برلماني: إنشاء مجمع صناعي لإنتاج مسطحات الصلب يساهم في زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن المشروع الذي أعلنت عنه الحكومة الخاص بإقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية باستثمارات تبلغ مليار دولار، من المشروعات الاستثمارية المهمة التي تأتي في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتهيئة مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات وتوطين الصناعات الاستراتيجية والمهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف «الهضيبي»، في بيان له، اليوم الاثنين، أن إقامة مشروع لتصنيع منتجات الصلب المُسَطّح الذى يُقام بالتعاون مع شركة عالمية، سيساهم في زيادة وتنمية الصادرات المصرية مما يترتب عليه إدخال العملة الصعبة والحد من الاستيراد وتقليل الفاتورة الاستيرادية، موضحا أن هذا المشروع الكبير تبلغ مساحته 1.5 مليون متر مربع، بحجم استثمارات مليار دولار، وتصل الطاقة الإنتاجية له إلى 1.8 مليون طن، ومن المتوقع أن تكون باكورة الإنتاج من 18 إلى 24 شهرًا من الحصول على الموافقات، وبجانب أنه يستهدف التصدير للأسواق العالمية، فإنه أيضا سيوفر إنتاجه أيضًا لخدمة السوق المحلية ودعم عدد من الصناعات المحلية، مما يؤكد أهميته في تشجيع وتحفيز الصناعة الوطنية، حيث إنه ينتج مسطحات الصلب بأبعاد لم يسبق إنتاجها محليًا، وهو ما يحقق ميزة تنافسية للمنتجات المصرية.
وأوضح النائب،أن هذا المشروع سيخدم قطاعا عريضا من الأنشطة الصناعية والاقتصادية، حيث إن منتجات المشروع ستدخل في صناعة الكباري والمنشآت المعدنية، وتصنيع القطار السريع والمترو والمونوريل، والسيارات الكهربائية، وتصنيع المحولات الكهربائية، ومنتجات الصلب فائق المقاومة للتآكل، وصناعة وبناء السفن، وصناعة خزانات الغاز، وصناعة مكونات الطاقة المتجددة، تصنيع الأجهزة المنزلية، مما سيساهم في توفير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات ويخفف الأعباء في القطاع الصناعي بتوفير العملة الصعبة، ونتمنى أن يساهم في إحداث طفرة في الصناعة المصرية.
استقطاب الشركات العالميةوأشار إلى أن هذا المشروع يثبت قدرة مصر على استقطاب الشركات العالمية في الصناعات الواعدة والاستراتيجية للاستثمار في مصر وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، مشيدا بأهمية المشروع في أنه أيضا سيوفر 6500 فرصة عمل، منها 2000 فرصة عمل مباشرة و4500 فرصة عمل غير مباشرة، مما يساهم في الحد من البطالة، داعيًا الحكومة إلى تكثيف جهودها لجذب الشركات العالمية للتصنيع داخل مصر وتقديم الحوافز اللازمة لتحفيز المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، بإزالة أي معوقات تنفيذية أو تشريعية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الوفد مجلس الشيوخ الشرکات العالمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سيمنس ـ جاميسا للطاقة المتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية كلٌ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس أيمن سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس ـ جاميسا بمصر.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز استراتيجية الطاقة في مصر، ودفع خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى دعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وزيادة دوره في إقامة محطات التوليد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبموجب الاتفاقية تقوم شركة سيمنس ـ جاميسا بإنشاء وتمويل وتشغيل المشروع الذي سيسهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتحقيق أهداف الدولة في مجالات الطاقة المتجددة.
وذلك في إطار برنامج عمل وخطط تنفيذية وإطار زمني مُحدد للوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة عام 2030 ، و 65% عام 2040 ، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وصرح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية.
موضحاً أن شركة سيمنس تعدُ شريك نجاح في مشروعات الكهرباء، لاسيما مشروعات الطاقة المتجددة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لتنفيذ هذا المشروع المهم.
وأضاف الوزير أن الدولة لديها إيمان راسخ بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
حيث تتماشى هذه الرؤية مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة ومتطورة للجميع، موضحاً أن قطاع الكهرباء لديه العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتي تُعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط، ويتم تنفيذها بشكل كامل بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
بدوره، قال المهندس أيمن سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس ـ جاميسا بمصر: لدينا تاريخ طويل وناجح في مصر، حيث ساهمت مشروعات الشركة في إتاحة 1.5 جيجاوات من الكهرباء عبر مصادر الطاقة النظيفة، ونأمل أن يكون اتفاق اليوم بداية لمزيد من المشاريع الناجحة في المستقبل، ونحن على أتم الاستعداد والجاهزية للمضي قدمًا في تنفيذها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات