شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، اشتباكات دامية بين حركة فتح ومجموعات إسلامية خلال الأسبوع الماضي أودت بحياة نحو 15 شخصا، إلا أن تفاصيل ذلك تعود إلى جوانب أعمق متعلقة بمخططات دولية، بحسب ما كشفت وثيقة سرية صادرة عن دولة عربية في لبنان.

وتعتبر الوثيقة بمثابة التقرير لعرض التطورات السياسية والأمنية في الشهرين الماضين، وأن مختلف الأحداث في المخيم المسمى "عاصمة الشتات الفلسطيني"، ما هي إلا جزء من مشروع أمريكي يستهدف قضية اللاجئين، بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية.



وجاء في الوثيقة أن "هناك تحضيرات أمريكية مبكرة لتصفية مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان باعتباره عنوانا أساسيا من عناوين اللجوء الفلسطيني في الشتات، وقد بُوشر هذا التوجه من قبل قادة وضباط عسكريين أوفدتهم واشنطن في السنوات الأخيرة".

وتضمنت أن "الاشتباكات المُتكررة في المخيم بين حركة فتح وجماعات ذات طبيعة عقائدية مُتشددة ليست بعيدة عن تحركات قامت بها وفود عسكرية أمريكية، وبسرية تامة، إلى المنطقة المُطلة على المخيم، حيث سُجلت زيارات ميدانية مُتكررة للوفود التابعة للقيادة العسكرية الوسطى بلغت ثلاث زيارات على الأقل عام 2018".

وذكرت الوثيقة أن "أبرز هذه الزيارات كانت لقائد القيادة الوسطى آنذاك الجنرال جوزيف فوتيل، الذي طلب ترتيب جولة استطلاعية له إلى محيط مخيم عين الحلوة على أن يرافقه فيها ضباط لبنانيون مُلمّون بهذا الملف".

وقالت: "تم للجنرال الأمريكي ما أراد حيث عاين المخيم من تلة سيروب المطلّة عليه، وتبيّن أن فوتيل يحمل معه خرائط مفصّلة للمنطقة ومحيطها، وقد وجّه أسئلة مُحددة إلى فريق مخابرات الجيش اللباني الذي رافقه تركزت على واقع المخيم جغرافيا وبشريا، وهوية المجموعات المسلحة وأعدادها وأماكن تمركزها".

وسأل الجنرال الأمريكي أيضا عن "عدد النازحين الفلسطينيين الذين وفدوا من سوريا إلى عين الحلوة، وطبيعة التدابير التي يتخذها الجيش اللبناني، إضافة إلى تطورات خطة بناء جدار إسمنتي حول المخيم".
وتلاحقت الاجتماعات بين الجانبين الأمريكي واللبناني، وقام فريق تقني من القيادة المركزية بزيارة قيادة الجيش اللبناني في أيلول/ سبتمبر 2018، والتقى قائد الجيش ومدير المُخابرات ومسؤول الملف الفلسطيني في الجيش، بحسب الوثيقة.

وكشفت الوثيقة أن بناء جدار حول مخيم عين الحلوة جاء في الأساس بناءً على اقتراح أمريكي، على الرغم من أن الجيش تعلّل في حينها بالحاجة إلى اتخاذ تدابير أمنية في ضوء الخُروقات التي تقوم بها عناصر مسلحة.

وقيل في الوثيقة إن "عددا من الإرهابيين الذين غادروا المخيم في أوقات سابقة للمُشاركة في القتال في سوريا، عادوا إلى عين الحلوة مُجددا في توقيت لافت، الأمر الذي ساهم في إذكاء التوتر داخل المخيم وأثار مخاوف من أن يكون ذلك مقدّمة لتفجيره من الداخل وإنهاء حق العودة، ما دفع مصادر أمنية لبنانية إلى السؤال عن ما إذا كانت هناك دولة خليجية مُعينة لها علاقة بمجموعات إسلامية وبالولايات المتحدة في آن واحد قد دفعت باتجاه عودة هؤلاء المسلحين بما يؤدي إلى وصم المخيم بأنه معقل للإرهاب".


عزل المخيم وتفريغه
ويستنتج التقرير الذي جاء في الوثيقة أن "مصادر دبلوماسية رسمت أهدافا عدة لجولات وزيارات الضباط الأمريكيين، منها: فصل المخيم عن جواره بجدار يمكن من عزل الأحداث التي تجري أو ستجري في داخله، وتعقيد مهمة الخروج والدخول على المجموعات الإرهابية".

وأضاف أن "الهدف الأساسي الذي لم يفصح عنه الأمريكيون للجانب اللبناني يتعلق بعملية مواكبة صفقة القرن وفرض واقع يؤدي إلى إنهاك الفلسطينيين وفرض توطين قسم منهم في لبنان وتهجير قسم آخر إلى دول يمكن أن تستقبلهم".

وقال التقرير إن "حدوث توترات واشتباكات من وقت إلى آخر في مخيم عين الحلوة، بتوجيه من أجهزة أمنية عربية وأمريكية، يأتي بهدف تأزيم الموقف إلى أقصى حد مُمكن وتهجير سكان المخيم، ولتوطين قسم منهم في المجتمع اللبناني، ودفع القسم الآخر للسفر إلى دول أجنبية تقدم تسهيلات خاصة بالتنسيق مع إسرائيل".

وتفاقمت أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المالية، عقب تردي علاقاتها مع أكبر المانحين لها وهي الولايات المتحدة التي خفضت مساهمتها في التمويل للمستويات غير المسبوقة.

وتتعرض "الأونروا" لحملة تحريض إسرائيلية بهدف إغلاقها، ويتم ذلك بطرق مختلفة سواء بالتحريض المباشر، أو بالضغط لقطع التمويل، أو حتى ملاحظة العاملين وتلفيق تهمٍ لهم، مع المطالبة بتحويل خدماتها للسلطة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية التي تعانيها، متهمة إياها بـ"نزع شرعية إسرائيل ومعاداتها".

وبسبب الأحداث في المخيم، قررت الأونروا تعليق جميع خدماتها أكثر من مرة كان آخرها في 18 آب/ أغسطس الماضي، احتجاجا على استمرار تواجد مسلحين في منشآتها في المخيم بما في ذلك المدارس.

ثم عادت وأعلنت أنها تسعى للحصول على مبلغ 15.5 مليون دولار من أجل استجابتها متعددة القطاعات، وذلك في أعقاب الاشتباكات المسلحة التي وقعت في المخيم الفترة الواقعة ما بين 29 تموز/ يوليو وحتى 3 آب/ أغسطس، وهي موجة الأحداث التي سبقت الاشتباكات الأخيرة الأسبوع الماضي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية عين الحلوة لبنان وثيقة قضية اللاجئين لبنان وثيقة عين الحلوة قضية اللاجئين سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مخیم عین الحلوة فی المخیم

إقرأ أيضاً:

وزارتا الصناعة والزراعة و«اليونيدو» توقع وثيقة مشروع القطن المصري «المرحلة 2»

وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي،

و وقع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و باتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وفي مستهل كلمته عقب مراسم التوقيع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بتوقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي تنفذه منظمة اليونيدو لصالح وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي الأمر الذي يعود في النهاية بالنفع على مصر بأكملها، حيث تم تصميم المشروع لدعم قطاع القطن المصري من المزرعة إلى المصنع وتقديم الخبرات المؤهلة للحفاظ على تنافسيته في سوق سريع التغير وذلك من خلال تدريب صغار مزارعي القطن على ممارسات وخطط عملية ومستدامة قابلة للتطوير، والابتكار والتكنولوجيا الخضراء ومناهج الاقتصاد الدائري وتنمية رأس المال البشرى لتلبية متطلبات الأسواق الدولية بالإضافة إلى تعزير توظيف الشباب في مختلف مراحل سلسلة قيمة المنسوجات القطنية المصرية من خلال توفير الموارد البشرية الماهرة.

وتوجه الوزير بالشكر للقائمين على المشروع سواءً من الحكومة المصرية وشركاء التنمية وعلى رأسهم منظمة اليونيدو على الجهود المبذولة للتعاون في هذا المشروع الهام خلال الفترة الماضية، متمنياً أن يستعيد القطن المصري مكانته ويتربع على عرش القطن العالمي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملاً رأسياً بدءاً من المواد الخام ووصولاً إلى الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى والتي امتدت من عام 2018 وحتى عام 2021 وتم تنفيذها في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النسيج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ولفت إلى أنه قد تم دعم وتمويل المشروع من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة «Cotton for life» التابعة لمجموعة فيلما الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث كان الهدف من المشروع تعزيز الاستدامة والشمولية وتعزيز القيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، من خلال تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمزارعين ومعالجي القطن، وتعزيز المؤسسات الداعمة.

وأشار الوزير إلى أنه على صعيد الإنتاج فقد تم التعاون بين المشروع ومعهد بحوث القطن لتعزيز إنتاج القطن في محافظتي كفر الشيخ ودمياط، حيث ركزت برامج بناء القدرات على طرق الإنتاج التقليدية والعضوية، وتم استعراض الوفر الاقتصادي المحتمل من خلال تقليل استخدام المياه والمبيدات الحشرية والأسمدة مع تقليل الأثر البيئي.

