بآسيا الوسطى (5+1)، كانت ضمن الاتحاد السوفياتي قبل انهياره.
وسيكون الرئيس بايدن أول رئيس أميركي يجتمع مع قادة كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
ومن المرجح أن تراقب روسيا والصين الاجتماع الذي يخطط له بايدن، لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي مع القادة، بالإضافة إلى قضايا التجارة والمناخ والحوكمة، كما قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في حديث للإذاعة الوطنية.
وسيشارك الرئيس في اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الأول من نوعه منذ تشكيل نتنياهو أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا في فبراير/شباط الماضي.
كما يجتمع بايدن مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. ويستقبل بايدن الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض يوم الخميس القادم.
ومن غير الواضح بعد إذا ما كان بايدن سيلقي كلمة بلاده أمام قمة أهداف التنمية المستدامة، التي تعقد جنبا إلى جنب مع أحداث الجمعية العامة العادية. وهي تركز على أهداف التنمية المستدامة، وهي مبادرة للأمم المتحدة تشمل طموحاتها الحد من عدم المساواة وتعزيز التعليم الجيد.
ويقول محللون، إن قمة أهداف التنمية المستدامة تعقد وسط شعور متزايد بين العديد من البلدان في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأجزاء من آسيا -غالبا ما تسمى الجنوب العالمي- بأن الدول الغربية ليست ملتزمة بالتنمية الدولية كما يمكن أن تكون.
وإذا ألقى بايدن كلمة في هذه القمة، فسيغتنم فرصة أخرى يتجاهلها كبار القادة الآخرين، خاصة روسيا والصين.
مع دخول الأمم المتحدة عامها الـ78، لا تزال الأسئلة تدور حول حيوية المنظمة العالمية وقدرتها على مواكبة الاتجاهات سريعة التغير في الديناميات الاجتماعية والاقتصادية والبيئة، والسلام، والأمن، والتقنية.
ومع ذلك، فإن غياب 4 من قادة الدول الخمس دائمي العضوية بمجلس الأمن، ممن لهم حق النقض (الفيتو) يغذي الشعور بين العديد من الدبلوماسيين بأن الأمم المتحدة هي مكان للكلام متعدد الأطراف، دون ترجمة ذلك لـ"أجندة" عملية، فعلى سبيل المثال: اجتماع مجموعة العشرين الأخير، حيث أُعلِن عن صفقات رفيعة المستوى.
ولم تعُد الأمم المتحدة الساحة الوحيدة، ولا المفضلة، وحقيقة أن القوى العالمية تستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعني في كثير من الأحيان أن المجلس مشلول بشأن القضايا الكبرى؛ مثل: الحرب في أوكرانيا، التي وضعت الدول على طرفي النقيض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قمة أهداف التنمیة المستدامة الجمعیة العامة رفیعة المستوى الأمم المتحدة للأمم المتحدة الأمین العام سبتمبر أیلول
إقرأ أيضاً:
حان الوقت للعمل على طرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة
أعدت السيدة فرانشيسكا ألبانيز، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تقريراً نشر على موقع الأمم المتحدة يوم 1 أكتوبر 2024 تحت عنوان: “الإبادة الجماعية باعتبارها محواً استعمارياً Genocide as colonial erasure «، وهو تقرير لم يكن صادماً في عنوانه فحسب وإنما في مضمونه أيضاً.
لهذا التقرير أبعاد ثلاثة؛ الأول: توثيقي، يتضمّن رصداً للممارسات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشكّل في مجملها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. ويستند هذا الرصد الموثّق إلى: شهود عيان، وإلى وثائق صادرة عن مؤسسات أممية، بما فيها محكمة العدل الدولية، وإلى تقارير وتصريحات رسمية، بما فيها تقارير وتصريحات صادرة عن الحكومة الإسرائيلية. والثاني: تحليلي، يستهدف وضع تلك الممارسات في السياق التاريخي لتطوّر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كي يمكن فهم أهدافها المضمرة ودلالاتها الحقيقية. والثالث: استنباطي، يسعى لاستخلاص دروس ومواقف ينبغي على جميع الأطراف المعنية أن تقوم بها، وذلك في ضوء الالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
يتضمّن هذا التقرير، في بعده التوثيقي، أرقاماً مفزعة عن أعداد القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين الذين سقطوا نتيجة الحرب التي تشنّها “إسرائيل” حالياً على قطاع غزة، خاصة من النساء والأطفال، وتعرّض من بقي منهم على قيد الحياة للموت بسبب الجوع وانعدام الخدمات الصحية. وعن حجم التدمير الذي لحق بالمساكن والمدارس والجامعات والمستشفيات وأماكن العبادة والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة. صحيح أن هذا البعد لا يضيف جديداً، لأن معظم الأرقام التي يتضمّنها التقرير معروفة ومتداولة، لكنه يعبّر بطريقة دقيقة ومؤثّرة عن حجم المعانات التي يكابدها الشعب الفلسطيني بسبب الجرائم التي يرتكبها “الجيش” الإسرائيلي.
يقول التقرير: “أمرت إسرائيل الفلسطينيين بالفرار إلى (مناطق آمنة) محدّدة، وبمجرد وصولهم إلى هذه الأماكن تعرّضوا للهجوم وأُمروا بالانتقال إلى (مناطق آمنة) جديدة. هكذا جرت مطاردة النازحين بشكل منهجي وتمّ استهدافهم حتى في الملاجئ، بما في ذلك مدارس (الأونروا) التي هاجمت إسرائيل 70% منها بشكل متكرّر، وتسبّب الغزو الإسرائيلي لمدينة رفح في نزوح ما يقرب من مليون فلسطيني، اضطروا إلى التوجّه إلى جنوب غزة، بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية، والتي لم يجدوا فيها سوى أراضٍ قاحلة غير صالحة للسكن، مليئة بالأنقاض ومياه الصرف الصحي والجثث المتحللة.. الأمر الذي يساهم في تدمير الروح وإرادة الحياة بل والحياة نفسها”.
أما في بعده التحليلي، فقد ربط التقرير بين ما يجري للفلسطينيين حالياً وما جرى لهم إبان نكبة 1948 وعقب هزيمة 1967، ووصف هذا الذي جرى وما زال يجري بأنه “عملية إبادة جماعية ممنهجة، بدأت في 48 ولا تزال مستمرة حتى الآن”، هدفها الأساسي “القضاء على وجود الشعب الفلسطيني في فلسطين”، وهي “لم تعد قاصرة على قطاع غزة وإنما بدأت تتسع وتمتد الآن إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وخلصت ألبانيز، في نهاية تقريرها إلى حقيقة مفادها أنه “ما كان لإسرائيل أن ترتكب كلّ ما أقدمت عليه من انتهاكات لولا تهاون المجتمع الدولي والسماح لها بالإفلات من العقاب”. واستناداً إلى هذه الحيثيات، وجّهت نداء لـ “إسرائيل” تطالبها فيه بوقف فوري ودائم لإطلاق النار وسحب “جيشها” من كلّ الأراضي الفلسطينية المحتلة في 67، بما فيها القدس الشرقية، كما وجّهت نداء آخر إلى المجتمع الدولي، تطالبه فيه بفرض حظر تام على مبيعات السلاح لـ “إسرائيل”، ودعت الأمم المتحدة إلى اعتبار النظام الإسرائيلي “نظام فصل عنصري يمارس الأبارتيد”، ما يستوجب ليس إعادة تنشيط اللجنة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري وتكليفها بمعالجة الوضع وحماية الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما أيضاً “تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة”.
والواقع أن الجرائم التي ارتكبتها “إسرائيل” في حقّ الشعب الإسرائيلي تتطلّب ليس تعليق عضويتها فحسب وإنما طردها نهائياً من الأمم المتحدة. فالمادة السادسة من ميثاقها تنص على: “إذا أمعن عضو من أعضاء الأمم المتحدة، في انتهاك مبادئ الميثاق، جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة، بناء على توصية من مجلس الأمن”. ولأن إمعان “إسرائيل” في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة بلغ حداً لم تبلغه أيّ دولة أخرى، فقد بات لزاماً على الأمم المتحدة، احتراماً لميثاقها وحفاظاً على ما بقي لها من مصداقية، أن تتخذ قراراً فورياً بحرمان هذا الكيان العنصري المارق من شرف عضويتها.
صحيح أن الجمعية العامة لا تملك من الناحية القانونية اتخاذ قرار بطرد أي دولة عضو في الأمم المتحدة إلا إذا صدرت توصية مسبقة بذلك من مجلس الأمن، وصحيح أيضا أنه يستحيل على مجلس الأمن، خصوصاً في ظل التوازنات الدولية الراهنة، أن ينجح في إصدار توصية بهذا المعنى، لأن الولايات المتحدة ودولاً أخرى دائمة العضوية في هذا المجلس ستسارع باستخدام الفيتو للحيلولة دون صدورها، غير أن هذه العقبة القانونية لا ينبغي أن تقف حائلاً دون محاولة استخدام الجمعية العامة لممارسة ضغوط متواصلة على مجلس الأمن لحمله على تغيير موقفه من حكومة “إسرائيل” العنصرية، وذلك بالطريقة نفسها التي سبق لهذه الجمعية أن مارستها في بداية سبعينيات القرن الماضي، لحمل مجلس الأمن على فرض عقوبات على حكومة جنوب أفريقيا العنصرية بسبب إصرارها العنيد على رفض تمكين شعب ناميبيا من ممارسة حقّه في تقرير مصيره.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد بذلت جهوداً مضنية لإقناع حكومة جنوب أفريقيا بوضع إقليم جنوب غرب أفريقيا (ناميبيا) تحت إشراف نظام الوصاية الذي استحدثته الأمم المتحدة، بدلاً من نظام الانتداب الذي كان معمولاً به في زمن “عصبة الأمم”. ولأن حكومة جنوب أفريقيا رفضت ذلك بإصرار عنيد، لم تتردّد الجمعية العامة في اتخاذ قرار بإنهاء انتداب جنوب أفريقيا من جانب واحد على إقليم جنوب غرب أفريقيا، كما قرّرت في الوقت نفسه وضع هذا الإقليم تحت إشرافها المباشر.
وأمام إصرار حكومة جنوب أفريقيا العنصرية آنذاك على عدم التعاون مع الجمعية العامة في هذا الشأن، فقد راحت الأخيرة تضغط باستمرار على مجلس الأمن وتطالبه بإلحاح بفرض عقوبات على حكومة جنوب أفريقيا. بل وصل الأمر إلى حد تمكّنها من إقناع الدول الأفريقية غير الدائمة في مجلس الأمن بتقديم مشروع قرار عام 1974، يوصي بطرد دولة جنوب أفريقيا من الأمم المتحدة. ولأن عشر دول وافقت بالفعل على هذا المشروع، فقد سارعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لاستخدام الفيتو للحيلولة دون صدوره، ما أدى إلى إسقاطه.
ومع ذلك لم تيأس الجمعية العامة في محاولاتها الرامية لتجميد عضوية جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة، وانتهزت فرصة تولّي عبدالعزيز بوتفليقة، وكان وقتها يشغل منصب وزير خارجية الجزائر، رئاسة الجمعية في دورتها الاعتيادية لهذا العام لمنع وفد جنوب أفريقيا من المشاركة في أعمالها، مستخدمة في ذلك حيلة قانونية تقضي رفض “لجنة الاعتماد” أوراق التفويض الصادرة من حكومة جنوب أفريقيا العنصرية، من منطلق أنها حكومة غير شرعية لا تمثّل شعب جنوب أفريقيا.
ولأن الجمعية العامة وافقت بالأغلبية على قرار هذه اللجنة، فقد نجحت المناورة الرامية لعزل حكومة جنوب أفريقيا ومنعها من المشاركة في أعمال الجمعية العامة إلى أن سقطت هذه الحكومة ومعها النظام العنصري كلّه وتمكّن شعب جنوب أفريقيا من اختيار حكومة ديمقراطية تمثّله.
أخلص مما تقدّم إلى أن حصار “إسرائيل” وعزلها سياسياً، باستخدام أساليب مشابهة لتلك التي اتبعت من قبل في حصار وعزل نظام الفصل العنصري في دولة جنوب أفريقيا، أصبح أمراً ممكناً ومتاحاً، خصوصاً في ظل تواتر صدور تقارير أممية تؤكد الطبيعة العنصرية للنظام السياسي الحاكم في “إسرائيل”.
وإذا كانت 146 دولة من أصل 193 دولة، أي ما يقرب من 75% من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قد اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية، فقد بات من السهل على الجمعية العامة، إن أرادت، مواصلة الضغط على مجلس الأمن لحمله على فرض عقوبات على “إسرائيل”، ليس باعتبارها دولة تنتهك القانون الدولي فحسب، ولكن باعتبارها أيضاً العقبة الوحيدة التي تحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وتمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الطبيعي في تقرير مصيره.
النضال السياسي لا يقل أهمية عن المقاومة المسلحة. ولأن ممارسته بشكل فعّال تتطلّب مهارات خاصة، تبدو الفصائل الفلسطينية في أمسّ الحاجة إلى أن تعيد ترتيب أوراقها كي تتمكّن من بناء حركة تحرّر وطني موحّدة الأهداف والرؤية، كما تبدو الدول العربية في أمسّ الحاجة إلى أن تدرك أن وجود “دولة” يديرها نظام عنصري في القلب من أوطانها يشكّل تهديداً وجودياً لشعوبها، خصوصاً وأن هذا النظام العنصري يملك سلاحاً نووياً ويصرّ على أن يبقى محتكراً لهذا السلاح الرهيب في المنطقة.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان