محافظ قنا: تمويل 7984 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة بـ67 مليون جنيه
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، أنه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية أغسطس الماضي تم تمويل عدد 7984 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 67 مليون و35 ألف جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وأضاف الداودي أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 277 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 44 مليونا و506 ألف و910 جنيهات، وفرت 571 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 6458 مشروعا بتمويل قدره 147 مليونا و202 ألاف و290 جنيه، وفرت 7984 فرصة عمل لابناء محافظة قنا، مشيرا إلي أن ذلك يأتي في الوقت الذي تولى فيه الدولة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية خاصة لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قنا قوي بناء آية تجار صغيرة فرص عمل شباب الخريجين المشروعات المتوسطة المشروعات الصغيرة المشروعات محافظة قنا مليون جنيه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عجلة التنمية مشروعات الصغيرة المشروعات الصغير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة المشروع محافظ
إقرأ أيضاً:
تطلعات الشارع من الحكومة فى ملف التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية
أكد تقرير حكومي أن ملف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري، أحد الآليات الرئيسية التي يتعين على الحكومة الاستمرار في طرح المزيد من المبادرات فيه، لتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الشبابية مع تسهيل وتذليل العقبات أمام تلك المشروعات، وتقديم المزيد من الدعم المالي والتسهيلات الائتمانية.
وحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نوه التقرير إلى أنه من التوقع من الحكومة المصرية المرتقبة أن تعالج التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كضعف رؤوس الأموال وصعوبة الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة وافتقار اغلب القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى الخبرة والقدرات التنظيمية والإدارية والغنية والتسوقية بالداخل والخارج .
تعزيز الحماية الاجتماعية على إثر الأزمات الاقتصادية المتلاحقةوبشأن تعزيز الحماية الاجتماعية على إثر الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، أكد التقرير تضرر فئة واسعة من المواطنين ووضع البعض تحت طائلة الفقر والعوز، وهو ما يستوجب أن تضع الحكومة نصب أعينها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر تهميشا كالعمل على قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يحقق الانصاف للمرأة المصرية وغيرها من القوانين الأخرى التي تعمل على مكافحة التمييز والعنف ضد النساء مثل القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة وقانون الزواج المبكر إضافة إلى تعديل القوانين الخاصة بالعمل خاصة في القطاع الخاص وما يتعلق بترتيبات العمل المرن لتحقيق مشاركة أوسع للنساء في سوق العمل ومن ثم ضمان التمكين الاقتصادي لهن..
ماذا عن كبار السن؟أوضح التقرير أن المستهدف أيضا أن تعمل الدولة المصرية على توفير الحماية لكبار السن من خلال زيادة المبادرات الصحية المناسبة لهم إضافة الى استمرارية تقديم الزيادات والمنح الاستثنائية وزيادة المعاشات بشكل منتظم ومجزي بما يتماشى مع معدلات التضخم.
التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد