التموين تكشف عقوبات التلاعب في الأسعار (شاهد)
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشف أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة بوزارة التموين، أسباب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.
أحمد كريمة: غلاء الأسعار والزلازل من السنن الإلهية (شاهد) مصطفى بكري يطالب بمحاكمات عسكرية لمن يحتكر ويرفع الأسعار (شاهد)
وقال "أبوالفضل" خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن الرقابة لها دور كبير في إستقرار الأسعار.
وأشار إلى أن هناك عدة قوانين يتم التعامل بها مع من يتلاعب بالأسعار بمنتهى الحسم و الحزم، لافتا إلى أن بعض التجار يتلاعبون بالأسعار.
وواصل "أبوالفضل" أن التلاعب بأسعار السلع عقوبتها الحبس ، و غرامة تتراوح من 50 ألف إلى 2 مليون جنية، لافتا إلى إلى أن عدم إعطاء فاتورة ضريبية غرامته تتراوح من 30 ألفاً إلى مليون جنيه.
وأكمل أنه يجب أن يتحلى التجار و المصنعين بالضمير في المقام الأول ، لافتا إلى أن 80 % من المنتجات داخل معرض أهلاً مدارس مصرية 100%
واستطرد أن المصنوعات الجلدية المصرية يتم تصديرها للخارج نظراً لجودتها العالية.
وأوضح أن مراقبة الأسعار يتم من خلال مراقبة فواتير الشراء لدى التجار، وتتبع الخطوات حصول التجار على السلع من المٌصنع حتى توفيرها للمستهلك وعمل مقارنة بين سعر المنتج لدى المصنع وحتى وصوله للتاجر وهامش الربح المحقق، لافتا إلى أنه حال اكتشاف تفاوت في الأسعار يتم على الفور تحرير محضر ضد التاجر لعرضه على النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسباب ارتفاع أسعار السلع ارتفاع اسعار السلع اسعار السلع الأسعار وزارة التموين لافتا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار السلع الأولية لمستويات ما قبل كورونا
توقع البنك الدولي اليوم الثلاثاء أن يؤدي ضعف النمو العالمي، والذي يعود لأسباب منها اضطرابات التجارة، إلى انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية 12% في 2025، و5% أخرى في 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها في عشرينيات القرن الحادي والعشرين بالقيمة الحقيقية.
وأظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن (آفاق أسواق السلع الأولية) أن أسعار هذه السلع، والمعدلة في ضوء التضخم، سوف تتراجع إلى متوسطها في الفترة بين عامي 2015 و2019 خلال العامين المقبلين، وهو ما يمثل نهاية طفرة الأسعار التي غذاها التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وقد يؤدي هذا الانخفاض إلى تخفيف مخاطر التضخم في الأجل القريب، وهي مخاطر ناشئة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة والحواجز التجارية المتزايدة على مستوى العالم، ولكن قد تكون له أيضا عواقب سلبية على الاقتصادات النامية التي تصدر السلع الأولية.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل في بيان: "كان ارتفاع أسعار السلع الأولية هبة للعديد من الاقتصادات النامية، التي يعد ثلثاها دولا مصدرة لهذه السلع".
وتابع: "لكننا نشهد الآن أعلى تقلب في الأسعار منذ أكثر من 50 عاما.. اقتران التقلب الشديد في الأسعار مع انخفاضها ينذر بالمتاعب".
إعلانوأضاف أنه ينبغي على هذه البلدان أن تحرر التجارة كلما أمكن، وتستعيد الانضباط المالي، وتوفر بيئة أكثر ملاءمة للأعمال لجذب رأس المال الخاص.
وذكر تقرير البنك الدولي أن ارتفاع أسعار الطاقة زاد التضخم عالميا بأكثر من نقطتين مئويتين في عام 2022، لكن انخفاض الأسعار في عامي 2023 و2024 ساعد في تخفيفه.
وأفاد التقرير بأن من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة 17% إلى أدنى مستوى في 5 سنوات قبل أن تنخفض 6% في 2026.
وفيما يلي توقعات أسعار أبرز السلع الأولية:
النفط: توقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 64 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض 17 دولارا عن عام 2024، و60 دولارا فقط للبرميل في عام 2026 وسط وفرة المعروض وانخفاض الطلب، وهو ما يُعزى لأسباب منها التوجه السريع نحو السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم. وجرى تداول خام برنت عند 64.80 دولار للبرميل في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.
الفحم: يتوقع انخفاض أسعاره 27% في 2025، و5% إضافية في 2026، مع تباطؤ نمو استهلاك الفحم لتوليد الطاقة في الاقتصادات النامية.
المواد الغذائية: من المتوقع أن تتراجع أسعارها بنسبة 7% في 2025 و1% إضافية في 2026، ولكن هذا لن يسهم كثيرا في تخفيف انعدام الأمن الغذائي في بعض البلدان الأكثر عرضة لهذا الخطر مع تقلص المساعدات الإنسانية وتأجيج الصراعات المسلحة للجوع الحاد.
الذهب: يتوقع تقرير البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في 2025 مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة لرؤوس الأموال وسط تزايد حالة عدم اليقين، لكن السعر سيستقر في عام 2026.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”