سودانايل:
2024-07-06@16:27:01 GMT

السودان يحتاج إلى عاصمة جديدة بمواصفات عصرية

تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT

●إن نشأة الدولة السودانية قد لازمها الكثير من الخطل الذي كان بالإمكان تداركه بإقرار مباديء المواطنة المتساوية بين جميع السودانيين عبر الممارسة الفعلية في إدارة الدولة والشأن العام، إلا أن الصفوة السياسية التي ورثت السلطة من المستعمر كان جل همها المحافظة على الكرسي بأي ثمن دون وضع أدنى إعتبار لبناء الدولة والمجتمع وإرساء مباديء التداول المدني الديمقراطي للسلطة عبر صناديق الإنتخابات وإرادة الشعب عوضاً عن صناديق الذخيرة والإنقلابات العسكرية.



●هنالك "شُلة" صفوية صغيرة قد حددت هوية السودان وكيف يُحكم ومن يحكمه دون تفويض شعبي أو عقد إجتماعي بين السودانيين يحددون فيه ماهية الدولة التي يريدونها، فالسودان بحدوده المعروفة "أرض المليون ميل مربع" قد رسمها المستعمر بما يخدم أهدافه، ولم يكن السودان قبل ذلك كياناً سياسياً واحداً، والكل يعلم أن السودان كان عبارة عن دويلات مستقلة، ودارفور كمثال قد ضُمت للسودان عام 1916 بعد هزيمة السلطان علي دينار، فهذه حقيقة تاريخية لا تعني بأي حال من الأحوال تقسيم السودان أو الدعوة لإنفصال أي جزءٍ منه، بقدر ما هي دعوة لإعادة النظر في الوحدة الإستعمارية الزائفة، وأن تكون الوحدة طواعية بين أقاليم السودان لا وحدة قهرية، لجهة أن أي عقد إجتماعي لتأسيس جمهورية سودانية حقيقية سوف تترتب عليه أسس بناء الدولة التي تسع الجميع دون إقصاء.

●كل دول العالم المحترمة تهتم بمناطق الإنتاج وتربطها بشبكة من طرق المواصلات البرية والجوية والنهرية مما ينعكس على تنميتها وتطورها وتطور إنسانها إلا السودان الذي يهمش مناطق الإنتاج وفق سياسة إفقار ممنهجة "جوِّع كلبك يتبعك" وبذلك تسيطر أقلية صفوية على إقتصاد الدولة ومواردها؛ وبالتالي يكون هؤلاء هم المُلّاك الحقيقيون للماشية والصمغ والمشاريع الزراعية ومناجم التعدين وكافة عمليات الإستيراد والتصدير وأصحاب الشأن لا يعدو أن يكونوا مجرد عمال لدي هؤلاء الأوغاد...!!.

●لم يتم تخطيط المشاريع الإقتصادية والإنتاجية في السودان وفق منطق إقتصادي سليم أو رؤية وطنية، مما أحدث خللاً تنموياً وعدم عدالة في تقاسم الثروة بين المركز والأقاليم، وهذا التهميش والإقصاء المتعمد أدى إلى غبن إقتصادي، لازمه غبن إجتماعي، فالصفوة السياسية المستحكمة قد قسمت السودانيين إلى طبقات إجتماعية وإقتصادية وسياسية، وهي ترى في نفسها الطبقة المالكة في السودان وعامة الشعب رعايا في أبشع صور الإقطاع في العصر الحديث ، مما زاد من حدة التباين والإحتقان قاد في خاتمة المطاف إلى الحروب وعدم الإستقرار السياسي.

●إن حرب الخامس عشر من أبريل وما قبلها قد أظهرت عيوب الهندسة السياسية والإقتصادية والإجتماعية المفروضة بقوة السلطة والسلاح؛ التي وجدت مقاومة شرسة من كل هوامش السودان وأطرافه عبر كافة الأدوات والوسائل السلمية والعنيفة.

●إن تمركز المشاريع التنموية والخدمية في الخرطوم "وما جاورها" أثبت عوار السياسات والممارسات التي اتبعتها الصفوة السياسية، وهي نواة بذرة الحروب في السودان منذ عام 1955 التي رفع لواءها " تمرد توريت" من أجل رفع الضيم الذي حاق بهم، ولكن الصفوة السياسية لم تهتم بمعالجة هذا الخطيئة بالطرق السلمية والحوار، وانتهجت الحلول الأمنية والعسكرية لإخضاع أي مقاومة بالقتال وقوة السلاح ، وتمادت في ممارسة كافة أساليب الإستهبال والفهلوة السياسية والتذاكي والهروب للأمام والتحلل من أي إتفاق أو إلتزام يقود إلى تغيير حقيقي في السودان، أُجبر شعب جنوب السودان على تبني خيار تقرير المصير ومن ثم الإنفصال في عام 2011م.

●للأسف بعد ثورة ديسمبر 2018 والتغيير الجزئي الذي حدث، لا تزال الصفوة السياسية السودانية بنفس عقلية الخمسينات والستينيات ولم تتغير مطلقاً، وظلوا يمارسون نفس الممارسات ، ويرتكبون نفس الأخطاء والحماقات، وكأن ساعة السودان قد توقفت عند محطة "لقاء السيدين"...!!.

●لابد من الإعتراف بحقيقة إستحالة استمرار الدولة السودانية بشكلها القديم، الذي بات ضرباً من الخيال والجنون، فلم تعد أقاليم السودان هي تلك الأقاليم التي يُصدر إليها الحكام من الخرطوم، وما عليها إلا السمع والطاعة لما يقوله "حفيد الرسول وسليل الدوحة النبوية" فالكل سادة في بلادهم شاء من شاء وأبي من أبي...!!.

●إن الحرب التي تدور في السودان لا سيما العاصمة الخرطوم قد قضت على معظم المصانع والشركات والمؤسسات وغيرها من المرافق العامة، وفعلياً عاد السودان إلى عهد ما قبل الإستقلال، لأن كل أو جُل هذه المؤسسات والمشاريع قد أُنشئت في منطقة جغرافية واحدة، وهذه المنطقة أضحت ساحة للحرب والمعارك بكافة أنواع الأسلحة الفتاكة من طائرات ومسيرات وصواريخ ومدافع، وأضحت الخرطوم مدينة أشباح لا تصلح للسكن بأي حال من الأحوال وإن توقفت الحرب اليوم، وأن تكلفة إعادة بناء ما دمرته الحرب من مصانع ومرافق عامة يحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات، وهي لا تتوفر للسودان الذي سينهض من الصفر، ومدمراً إقتصادياً وسياسيا ومفككاً إجتماعياً ووجدانياً، وبدلاً عن إعادة بناء عاصمة بها ما بها من عيوب التخطيط العمراني والتنموي، وما خلفته الحرب من دمار للمقدرات الصناعية والمرافق الخدمية والبني التحتية، لزاماً علينا التفكير ومنذ الآن في بناء عاصمة عصرية للسودان على أنقاض هذه العاصمة التي إرتبطت في مخيلة الكثير من السودانيين بالظلم والقهر والتسلط والإستبداد.

●كي تكون لدينا دولة تمثلنا ونعتز بها جميعاً لابد من بناء السودن وفق أسس قومية جديدة، وإعادة هيكلة جميع مؤسساته السياسية والإقتصادية والإجتماعية وفق مبادىء وطنية حقيقية ومشاركة فعلية لجموع السودانيات والسودانيين في صناعة حاضر ومستقبل بلادهم على قدم المساواة والعدالة، بعيداً عن الأنا الشخصي والحزبي والجهوي، بحيث تكون المواطنة هي الأساس الأوحد لنيل الحقوق وأداء الواجبات.

●كي تكون هنالك دولة وطنية في السودان لابد أن يرتبط ذلك بهوية السودان الحقيقية دون تزييف، وأن تكون الدولة محايدة تجاه كافة الهويات الثقافية والدينية وخلافها.

17 سبتمبر 2023م

elnairson@gmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: فی السودان

إقرأ أيضاً:

مؤتمر القاهرة.. تحرك حثيث لرأب الصدع في السودان

سمر إبراهيم

كاتبة صحفية متخصصة في الشأن الأفريقي

تستضيف مصر في السادس والسابع من شهر يوليو الجاري، مؤتمر يجمع كافة القوى السياسية السودانية بهدف التوصل إلى توافق حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، ويسعى لبناء التوافق عبر حوار وطني "سوداني - سوداني" يتأسس على رؤية سودانية خالصة، وذلك بدعوة من الخارجية المصرية.

وبدأت القاهرة في إرسال الدعوات الرسمية للقوى السياسية المؤثرة في المشهد الراهن، ورحبت ردود الأفعال من القوى السياسية السودانية تجاه الدعوة المصرية، تأكيداً على الدور الإيجابي للقاهرة في حلحة الأزمة السودانية، والاختراق الذي يُمكن أن تلعبه تلك المبادرة.
لقد حركت الدعوة المصرية الماء الراكد في ملف الحوار "السوداني - السوداني" منذ شهور، لتطرح العديد من الأسئلة التي تدعو للتفكير بمنظور مختلف للأزمة السياسية السودانية، أبرزها:

· أهمية الحوار الوطني وضرورة الجلوس سوياً بعيداً عن التجاذبات السياسية؟ وكذلك ضرورة وقف الحرب؟

· المخاطر التي تواجه الدولة السودانية؟

· لماذا تسعى القاهرة لرأب الصدع في السودان؟ وخطواتها منذ اندلاع الحرب وصولاً لتلك الدعوة؟

· ماهي نقاط القوة التي تتمتع بها المبادرة الراهنة؟

· هل المبادرة تُعد نقطة تمهيدية لخطوات مقبلة نحو السلام؟

· هل يمكن أن يُرمم الحوار جدار الثقة المتصدع ما بين القوى السياسية؟

وللإجابة على تلك الأسئلة، لابد من النظر إلى معطيات المشهد العام في السودان واستصحاب القلق المصري بما يدور في أهم محاور العمق الاستراتيجي للدولة المصرية.

الوضع الراهن في السودان عسكرياً وميدانياً ينذر بخطر وشيك على أمن البلاد، ويزيد من ارتفاع التكلفة الباهظة لاستمرار الحرب، خاصة في ظل سقوط عدد من المدن الاستراتيجية، وزيادة أعداد النازحين!

أما على الصعيد التفاوضي، لازال الغموض سيد المشهد في ظل تعثر قيام منبر جدة كما وعد المبعوث الأمريكي للسودان أكثر من مرة، هذا بجانب عدم صدور آي بيانات رسمية من قبل الجيش والدعم السريع على قبول قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي ودعوة اللجنة الرئاسية للمجلس بقيادة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وقادة الدول الأفريقية، للجمع بين الفريق أول عبدالفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مما يفرض مشهداً صامتاً لا يُشير إلى أي توافق قريب بين طرفي النزاع.

أما على الصعيد الإنساني، وهو الملف الذي يفرض نفسه على الساحة - حسب تقارير منسقية الأمم المتحدة للشؤون الانسانية "أوشا" - نزوح ما يصل إلى 143,000 شخص من محلية الفاشر في ولاية شمال دارفور بسبب الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في المنطقة، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

· يوجد في السودان أكبر عدد من النازحين في العالم حيث يبلغ عددهم أكثر من 11 مليون شخص - أو واحد من كل خمسة أشخاص في البلاد - بما في ذلك النازحين منذ منتصف أبريل 2023.

· نزح ما يقدر بنحو 7.3 مليون شخص منذ منتصف أبريل 2023، بمن فيهم أولئك الذين عانوا من نزوح ثانوي.

· في المدة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2024، قدم 125 من الشركاء في المجال الإنساني مساعدات إنسانية متعددة القطاعات لأكثر من 5.2 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.

جميع المعطيات السابقة، تُشير إلى أن الحرب في السودان ستأخذ منحى خطير إذا استمرت بتلك الوتيرة على جميع الأصعدة، وتأثيرها على دول الجوار ومنطقة القرن الأفريقي عميق، في ظل هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية في الأقليم وتنذر بمخاطر محتملة، فضلاً عن تأثير الحرب السودانية بشكل مباشر على مصر اقتصادياً وأمنياً.

ومن ثم لم تأتي مصر بتلك المبادرة بصورة مفاجئة، ولكن منذ اندلاع الحرب كان للقاهرة محاولات حثيثة لرأب الصدع الداخلي:

· فقد استضافت القاهرة في يوليو 2023 "قمة دول جوار السودان" لبحث سُبل إنهاء الصراع والتداعيات السلبية له على دول الجوار، لتسوية الأزمة بصورة سلمية وبالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى.

· وفي سبتمبر 2023 عُقد الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار السودان، بمقر البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك واتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق والتواصل.

· احتضان مصر لعدد من المؤتمرات الصحفية والاجتماعات للقوى المدنية السودانية بمختلف مرجعياتها السياسية.

· وفي أغسطس 2023، قام الفريق أول عبدالفتاح البرهان بزيارة مصر كأول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب، هذا بالإضافة إلى الزيارة التي سجلها في مارس الماضي، وأكدت القاهرة - آنذاك- على أهمية أمن السودان ودعم وحدة الصف الوطني وتسوية النزاع القائم.

مشاركة مصر في مفاوضات المنامة في ديسمبر 2023 رغم عدم الإعلان عن المشاركة رسمياً حتى الوقت الراهن.

· تنسيق الجهود مع الشركاء الإقليمين والدوليين في الملف السوداني بما يدعم وحدة تلك الجهود ووحدة الصف السوداني عسكرياً ومدنياً - لاسيما المشاورات مع المبعوث الأمريكي للسودان والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وبالنظر إلى الجهود المصرية سنجد أن الدعوة للم شمل القوى السياسية السودانية لم تأتي وليدة اللحظة بل جاءت بعد صبر وجهود استمرت بعناية على مدار الأشهر الماضية، في ظل انشغال العالم بقضايا الحرب في غزة، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وغيرها من التحديات في المنطقة لاسيما أن السودان أصبح يواجه مصيراً مخيفاً على الأصعدة كافة.

في هذا السياق، جاءت تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، منذ أيام خلال فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والذي أكد أن أي حل سياسي حقيقي في السودان لابد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أية أطراف خارجية، وبالتشاور مع أطروحات المؤسسات الدولية والإقليمية الفاعلة، وشدد على أهمية معالجة الأزمة من جذورها عبر التوصل إلى حل سياسي شامل حفاظًا على مصالح الشعب السوداني ومقدراته، وعلى أمن واستقرار المنطقة ككل - مما يعكس الأسس الراسخة في ذهن القيادة السياسية المصرية تجاه السودان، ويعبر عن طبيعة التحركات الرسمية في الملف السوداني.

ولعل أبرز مؤشرات نجاح الدعوة المصرية، في قدرتها على اقناع الفرقاء السياسيين بالحضور والجلوس سوياً بعد شهور من الخلافات الحادة مما يبشر بتمهيد الطريق نحو التوافق، هذا بجانب مؤشر آخر وهو معالجة "قضية الأطراف" والتي كانت محل خلافاً شرساً قبل اندلاع الحرب، فقد تم تقديم الدعوات للقوى على أساس مكوناتهم السياسية وليس الكتل التي ينتمون إليها، بجانب دعوة عدد من القيادات الأهلية والطرق الصوفية والقساوسة والشخصيات العامة المؤثرة في المشهد، ما عدا المؤتمر الوطني.

كل ذلك يشير إلى عدة دلالات هامة، أبرزها: "أن مصر على مسافة واحدة من جميع الأطراف، كما أن تأثير معالجة ذلك الخلاف بصورة ايجابية على القوى السياسية بما يضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية وأن تلك المسؤوليات يتحملها الجميع وليس مكون سياسي على وجه التحديد، فضلاً عن أن دعوة بعض القيادات الرسمية التي تتولى مناصب في الدولة السودانية لم تكن الدعوة على أساس تلك الصفة الرسمية ولكن على أساس صفتهم السياسية، مما يدلل على أن القاهرة عملت على الترتيب الجيد والحثيث للمؤتمر واستبقت الإعلان عنه بمشاورات موسعة مع الجميع مراعاة لذلك الانقسام السياسي الحاد ومعالجة التناقضات السياسية المتجذرة منذ استقلال الدولة عام 1956.

يمكن القول بأن المؤتمر سوف يشهد تشاوراً موسعاً على معالجة آثار الخلافات بين القوى السياسية التي ألقت بظلالها على المشهد قبل وبعد اندلاع الحرب وتوحيد الروىء بين الفرقاء، بما يدعم وحدة الصوت المدني ويعود بالقوى السياسية إلى تأثيرهم الحقيقي النابع من وحدتهم وتماسكهم في تحقيق الأهداف الوطنية بعيداً عن التجاذبات الداخلية والخارجية، مما قد يمهد الطريق لعملية سياسية في حال التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار ووقف العدائيات بين العسكريين، وتثبيت قضايا وأسس الحل "السوداني -السوداني" بعيداً عن الصراعات الإقليمية والدولية، ودعم وحده وسياده السودان، وكذلك بحث كيفية وآلية وقف الحرب، ومراعاة مخاطر استمرارها في البلاد بهذه الوتيرة التي تسقط فيها مدن وعواصم ولايات مؤثرة على الوضع الاقتصادي والغذائي والأمني أيضاً، وبحث جهود إحلال السلام بآليات قابلة للتنفيذ، ومحاربة خطاب الكراهية والقبلية والعنصرية المتداول من قبل اندلاع الحرب وظهر جلياً في واقعها الراهن، وحشد الدعم الإقليمي والدولي يأتي في ظل الاهتمام المصري بضرورة تكثيف الاهتمام بالكارثة الإنسانية ووضع العالم أمام مسؤولياته بعدم تجاهل القضية السودانية وتأثيرها على أمن وسلامة الأقليم في ظل التدفق الملحوظ للمقاتلين من دول الجوار وانتشار السلاح بما يعزز مخاطر تكوين بؤر للمتطرفين والإرهابيين.

على كلً، أن الاختراق الذي أحرزه الدور المصري بالتقريب بين الأطراف السودانية ودعوتهم يأتي تتويجاً للجهود المستمرة منذ بداية الحرب، ويُعد نجاحاً للمؤتمر قبيل انطلاقه، ويعول أن يكلل هذا النجاح بخروج السودانيين برؤية موحدة تُخرج البلاد من براثن الحرب، وفي السياق نفسه، هذا يضع السودانيين أمام مسؤولياتهم التاريخية تجاه وطنهم، ومن ثم لابد من استغلال هذه الفرصة حتى لا تضيع في ظل تآكل فرص وآفق الحل.

samar_ahmed198@yahoo.com  

مقالات مشابهة

  • «تحرير السودان – قيادة عبد الواحد» تؤكد مشاركتها في مؤتمر القوى السياسية والمدنية بالقاهرة
  • محافظ القاهرة: «30 يونيو» سبب تنفيذ أكبر حركة بناء وتنمية في الدولة
  • وزير الخارجية: الحفاظ على المؤسسات هو ضمانة لحماية الدولة السودانية
  • وزير الخارجية يحذر من مجاعة وشيكة في السودان
  • مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية: لحظة فارقة في تاريخ السودان
  • رشان اوشي: المأزق السوداني متعدد الأوجه
  • السودان: رسائل إلى المجتمعين في القاهرة
  • السودان: مصرع 25 شخصا غرقا خلال محاولة الفرار من سنار
  • رئيس الوزراء: بناء الإنسان وحل مشكلة الكهرباء وأسعار السلع على رأس الأولويات
  • مؤتمر القاهرة.. تحرك حثيث لرأب الصدع في السودان