العمانية-أثير

استكملت وزارة المالية أعمال حصر الأصول الحكومية وتسجيلها في السجل الوطني للأصول الحكومية “أصول”، وشملت المرحلة الثانية أصول كل من وزارة المالية وبلدية مسقط.

وبلغ إجمالي عدد الأصول المسجلة التي تم حصرها في الجهتين 14 ألفًا و722 أصلًا، منها 3 آلاف و442 أصلًا تابعًا لوزارة المالية، و11 ألفًا و280 أصلًا تابعًا لبلدية مسقط، كما شملت المرحلة تدشين النظام الإلكتروني للسجل الوطني للأصول الحكومية.

ولا تزال إجراءات حصر الأصول لدى وزارة الصحة مستمرة؛ نظرًا لتنوع وتعدد الأصول التي تمتلكها وزارة الصحة والمديريات العامة والمستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية والمرافق التابعة لها.

وقد استأنفت وزارة المالية العمل على الإجراءات التمهيدية للمرحلة الثالثة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبلدية ظفار وهيئة البيئة، وسيتم تعميم المشروع على بقية الجهات الحكومية، كما سيتم إدراج أصول استثمارات سلطنة عُمان داخليًّا وخارجيًّا، وأصول جهاز الاستثمار العُماني، والبنك المركزي العُماني في المرحلة اللاحقة، وستعمل الوزارة بالتزامن على تطوير النظام الإلكتروني للسجل الوطني للأصول الحكومية.

الجدير بالذكر أن مشروع “أصول” يهدف إلى إيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن إستراتيجية موحدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

«الشكاوى الحكومية»: إنهاء إجراءات 2400 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم

قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية، إنّ المنظومة تلقت وتعاملت خلال الشهر الماضي مع شكاوى وبلاغات لمواطنين من حجاج بيت الله الحرام أو ذويهم للعام الهجري 1445 هجريا، وتضمنت شكاوى وبلاغات بشأن ادعاء عدم اهتمام بعض المشرفين المسؤولين عن بعض الأفواج أو عدم تواجدهم في أثناء اليوم بالأماكن المخصصة لهم، أو التضرر من عدم ملاءمة بعض الأماكن المخصصة للإقامة «سواء بالفنادق أو خيام المبيت بمنى والمزدلفة»، أو عدم وفاء بعض شركات السياحة أو الجمعيات ببعض التزاماتها تجاه الحجاج، إضافة إلى بلاغات التغيب أو فقد الاتصال ببعض الحجاج.

وتلقت المنظومة عددًا من شكاوى الحجاج بادعاء خداع بعض شركات السياحة بعض المواطنين بعد الحصول على مبالغ مالية منهم؛ لتيسير أداء فريضة الحج من خلال تصاريح «زيارة» وتأكيد توفير تصريح الحج الرسمي فور وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، وفور تلقي هذه الشكاوى والبلاغات تم توجيهها إلى وزارات: «الداخلية، والسياحة والآثار، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان»؛ لسرعة حسمها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها وإزالة أسبابها.

إنهاء إجراءات 2400 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم

وقال مدير المنظومة إنه تماشيًا مع المبادرات الرئاسية التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين على مستوى الجمهورية لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 4891 شكوى وطلبًا، إذ أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3150 كارتًا للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتسجيلهم وإدراجهم ضمن المستفيدين من البرنامج ضمن جهود الدولة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيه 915 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، إضافة إلى إنهاء إجراءات 2400 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوي وإستغاثات للمنظومة، كما تم توجيه 318 مواطنًا بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة لاستكمال عمليات صرف المساعدات المالية والعينية.

وأضاف مدير المنظومة وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم، أنه في ضوء اهتمام القيادة السياسية بأصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، فقد كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 2054 شكوى وطلبا خلال الشهر الماضي. وفيما يخص شكاوى بطاقات التموين، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع 3.9 ألف شكوى وطلب، جاء من بينها 1.9 ألف شكوى وطلب لاستخراج وتجديد وتسليم وتفعيل بطاقة تموين، أو طلبات إضافة أو حذف أفراد على البطاقة التموينية الخاصة ببعض الأسر، حيث تم حسم وإزالة أسباب 1318 شكوى وطلبا منها.

إنهاء وإزالة أسباب 757 شكوى

فيما تلقى جهاز حماية المستهلك 1097 شكوى بشأن بعض الممارسات الخاطئة، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب 757 شكوى وبلاغا منها، وجار استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى، أما وزارة الداخلية فقد تعاملت مع 9136 شكوى وبلاغا وطلبا خلال الشهر تضمنت 6793 شكوى تتعلق بالأمن العام وتنفيذ الأحكام، كما تعاملت مع 453 شكوى وطلبا بشأن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى أن الوزارة تعاملت مع 112 شكوى وبلاغا تخص جرائم الإنترنت، كما قام قطاع الأحوال المدنية بالتعامل مع 290 شكوى بشأن إجراءات الحصول على بعض المحررات والإفادات الرسمية الصادرة منه، مع تقديم التيسيرات المناسبة في الإجراءات المطلوبة للحصول عليها.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية تعاملت مع 32.5 ألف شكوى وطلب تضمنت 14.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحص ودراسة تلك الشكاوى والتعامل معها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها، بالإضافة إلى 17.7 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها.

