برلماني: إنشاء مجمع صناعي لإنتاج مسطحات الصلب يساهم في زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن المشروع الذي أعلنت عنه الحكومة الخاص بإقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية باستثمارات تبلغ مليار دولار، من المشروعات الاستثمارية المهمة التي تأتي في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتهيئة مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات وتوطين الصناعات الاستراتيجية والمهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف «الهضيبي»، في بيان له، اليوم الاثنين، أن إقامة مشروع لتصنيع منتجات الصلب المُسَطّح الذى يُقام بالتعاون مع شركة عالمية، سيساهم في زيادة وتنمية الصادرات المصرية مما يترتب عليه إدخال العملة الصعبة والحد من الاستيراد وتقليل الفاتورة الاستيرادية، موضحا أن هذا المشروع الكبير تبلغ مساحته 1.5 مليون متر مربع، بحجم استثمارات مليار دولار، وتصل الطاقة الإنتاجية له إلى 1.8 مليون طن، ومن المتوقع أن تكون باكورة الإنتاج من 18 إلى 24 شهرًا من الحصول على الموافقات، وبجانب أنه يستهدف التصدير للأسواق العالمية، فإنه أيضا سيوفر إنتاجه أيضًا لخدمة السوق المحلية ودعم عدد من الصناعات المحلية، مما يؤكد أهميته في تشجيع وتحفيز الصناعة الوطنية، حيث إنه ينتج مسطحات الصلب بأبعاد لم يسبق إنتاجها محليًا، وهو ما يحقق ميزة تنافسية للمنتجات المصرية.
وأوضح النائب،أن هذا المشروع سيخدم قطاعا عريضا من الأنشطة الصناعية والاقتصادية، حيث إن منتجات المشروع ستدخل في صناعة الكباري والمنشآت المعدنية، وتصنيع القطار السريع والمترو والمونوريل، والسيارات الكهربائية، وتصنيع المحولات الكهربائية، ومنتجات الصلب فائق المقاومة للتآكل، وصناعة وبناء السفن، وصناعة خزانات الغاز، وصناعة مكونات الطاقة المتجددة، تصنيع الأجهزة المنزلية، مما سيساهم في توفير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات ويخفف الأعباء في القطاع الصناعي بتوفير العملة الصعبة، ونتمنى أن يساهم في إحداث طفرة في الصناعة المصرية.
استقطاب الشركات العالميةوأشار إلى أن هذا المشروع يثبت قدرة مصر على استقطاب الشركات العالمية في الصناعات الواعدة والاستراتيجية للاستثمار في مصر وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، مشيدا بأهمية المشروع في أنه أيضا سيوفر 6500 فرصة عمل، منها 2000 فرصة عمل مباشرة و4500 فرصة عمل غير مباشرة، مما يساهم في الحد من البطالة، داعيًا الحكومة إلى تكثيف جهودها لجذب الشركات العالمية للتصنيع داخل مصر وتقديم الحوافز اللازمة لتحفيز المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، بإزالة أي معوقات تنفيذية أو تشريعية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الوفد مجلس الشيوخ الشرکات العالمیة
إقرأ أيضاً:
كم بلغت حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2024؟
أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن صادرات مصر الزراعية سجلت قفزة نوعية خلال الفترة من الأول من يناير حتى 30 أكتوبر 2024، حيث تجاوز إجمالي الصادرات 7.1 مليون طن، بقيمة بلغت 4.1 مليار دولار، محققة زيادة تقدر بمليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. هذا الإنجاز يعكس نجاح الاستراتيجيات الزراعية والتصديرية، إلى جانب جهود الحجر الزراعي المصري في فتح أسواق جديدة وتطبيق معايير الجودة العالمية.
أهم المحاصيل التصديرية وأرقام قياسية في التصديرأشار التقرير الصادر عن الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، إلى أن الموالح كانت المنتج الزراعي الأكثر تصديرًا من مصر، حيث بلغ إجمالي صادراتها 2،280،106 طن، مما يعكس الطلب العالمي المتزايد على الموالح المصرية. وتلتها في المركز الثاني البطاطس الطازجة، بإجمالي صادرات بلغ 975،839 طن، وهو ما يعزز مكانة مصر كأحد الموردين الرئيسيين للبطاطس في الأسواق العالمية.
وفي المركز الثالث جاءت صادرات البصل بإجمالي 287،748 طن، تليها الفاصوليا الطازجة والجافة التي احتلت المركز الرابع بإجمالي 239،246 طن. واحتل العنب المركز الخامس بإجمالي صادرات بلغ 180،567 طن، فيما جاءت البطاطا في المركز السادس بإجمالي 175،680 طن. وحققت المانجو المركز السابع بصادرات بلغت 127،083 طن، في حين حلت الطماطم في المركز التاسع بإجمالي 37،146 طن.
تنوع الصادرات يعزز القدرة التنافسيةوبحسب التقرير، شملت الصادرات الزراعية المصرية مجموعة واسعة من المحاصيل التي شهدت زيادة ملحوظة في الطلب الدولي، منها الفراولة التي احتلت المركز الحادي عشر بإجمالي 21،295 طن، والثوم الذي جاء في المركز العاشر بإجمالي 24،606 طن، والجوافة التي جاءت في المركز الأخير بإجمالي صادرات بلغ 13،613 طن.
تنوع المحاصيل الزراعية المصرية، من الموالح إلى البطاطا والفاصوليا والمانجو، يعزز من قدرة القطاع الزراعي المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، حيث أظهرت مصر نجاحًا ملحوظًا في تصدير محاصيل ذات جودة عالية تلبي متطلبات الأسواق الدولية. ويعتبر هذا التنوع خطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد الزراعي، ويشكل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني.
استراتيجية تطوير القطاع الزراعي ودور الحجر الزراعي المصريوتعكس هذه النتائج جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير القطاع الزراعي، بدءًا من تحسين جودة المحاصيل، وتطبيق معايير صارمة تتماشى مع متطلبات الأسواق التصديرية، وحتى تعزيز عمليات الفحص في الحجر الزراعي المصري لضمان خلو المنتجات من الآفات ومطابقتها للمعايير الصحية الدولية.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة تعاون مشترك بين وزارة الزراعة وجميع الهيئات المعنية بتطوير الزراعة في مصر، حيث استمرت الوزارة في دعم المشاريع الزراعية الحديثة، وتشجيع المزارعين على تحسين جودة الإنتاج، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويزيد من حصتها في الأسواق العالمية.
ويعد هذا النمو في الصادرات الزراعية إنجازًا اقتصاديًا وزراعيًا يسهم في دعم الاقتصاد المصري، ويفتح آفاقًا جديدة لتوسيع الأسواق الدولية للمنتجات الزراعية المصرية، مما يعزز من تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»