وأوضح الوزير أنه في ضوء موافقة كلٍ من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عام 2019 على دعم منظمة اليونيدو لإطلاق «القطن الأفضل في مصر» وهي أول شهادة استدامة تغطي حوالي 25٪ من إنتاج القطن العالمي، وإطلاق «القطن الأفضل» رسميًا في عام 2020 بالتعاون مع شريكين من القطاع الخاص حيث شمل ذلك حوالي 1600 مزارعاً، وتوسع البرنامج حالياً وأصبح يشمل 13700 مزارعاً بعدد 6 محافظات.

ونوه الوزير إلى أن المشروع قد شمل مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل سلسلة قيمة القطن والنسيج، حيث مكنت البرامج التدريبية 17 شركة خاصة من تنفيذ ممارسات مستدامة لإدارة المواد الكيميائية، كما عُقدت جلسات بناء القدرات الإضافية حول الممارسات المستدامة في صناعة النسيج والتقنيات الخضراء والاقتصاد الدائري مع أكثر من 150 متخصصاً، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مشروع القطن المصري ووزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج الكتب الدراسية حول الغزل والنسيج، حيث تم تقديمها لأول مرة في مدرسة برج العرب الفنية وتم تدريب حوالي 717 طالباً.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه في إطار دعم هذا المشروع كان للشراكات العالمية دور كبير مثل مجموعة فيلما، وألبيني، وإلفي التي تمتلك منشآت إنتاج في مصر، بالإضافة إلى العلامات التجارية الدولية مثل جون لويس، وهوجو بوس التي ساهمت بشكل كبير من خلال خبراتها في توفير متطلبات سوق القطن المصري، موجهاً الشكر والتقدير للمسئولين في قطاع القطن المصري على جهودهم في دعم هذه الصناعة الهامة، متمنياً لهم التوفيق في إرساء مستقبل أكثر استدامة لمصر خلال السنوات المقبلة.

وخلال كلمته وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الشكر إلى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الدعوة والمشاركة في توقيع وثيقة مشروع القطن المصرى للمرحلة الثانية بعنوان «من البذرة إلى الكسوة».

وقال: إن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للنهوض بمحصول القطن المصري وتعظيم القيمة المضافة من خلال خطة تطوير شاملة بدءاً من الزراعة حتى التصنيع النهائى أو ما يطلق عليه "من البذرة إلى الكسوة"، للوصول إلى إنتاج قطن خالي من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة فى ظل التحديات الإقتصادية الراهنة.

وأضاف «فاروق» أن هذا المشروع طموح نظراً لإشتراك عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية ونتيجةً للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى، من خلال الباحثين والمتخصصين بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وهو الجهة الممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.

وأعرب عن ثقته بأن مشروع «من البذرة إلى الكسوة» سيشكل نقلة نوعية في قطاع القطن المصرى، أملا أن يثمر هذا التعاون في تحقيق نهضة شاملة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وزيادة القدرة على المنافسة واستعادة المكانة المتميزة للقطن المصري في الأسواق العالمية.

وفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو».

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.

وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.

لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الاولى.

وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.

اقرأ أيضاً«الزراعة»: الأجواء المناخية الحالية إيجابية.. ويجب الالتزام بالخريطة الصنفية

وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفيتنامي أمام صادرات العنب المصري

«الزراعة».. تنفذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في القليوبية

مقالات مشابهة

  • مخيم جباليا “هيروشيما” غزة التي يدمرها الاحتلال الإسرائيلي
  • مخيم جباليا هيروشيما غزة التي يدمرها الاحتلال الإسرائيلي
  • المشاط تُشارك في فعاليات توقيع وثيقة مشروع القطن المصري
  • القوات دان الحملة على الجيش: محاولة للانقضاض على آخر المؤسسات التي تعطي أملا للبنانيين
  • "من البذرة إلى الكسوة".. توقيع وثيقة مشروع القطن بين الصناعة والزراعة واليونيدو
  • توقيع وثيقة مشروع القطن المصري بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة اليونيدو
  • وزارتا الصناعة والزراعة و«اليونيدو» توقع وثيقة مشروع القطن المصري «المرحلة 2»
  • ‏إعلام فلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي تنسف أحياء سكنية في مخيم جباليا
  • الجيش الذي “لا يقهر” يستنجد بالمرتزقة
  • إعلام عبرى: سرقة مواد سرية من الجيش الإسرائيلي ونقلها لمكتب نتنياهو