وفي إطار حرص الحكومة على تلقي ورصد شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخالفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد بمختلف أشكاله، وطلبات التراخيص، تم التعامل مع 13.3 ألف شكوى وبلاغ خلال الشهر، حيث قامت وزارتا التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية، بالتعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات والعمل على حلها وإزالة أسبابها. وفي إطار اهتمام الدولة بالتوسع في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، والمحافظة على الموارد المائية، تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 2056 شكوى وبلاغًا وطلبًا، حيث تطلب الأمر اتخاذ الإجراءات العاجلة وسرعة الاستجابة لعدد 310 شكاوى بشأن تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية.

بينما تعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 34.2 ألف شكوى وبلاغ وطلب خاص بقطاع الكهرباء؛ وتعاملت الوزارة بالتعامل مع 32.6 ألف شكوى وبلاغ بشأن توقيتات وزيادة مدد انقطاع التيار الكهربائي عن المدة المحددة بخطة تخفيف الأحمال، مضيفا أن وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة قامت بالتعامل مع 2102 شكوى وبلاغ، حيث تضمنت شكاوى وطلبات تركيب العدادات ووصلات المنازل، وشكاوى ارتفاع فواتير الغاز، وادعاء وجود تسريب للغاز.

في الوقت نفسه، تضمن التقرير قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعامل مع 3755 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة، وتنوعت الموضوعات بين انقطاع خدمة الهاتف الأرضي، أو طلبات توفير وتوصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وادعاء سوء الخدمة المقدمة في بعض السنترالات، وتواضع أداء خدمة المحمول والإنترنت المنزلي المقدمة من بعض شركات الاتصالات، وطلبات توصيل خدمة الإنترنت أو زيادة سرعتها، وكذا طلبات إنشاء أو إحلال وتجديد أو سوء أداء الخدمة ببعض مكاتب البريد بعدة مناطق.

التعامل مع 5647 شكوى وطلبا

أما قطاع التربية والتعليم، فقد أوضح مدير المنظومة أنه تم التعامل مع 5647 شكوى وطلبا من بعض أولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وتنوعت موضوعات الشكاوى لتشمل شكاوى من امتحانات مرحلة الثانوية العامة (مادة الفيزياء على وجه الخصوص)، أو ادعاء تداول بعض الامتحانات أو شكاوى بوجود حالات غش جماعي ببعض لجان الامتحانات في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى تظلمات من نتيجة نهاية العام لصفوف النقل ببعض المدارس، وشكاوى من بعض الإدارات التعليمية ببعض المحافظات المختلفة. بينما تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 1099 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، من بينها السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وشركات النقل البري، حيث قامت الوزارة بدراسة الشكاوى والاستجابة وإزالة أسباب 608 شكاوى وبلاغات منها، فيما حرصت وزارة المالية على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى التي تلقتها الوزارة من خلال المنظومة، في إطار حرص الوزارة على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم، وفي هذا الصدد تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 673 شكوى وطلبا خلال الشهر، فيما درس البنك المركزي المصري وفحص وعالج 2.4 ألف شكوى وطلب مسجل على المنظومة ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية.

وفي قطاع الزراعة، تلقت المنظومة 621 شكوى وبلاغا من بعض المزارعين المتضررين من عدم استلام أو صرف الأسمدة وبعض المستلزمات الزراعية المقرر صرفها لهم، حيث تم توجيهها إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لسرعة فحصها والتعامل معها وإزالة أسبابها، بالتنسيق مع باقى الجهات المختصة، فيما تعاملت المنظومة مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة؛ إذ تلقت ورصدت 4104 شكاوى واستغاثات خلال الشهر، من بينها 2417 شكوى وبلاغا بمختلف المحافظات بشأن تراكمات القمامة والمخلفات.

مقالات مشابهة

  • تسجيل أكثر من 146 ألف ناخب في الانتخابات البلدية
  • منظمة الهجرة الدولية: تسجيل وجود أكثر من 725 ألف مهاجر في ليبيا
  • «الشكاوى الحكومية»: إنهاء إجراءات 2400 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم
  • وزير المالية الجديد: نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين خلال المرحلة المقبلة
  • وزير المالية: نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين خلال المرحلة المقبلة
  • الصحة الاسرائيلية تعلن عن تسجيل إصابة بالتهاب دماغي ناتج عن أميبا نادرة
  • “المالية” تعقد ثاني “مجالس المتعاملين” لتصفير البيروقراطية
  • شعبة الذهب: التغيرات الحكومية تؤكد اعتزام الحكومة على تطوير القطاع الصناعي
  • «التعليم» تكشف كيفية تسجيل تنسيق الصف الأول الثانوي 2024 (فيديو)
  • مارجريت صاروفييم نائبا لوزيرة التضامن الاجتماعي