حصر الأصول الحكومية: تسجيل أكثر من 14 ألفًا في جهتين حكوميتين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
العمانية-أثير
استكملت وزارة المالية أعمال حصر الأصول الحكومية وتسجيلها في السجل الوطني للأصول الحكومية “أصول”، وشملت المرحلة الثانية أصول كل من وزارة المالية وبلدية مسقط.
وبلغ إجمالي عدد الأصول المسجلة التي تم حصرها في الجهتين 14 ألفًا و722 أصلًا، منها 3 آلاف و442 أصلًا تابعًا لوزارة المالية، و11 ألفًا و280 أصلًا تابعًا لبلدية مسقط، كما شملت المرحلة تدشين النظام الإلكتروني للسجل الوطني للأصول الحكومية.
ولا تزال إجراءات حصر الأصول لدى وزارة الصحة مستمرة؛ نظرًا لتنوع وتعدد الأصول التي تمتلكها وزارة الصحة والمديريات العامة والمستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية والمرافق التابعة لها.
وقد استأنفت وزارة المالية العمل على الإجراءات التمهيدية للمرحلة الثالثة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبلدية ظفار وهيئة البيئة، وسيتم تعميم المشروع على بقية الجهات الحكومية، كما سيتم إدراج أصول استثمارات سلطنة عُمان داخليًّا وخارجيًّا، وأصول جهاز الاستثمار العُماني، والبنك المركزي العُماني في المرحلة اللاحقة، وستعمل الوزارة بالتزامن على تطوير النظام الإلكتروني للسجل الوطني للأصول الحكومية.
الجدير بالذكر أن مشروع “أصول” يهدف إلى إيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن إستراتيجية موحدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب إقليم كردستان.. المالية تتبرأ والإقليم متهم بالمماطلة!
يناير 29, 2025آخر تحديث: يناير 29, 2025
المستقلة/- في تطور جديد يثير الجدل حول أزمة تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان، أعلنت وزارة المالية الاتحادية عدم مسؤوليتها عن تأخير الرواتب، محملة حكومة الإقليم مسؤولية عدم تزويدها بالبيانات المطلوبة لتوطين الرواتب.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الإقليم لم يفِ بالتزاماته القانونية، متسائلة: لماذا لم يُفصل المتقاعدون عن الموظفين؟ ولماذا لا تزال أسماء مزدوجي الرواتب غير واضحة؟ ولماذا تصرف حكومة الإقليم رواتب قوات البيشمركة من موازنة الإقليم بدلاً من وزارة الدفاع الاتحادية؟
وأشار البيان إلى أن فرقًا اتحادية متواجدة في كردستان منذ أكثر من عشرة أيام لحل هذه المشاكل، إلا أن هناك مماطلة واضحة من قبل سلطات الإقليم، مما يعطل تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بوجوب توطين الرواتب.
في المقابل، يرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس استمرار الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، في حين يدفع الموظفون الثمن الأكبر في هذه الأزمة، وسط تساؤلات عن حقيقة الأسباب الكامنة وراء هذه العرقلة المستمرة! فهل هي مجرد مشاكل إدارية، أم أن هناك حسابات سياسية تعيق الحل؟
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث