الضرائب: جهود حصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار توجيهات وزير المالية، والخطة الموضوعة من قبل مصلحة الضرائب لحصر المجتمع الضريبي،وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومكافحة التهرب الضريبي ، مما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع كله ، وخلق الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، تعمل مصلحة الضرائب على نشر الوعي الضريبي وتوصيل المعلومات الضريبية الصحيحة للممولين من خلال كافة وسائل التواصل المتاحة من أجل خلق وعي ضريبي صحيح لدى الممولين بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون ويجنبهم الوقوع تحت المساءلة القانونية.
وأوضح "الضباعني" أن مصلحة الضرائب قامت بجهود كبيرة لحصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال قنوات ومصادر الحصر المختلفة منها حصر المخاطبين بأحكام ضريبة القيمة المضافة من خلال قواعد بيانات الدخل ومصادر المعلومات المختلفة وتسجيلهم مركزيًا بضريبة القيمة المضافة .
وقال " رئيس مصلحة الضرائب " أنه تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين المصلحة وجهاز تنمية المشروعات، وتم تنفيذ حملات ضريبية على مختلف المنشآت الاقتصادية، وبصفة خاصة المحال والورش والمنشآت المتركزة في أماكن تتجمع بها مشروعات وأنشطة غير رسمية (وذلك بكافه أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع جميع المناطق الضريبية).
وأشار إلى أن جهود الحصر قد حققت نتائج إيجابية فيما يتعلق بحصر وتسجيل ملفات الثروة العقارية وحصر وتسجيل المحال والمطاعم السياحية بالتعاون مع كل من وزارة المالية ووزارة السياحة من خلال اللجنة المشتركة ، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقارفي حالة قيامه بتأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير ، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط ، وعدم الإقرارعن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى ، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠
وأوضح ا أن مصلحة الضرائب من خلال قطاع مكافحة التهرب الضريبي (دخل/ قيمة مضافة) قد قامت بتنفيذ حملات مرور بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، ويتم متابعة الكيانات غير المسجلة بكافه أنحاء الجمهورية ، هذا بالإضافة إلى حصر وتسجيل المهنيين والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والاتحادات والنوادي المختلفة ، لافتا أن وحدة التجارة الالكترونية تقوم بمتابعة كافة الأنشطة الالكترونية وتسجيلها لدى المصلحة.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حريصة على التواصل المستمر والتعاون مع كافة جهات الدولة ذات الصلة بملف الحصر والاقتصاد غير الرسمي ، للحصول على البيانات اللازمة التي تساعد في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية ، مشيرًا إلى أنه من هذه الجهات وعلى سبيل المثال مصلحة الضرائب العقارية ، والشركات القابضة للكهرباء ، والشركات القابضة للمياة ، والشركات القابضة للغاز ، ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية ، وغيرها من الجهات ، لافتًا إلى أن هذا بالإضافة إلى حرص المصلحة على التعاون مع المصادر الدولية والشركات الدولية لحصر المتعاملين معها داخل مصر ، وذلك لتقنين أوضاعهم وضمهم للمنظومة الرسمية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب تحقيق العدالة الضريبية الاقتصاد غیر الرسمی مصلحة الضرائب ا إلى أن من خلال
إقرأ أيضاً:
خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها الأول لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تم التركيز على موازنة الجهات الإيرادية، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب العقارية.
صرح أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن المصلحة بدأت منذ ستة أشهر العمل على ميكنة خدماتها، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال. وأكد أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل تحصيل الضرائب وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: “من بين 40 مليون مُلزم بدفع الضريبة العقارية، فقط 3 ملايين يلتزمون بالسداد حاليًا.”
وأشار فوزي إلى تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الضرائب العقارية، خصوصًا المادة الخامسة التي تمنح إعفاءً ضريبيًا للعقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، موضحًا أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل لتحقيق العدالة وزيادة الإيرادات العامة.
وحول الديون المستحقة للمصلحة، أوضح أن هناك مبالغ مقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن توفير وسائل دفع إلكتروني وميكنة كاملة للنظام يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحصيل هذه المستحقات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”