حصر الأصول الحكومية: تسجيل أكثر من 14 ألفًا في جهتين حكوميتين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
العمانية-أثير
استكملت وزارة المالية أعمال حصر الأصول الحكومية وتسجيلها في السجل الوطني للأصول الحكومية “أصول”، وشملت المرحلة الثانية أصول كل من وزارة المالية وبلدية مسقط.
وبلغ إجمالي عدد الأصول المسجلة التي تم حصرها في الجهتين 14 ألفًا و722 أصلًا، منها 3 آلاف و442 أصلًا تابعًا لوزارة المالية، و11 ألفًا و280 أصلًا تابعًا لبلدية مسقط، كما شملت المرحلة تدشين النظام الإلكتروني للسجل الوطني للأصول الحكومية.
ولا تزال إجراءات حصر الأصول لدى وزارة الصحة مستمرة؛ نظرًا لتنوع وتعدد الأصول التي تمتلكها وزارة الصحة والمديريات العامة والمستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية والمرافق التابعة لها.
وقد استأنفت وزارة المالية العمل على الإجراءات التمهيدية للمرحلة الثالثة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبلدية ظفار وهيئة البيئة، وسيتم تعميم المشروع على بقية الجهات الحكومية، كما سيتم إدراج أصول استثمارات سلطنة عُمان داخليًّا وخارجيًّا، وأصول جهاز الاستثمار العُماني، والبنك المركزي العُماني في المرحلة اللاحقة، وستعمل الوزارة بالتزامن على تطوير النظام الإلكتروني للسجل الوطني للأصول الحكومية.
الجدير بالذكر أن مشروع “أصول” يهدف إلى إيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن إستراتيجية موحدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تستقبل وفد حكومة أوزبكستان ضمن برنامج «القيادات المالية»
أبوظبي (الاتحاد)
استقبلت وزارة المالية وفداً من حكومة جمهورية أوزبكستان ضمن برنامج «القيادات المالية»، الذي يأتي في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان لتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية.
وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع عن كثب على أفضل الممارسات الإماراتية وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين بما يسهم في تحقيق التميز المالي والنمو الاقتصادي.
وفي بداية اللقاء رحب يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بوفد حكومة جمهورية أوزبكستان، مشيراً إلى أهمية العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، وأكد أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل التجارب بين البلدين في المجال المالي.
وأضاف: «تولي وزارة المالية أهمية كبيرة لتطوير منظومة مالية متكاملة ومبتكرة، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق التميز الحكومي في جميع المجالات المالية والاقتصادية، وقد قمنا في هذا الإطار باعتماد عدد من أفضل الممارسات العالمية التي تتناول مختلف جوانب العمل المالي، بدءاً من الاستدامة المالية، مروراً بالحوكمة المالية الشفافة، ووصولاً إلى تطوير الأنظمة الذكية التي تسهم في تسهيل الخدمات المالية بكفاءة عالية».
وأشار يونس حاجي الخوري إلى حرص وزارة المالية على تطوير وتبادل الخبرات بين الجانبين، منوهاً بأن الشراكة الحقيقية تنبع من التواصل المباشر والحوار البنّاء، وقال: «نتطلع لأن يكون هذا البرنامج جسراً نحو تعزيز التعاون المشترك بما يحقق الفائدة لكل من دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان».
وتعرّف الوفد الأوزبكي خلال اللقاء على استراتيجيات وزارة المالية في إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال سياسات مالية مستدامة واستشرافية، ونظم إعداد وتنفيذ الميزانية العامة ومراقبتها وحوكمة إجراءات الإيرادات الحكومية الاتحادية، وتطوير الأنظمة المالية الإلكترونية التي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
وتم كذلك استعراض الأنظمة الحديثة التي تعتمدها الوزارة، مثل نظام التنبؤ بالإيرادات ونظام تحصيلها، إلى جانب المبادرات الرقمية التي تدعم الإجراءات المالية الحكومية وتواكب أحدث التطورات التكنولوجية في مجال البيانات وتوفير إحصائيات دقيقة وشاملة.كما شمل برنامج اللقاء الاطلاع على تجربة الوزارة في إدارة وتطوير الأصول الحكومية وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك الاطلاع على تجربة منصة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية، ودورها في تسريع عمليات الشراء الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وأسس تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والأعمال، إلى جانب استعراض نظام إدارة معلومات الإدارة المالية.
وعبر الوفد الأوزبكي، الذي يضم 21 شخصاً من المتخصصين في المجال المالي لحكومة جمهورية أوزبكستان، عن تقديره لجهود وزارة المالية في تنظيم هذا اللقاء الغني بالمعلومات والتجارب المتميزة، مؤكدين على تطلعهم لتبني أفضل الممارسات الإماراتية بما يواكب تطلعات بلدهم في التطوير المالي والاقتصادي.
وتعد هذه الزيارة جزءاً من برنامج «القيادات المالية لحكومة جمهورية أوزبكستان» الذي ينظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار رؤية دولة الإمارات لتعزيز دورها كوجهة عالمية لتبادل الخبرات الحكومية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.