1.5 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال أغسطس
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عجمان (وام)
كشف المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن التصرفات العقارية حققت خلال شهر أغسطس الماضي نمواً كبيراً بنسبة 61.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، موضحاً أن القيمة الإجمالية للتصرفات تجاوزت 1.5 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 665 مليون درهم.
أخبار ذات صلة «الفرسان» يرتب الأوراق خلف «الأبواب المغلقة» «مالية عجمان» تعرّف الشركات الصغيرة على منصة «توريد»وقال المهيري إن منطقة «الحليو 2» شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 40 مليون درهم، لافتاً إلى أن الأداء الإيجابي للسوق العقاري والأرقام الاستثنائية المسجلة تؤكد مدى جاذبية الاستثمارات العقارية في عجمان، لاسيما في ظل الطلب المتزايد على العقارات بمختلف فئاتها وملاءمة الأسعار لاحتياجات المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية متكاملة وأسلوب حياة عصري ومريح.
وأضاف أن الدائرة سجلت 199 عملية رهن خلال الشهر الماضي، بلغت قيمتها الإجمالية 741 مليون درهم، مشيراً إلى تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 98.5 مليون درهم في منطقة «العامرة».
وعن قائمة الأحياء الأكثر تداولاً خلال أغسطس الماضي، قال مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقار إن حي «الياسمين» جاء على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الزاهية» و«الحليو 2»، فيما تصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «عجمان ون» و«أبراج المدينة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عجمان ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، عن خطة كبيرة لتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية في المغرب، حيث يعتزم المكتب استثمار أكثر من 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال حمان في تصريح له خلال افتتاح المنتدى الدولي للطاقة الذي نظمته مجلة “صناعة المغرب”، إن هذا الاستثمار يأتي في إطار تعزيز دمج الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء، لا سيما الطاقات الريحية والشمسية، وخاصة في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على خفض التكاليف وتحقيق التوازن البيئي من خلال إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذا التوجه سيزيد من جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية الضخمة، خاصة تلك التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل صناعة البطاريات والوحدات الصناعية الكبرى (Giga Factory).
ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث سيتم تنفيذها على مراحل، مع التركيز على تقوية البنية التحتية لشبكة النقل والتوزيع الكهربائي في مناطق استراتيجية. كما ستعمل المشاريع على دعم استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ما سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في السوق الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، مما سيقلل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ويعزز من موقع المغرب كداعم للطاقة النظيفة في المنطقة.
وتعتبر هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية المغرب الطموحة في مجال التحول الطاقي، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية للحد من انبعاثات الكربون، تماشياً مع التزامات المملكة في إطار اتفاقية باريس للمناخ.