بيان وزاري خليجي حول تطورات اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين العراق والكويت
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دعا المجلس الوزاري الخليجي، العراق، إلى معالجة الأثار السلبية المترتبة على إعلان المحكمة الاتحادية العراقية العليا، عدم دستورية التصديق على الاتفاقية الموقعة بين العراق والكويت، لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وقالت الوكالة إن وزير خارجية الكويت، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، "أحاط وزراء خارجية دول مجلس التعاون، خلال اجتماعهم في نيويورك، مساء الأحد، بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة، وتنسيق الموقف الخليجي الموحد في هذا الإطار تكريسا وتعزيزا للمسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك".
وأصدر المجلس الوزاري الخليجي بيانا مشتركا بعد الاجتماع الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال فيه إنه "ناقش التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة، ودعا المجلس الوزاري جمهورية العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر، يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر/أيلول 2023، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة، عام 2012، بين دولة الكويت وجمهورية العراق، المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة"، طبقا لـ"كونا".
وأكد المجلس الوزاري الخليجي أن "هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833"، بحسب ما ذكرت الوكالة الكويتية.
وكانت الكويت قد سلمت سفير العراق لديها، مذكرة احتجاج، مساء الجمعة، بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وجاء ذلك بعدما أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في بيان، أنها "تستند في الحكم بعدم دستورية قانون 2013 للتصديق على الاتفاقية، في شأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله، إلى أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور العراق لعام 2005، إذ لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور، رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه"، حسبما أفادت حينها وكالة الأنباء العراقية "واع".
العراقالكويتالحكومة العراقيةالحكومة الكويتيةدول الخليجمجلس التعاون الخليجينشر الاثنين، 18 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة العراقية الحكومة الكويتية دول الخليج مجلس التعاون الخليجي المحکمة الاتحادیة العلیا المجلس الوزاری فی خور عبدالله تنظیم الملاحة
إقرأ أيضاً:
تحذير وزاري عاجل للطلاب بشأن الامتحانات.. وعقوبات بالجملة لهؤلاء
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات الغش في الامتحانات خاصة بعد توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل بشأن القضاء علي أي ظواهر سلبية خلال امتحانات نصف العام الدراسي و منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة.
يقدم موقع "صدى البلد"، معلومات قانونية عن عقوبة الغش فى الامتحانات، وذلك تزامنا مع استعداد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وفقا للخطة الزمنية المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
لبنان .. وزير التربية والتعليم يقرر إغلاق المدارس وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتابعان إنضباط العملية التعليمية..شاهد عقوبة الغش فى الامتحاناتحدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.
وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -
"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.