تحديد النطاق السعري لاكتتاب "أوكيو لشبكات الغاز" العمانية بين 131 و140 بيسة للسهم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
حددت شركة أوكيو العمانية لشبكات الغاز، وهي شركة خطوط الأنابيب التابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة أوكيو، النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب العام.
وتخطط الشركة لطرح ما يصل إلى 49%من أسهمها فيما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في سلطنة عمان فيما يقرب من عقدين.
مادة اعلانيةوحددت الشركة في إفصاح للهيئة العامة لسوق المال النطاق السعري بين 131 و140 بيسة عمانية للسهم الواحد أي ما يعادل 0.
ووفقا لحسابات رويترز المستندة إلى مؤشرات التخصيصات لمختلف فئات المستثمرين فإن من شأن قيام الشركة بطرح نحو 2.12 مليار سهم أن يجعل قيمتها تقدر بنحو 588 مليون ريال (1.53 مليار دولار).
وتقتفي سلطنة عمان بذلك أثر جارتيها أبوظبي والسعودية في التطلع إلى بيع حصص في أصول الطاقة مستفيدة من تعافي أسعار النفط الخام لجذب المستثمرين الأجانب.
وجمعت شركة أبراج لخدمات الطاقة التابعة لأوكيو 244 مليون دولار من بيع حصة بلغت 49% في مارس آذار الماضي.
وأوكيو لشبكات الغاز هي المشغل الحصري لشبكات نقل الغاز في سلطنة عمان وتقوم بتوصيل الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة والمناطق الحرة والتجمعات الصناعية ومجمعات الغاز الطبيعي المسال وغير ذلك من العملاء.
ومن المتوقع أن تبدأ فترة بناء سجل الأوامر في الاكتتاب العام هذا الشهر، على أن يتم الإدراج في بورصة مسقط في أكتوبر /تشرين الأول المقبل.
المصدر: العربية
كلمات دلالية: أوكيو لشبكات الغاز النطاق السعري بورصة مسقط طرح أوكيو لشبكات الغاز النطاق السعری لشبکات الغاز
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد