"معلومات الوزراء": مصر في المرتبة الرابعة عالمياً في تصدير الأدوية العشبية لعام 2022
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان " الطب البديل... الوضع العالمي والمحلي"، سلط من خلاله الضوء على مفهوم الطب البديل، وأهم الفاعلين الرئيسين فيه، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته منظمة الصحة العالمية في وضع استراتيجية خاصة بالطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي، وأيضاً وضع الطب البديل في مصر، ومؤشرات التجارة الخارجية للأدوية العشبية بمصر، والسياحة العلاجية فيها، كما تم استعراض أبرز التجارب الدولية في الطب البديل.
وأشار التقرير إلى سعى دول العالم كافة إلى تحسين أنظمة الرعاية الصحية لديها، خاصة مع تعاقب الأزمات الصحية ومنها أزمة كوفيد- 19وتبعاتها، وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على الوضع الاقتصادي العالمي وخاصة رفع معدلات التضخم، والذي بدوره أثَّر على رفع تكلفة الدواء. وفي الوقت ذاته هناك تزايد في اتجاه الأفراد إلى الطب البديل أو كما تُطلق عليه منظمة الصحة العالمية الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي دورًا بالغ الأهمية على المستوى العالمي؛ نظرًا لانخفاض سعره وسهولة الحصول عليه، حيث أشارت منظمة الصحة العالمية أن الطب البديل ما يزال يُستخدم على نطاق واسع في جميع دول العالم، كما أن دائرة الاهتمام به تتسع بحيث تتعدى المنتجات نفسها إلى التركيز على الممارسات والممارسين.
أوضح التقرير أن منظمة الصحة العالمية قامت بتقسيم الطب البديل إلى الطب التقليدي (الشعبي)، والطب التكميلي؛ حيث عرفت المنظمة الطب التقليدي (الشعبي) على أنه حصيلة مجمل المعارف والمهارات والممارسات القائمة على النظريات والمعتقدات والخبرات المتأصلة في مختلف الثقافات، سواء كانت قابلة للشرح والتفسير أم لا، وتستعمل في صيانة الصحة، وفي الوقاية من الاعتلال البدني والنفسي، وتشخيصه، وتخفيفه ومعالجته.
كما تعرف المنظمة أيضاً الطب البديل (التكميلي) على أنه مجموعة من واسعة من ممارسات الرعاية الصحية، التي ليست جزءاً من تقاليد البلد نفسه أو الطب التقليدي فيه، وهذه الممارسات ليست مدمجة إدماجاً كاملاً في نظام الرعاية الصحية السائد. وهي تستعمل بصورة تبادلية مع الطب التقليدي (الشعبي) في بعض البلدان.
ألقى التقرير الضوء على أهم أشكال الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي ومنها: الأيورفيدا (الهندية)، والطب التقليدي (الشعبي) الصيني، وطب الأوناني، وطب الطبائع البشرية، والمعالجات اليدوية، والمداواة الطبيعية، والمعالجة الهيكلية العظمية، مشيراً إلى أن حجم سوق الطب البديل عالميًّا قد بلغ نحو 100.04 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 315.5 مليار دولار أمريكي عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20.8٪ خلال الفترة 2022- 2027، مضيفاً أن هناك تزايدًا من قبل المستهلكين على المنتجات والعلاجات الطبيعية في جميع أنحاء العالم. كما يُلاحظ أن الانتشار المتزايد للأمراض المزمنة، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع عدد المسنين يؤثر بشكل إيجابي على سوق الطب البديل. علاوة على ذلك، يقدم العديد من شركات التأمين الصحي تغطيةً خاصة للطب البديل والتكميلي في خططها الطبية، مما يساهم في نمو السوق. هذا بالإضافة إلى استغلال العديد من الشركات السياحية للطب البديل لترويج السياحة الطبية. هذا وقد أثرت جائحة كوفيد-19 على ارتفاع الطلب على الأدوية الطبيعية أو البديلة لعلاج مرضى كوفيد -19. ومن المتوقع أن يُسهم هذا بدوره في تعزيز استخدام الطب البديل وتوفير فرص مربحة للاعبين في السوق لتوسيع نطاق وصولهم إلى المستهلكين.
وفي سياق متصل؛ وكنتيجة لاهتمام ولجوء العديد من الأفراد لاستخدام الطب البديل كالأدوية العشبية، قامت منظمة الصحة العالمية عام 2002 بوضع استراتيجية، وهي: "استراتيجية منظمة الصحة العالمية في الطب التقليدي (الشعبي) للفترة 2002- 2005" ثم تم تطوير هذه الاستراتيجية لتشمل الفترة 2014- 2023، وقد أثَّر تبني منظمة الصحة العالمية لهذه الاستراتيجية على تحفيز الدول الأعضاء على اعتبار الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي جزءًا أساسيًّا من النظام الصحي لهذه الدول. وترجع أهمية التحديث المتواصل لهذه الاستراتيجيات إلى الأسباب الآتية:
- التقدم الذي أحرزه الطب التقليدي (الشعبي) والطب التكميلي، وتزايد اعتماد الأفراد عليه.
- تزايد الأهمية الاقتصادية للطب البديل، وخاصة في وقت الأزمات والعقبات المالية وانتشار الأمراض التي اجتاحت العالم في الآونة الأخيرة، حيث يبدأ الأفراد في اللجوء إلى هذا النوع من الأدوية؛ نظرًا لانخفاض تكاليفه مقارنة بالأدوية الأخرى. هذا بالإضافة إلى تحفيز التجارة الإلكترونية في حالة شراء الأدوية العُشبية من خلال شبكة الإنترنت.
- انتشار منتجات الطب البديل في جميع أنحاء العالم، وهو ما حفَّز الدول على تحديد المنتجات والممارسات المأمونة لاستخدامها في الطب البديل.
- اختلاف الدول فيما بينها في مستويات التعليم والقوانين الخاصة بالممارسات والممارسين، وبالتالي هناك حاجة لضمان التناسق المهني على المستوى العالمي.
- أهمية الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية للشعوب والمجتمعات الأصلية وتراثها في مجال الرعاية الصحية.
- الحاجة إلى توثيق إدماج الطب البديل في نظم الرعاية الصحية.
أشار التقرير إلى تزايد عدد الدول التي لديها استراتيجيات وطنية خاصة بالطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي؛ حيث بلغ عدد الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، والتي لديها استراتيجية أو سياسة خاصة بالطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي نحو 98 دولة عام 2018، مقارنة بنحو 25 دولة عام 1999وذلك بزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف، كما أفاد نحو أكثر من 85٪ من إجمالي الدول الأعضاء في الإقليم الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية وإقليم جنوب شرق آسيا أن لديها سياسة / استراتيجية خاصة بالطب التقليدي (الشعبي)، وذلك حتى عام 2018. أما بالنسبة لإقليم غرب المحيط الهادئ وإقليم شرق البحر الأبيض المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، أفاد نحو 63٪ و43٪ من الدول الأعضاء بوجود سياسة /استراتيجية وطنية للطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي على التوالي، في المقابل أفاد نحو 31%، و21% من الدول في الأمريكيتين والإقليم الأوروبي أن لديها استراتيجيات أو سياسات خاصة بالطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي على التوالي.
وسلط التقرير الضوء على الدول المصدرة والمستوردة للأدوية العشبية، حيث بلغت قيمة صادرات العالم من الأدوية العشبية عام 2022 نحو 3.6 مليار دولار وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 5% مقارنة بعام 2021، وجاءت الصين في مقدمة الدول المصدرة للأدوية العشبية بنسبة 24.7%، وتليها الهند بنسبة 12.6%، ثم ألمانيا بنسبة 6%، وجاءت مصر في المرتبة الرابعة بنسبة 4.7%. وبلغت قيمة واردات العالم من الأدوية العشبية عام 2022 حوالي 3.6 مليار دولار بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 12% مقارنة بعام 2021، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول المستوردة للأدوية العشبية بنسبة 14.7%، تليها ألمانيا بنسبة 11.9%، ثم اليابان بنسبة 6.7% ثم الصين بنسبة 5.5%.
واستعرض التقرير الطب البديل في مصر، حيث استخدم القدماء المصريين العديد من الأعشاب في أدويتهم، كما أن البرديات المصرية القديمة وثَّقت تفاصيل الطرق التي يمارس بها المصريون القدماء الطب؛ حيث تصف البرديات بالتفصيل الأمراض وكيفية التشخيص والعلاجات المختلفة التي تم استخدامها في التغلب على الأمراض. وتضمنت هذه العلاجات الأدوية العشبية، والجراحة، وغيرها. فبدءًا من المملكة الوسطى، تم استكشاف بقايا برديات تصف الإجراءات الطبية المستخدمة لعلاج الأمراض المختلفة.
وتتميز مصر بوفرة وتنوع بيولوجي للنباتات الطبية/العشبية والعطرية، ويرجع ذلك لموقعها الجغرافي المتميز، واستصلاح المناطق الجديدة، والظروف المناخية، وظروف التربة، والعلماء المؤهلين، والتقنيات الجديدة، والتصنيع منخفض التكلفة، فيما تواجه صناعة الأدوية العشبية وتسويقها في مصر بعض التحديات منها؛ الافتقار إلى الأدلة العلمية ومعايير الجودة واستراتيجيات التسويق للعديد من الأدوية التقليدية، والحاجة إلى توثيق حقوق الملكية الفكرية لهذه الأدوية عن طريق براءات الاختراع، والحاجة إلى تطوير تقنيات ما بعد الحصاد لتخزين وتعبئة وتجهيز النباتات الطبية، ويعد التغلب على هذه التحديات نقطة انطلاق لمصر، حيث تحتل مصر المرتبة الرابعة في تصدير الأدوية العشبية، لذا هناك حاجة إلى التفكير في الممارسات الزراعية الجيدة؛ والمزيد من التجارب السريرية حول تأثير الأدوية العُشبية، والمزيد من البحوث الدوائية على المركبات أو المستخلصات المعزولة حديثًا؛ بالإضافة إلى تطبيق التقنيات الخضراء، وزيادة غلة وجودة ونمو النباتات الطبية؛ والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.
وعن أبرز مؤشرات التجارة الخارجية للأدوية العشبية في مصر، أشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات المصرية من الأدوية العشبية قد بلغت عام 2022 حوالي 168.7 مليون دولار، مقارنة بنحو 111.3 مليون دولار عام 2018 بمعدل نمو بلغ نحو 51.6%، وفي المقابل بلغت قيمة الواردات المصرية من الأدوية العشبية نحو 8.4 ملايين دولار عام 2022، مقارنة بنحو 11.6 مليون دولار عام 2018، وذلك بانخفاض قدره 27.6%.
وفيما يتعلق بأكثر الدول المتلقية للصادرات المصرية من الأدوية العشبية، فيأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 28.8%، تليها ألمانيا بنسبة 18.8%، ثم روسيا بنسبة 5.9% ثم البرازيل بنسبة 3.7% ثم بولندا بنسبة 3.5% وذلك في عام 2022، وفي المقابل كانت سوريا من أكبر الدول التي تستورد منها مصر الأدوية العشبية بنسبة 15.1%، تليها تونس بنسبة 14.2%، ثم باكستان بنسبة 12.3%، وذلك عام 2022.
وعن السياحة العلاجية في مصر، فقد أشار التقرير إلى أنه مع نمو الطلب العالمي على الطب البديل، يزداد أيضًا نمو السياحة العلاجية للمرضى الذين يبحثون عن هذه العلاجات، وتعد مصر أحد المقاصد المهمة على مستوى العالم، حيث يأتي العديد من السائحين بغرض السياحة العلاجية، وذلك بغرض العلاج لمجموعة كبيرة من الأمراض، سواء الجسدية أو النفسية، وفي هذا الصدد هناك العديد من الأماكن التي تمتاز بها مصر بغرض السياحة العلاجية، وهي كالآتي:
- الرمال السوداء بسفاجا: والتي أثبتت فعاليتها في علاج التهاب المفاصل الحاد والمزمن والتهاب الجلد والصدفية فضلاً عن كونها غنية بالأملاح والعديد من المعادن القادرة على علاج هذه الأمراض.
- الينابيع المعدنية الحارة بواحة سيوة وسيناء: والتي تعالج أمراض الجهاز الهضمي المزمنة والنقرس والسكري والروماتيزم وارتفاع ضغط الدم والأمراض الجلدية والتهاب المفاصل.
- حمامات الطين بوادي عسل: ويعالج الطين المتوافر بوادي عسل التهاب المفاصل، آلام المفاصل، أمراض الجلد الالتهابية، آلام العضلات.
- العلاج بمياه البحر الأحمر: ويعالج آلام الظهر والعضلات والتهاب المفاصل والصدفية والأكزيما وارتفاع ضغط الدم والربو والتهاب الشعب الهوائية، بالإضافة إلى إنقاص الوزن والسيلوليت.
- حمامات الرمال الساخنة بأسوان وسيوة: وتعالج الروماتيزم والتهاب المفاصل وآلام المفاصل والعقم.
- يوجا كيمتيك في الأقصر: وتُعرف اليوجا الكيمتيك بأنها نظام الحركة والتنفس والتأمل المصري القديم، والذي يصوره الفن القديم الذي لا يزال موجودًا حتى الآن على جدران أشهر المقابر والمعابد في مصر، ويقصد بكلمة "كيميت" باللغة المصرية القديمة، والتي تُترجم إلى "الأرض السوداء"، وتعالج اليوجا: الإجهاد، وانخفاض مستويات الطاقة، وتباطؤ الدورة الدموية، وتزيد من القوة، والحركة، والمرونة، وصفاء الذهن.
- العلاجات المناخية والعشبية في النوبة: والتي تهدف إلى علاج أمراض الجهاز التنفسي، الروماتيزم، مشكلات الجهاز الهضمي، مشكلات الكُلى.
وقد استعرض التقرير أهم التجارب الدولية في الطب البديل، حيث يستخدم حوالي 80٪ من سكان العالم الطب التقليدي، وقد أفادت نحو 170 دولة من أصل 194 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية أنها تستخدم الطب التقليدي، وتستهدف حكوماتها دعم المنظمة في إنشاء مجموعة من البيانات الموثوقة بشأن ممارسات الطب التقليدي ومنتجاته حول العالم، ومن أبرز هذه الدول؛ دولة الهند، والتي تعد من أشهر الدول العالم التي تُستخدم الطب البديل على نطاق واسع بجميع أنواعه، لذا تم اختيارها من قبل منظمة الصحة العالمية لتكوم مقراً للمركز العالمي للطب التقليدي الي تم إطلاقه في 21 أبريل 2022.
وكذلك هناك ودولة الصين، والتي تُعد الدولة الوحيدة التي يمارس فيها الطب الغربي والطب الصيني التقليدي (الشعبي) جنباً إلى جنب في المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية، وتُجدر الإشارة إلى أن عدد المستشفيات التي تمارس الطب التقليدي (الشعبي) في الصين بلغ نحو 4.6 آلاف مستشفى عام 2021، مقارنة بنحو 3.3 آلاف مستشفى عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 39.4%.
ونظرًا لما تعاني منه المستشفيات في الصين من نقص أعداد ممارسي الطب الصيني، قامت الحكومة الصينية في مخطط عام 2016 بوضع خطة الصين الصحية 2030، والتي تهدف إلى تحسين الصحة الوطنية للصين من خلال وضع سلسلة من الإجراءات لدعم وتطوير الطب الصيني التقليدي (الشعبي). وتضمنت هذه الإجراءات النهوض بالمكانة التاريخية للطب الصيني التقليدي (الشعبي) في الرعاية الصحية، وتحسين القدرة على تقديم خدمات الطب الصيني التقليدي (الشعبي)، وتعزيز الابتكار في الطب الصيني التقليدي (الشعبي).
ونتيجة لذلك ارتفع عدد المؤسسات الطبية للطب الصيني التقليدي (الشعبي) ليبلغ نحو 65.8 ألف مؤسسة في الصين بنهاية عام 2019، بزيادة قدرها 41.4% على عام 2015. كما وصل عدد عيادات الطب الصيني التقليدي (الشعبي) المسجلة إلى 19 ألفًا عام 2020، مقارنة بنحو 195 في عام 2017، ويرجع ذلك للإجراء الذي تم اتخاذه في عام 2017 للسماح للأطباء المؤهلين بفتح عيادات خاصة بالطب التقليدي (الشعبي).
أما كندا، فتعرف الأدوية التكميلية البديلة والتقليدية بها باسم المنتجات الصحية الطبيعية وتخضع لأنظمة الغذاء والدواء، كما يوجد لديها العديد من الجمعيات الطبية التكميلية البديلة، وتعد كندا من الدول التي وضعت تنظيمًا ومعايير لممارسة الطب البديل. بشكل عام، هناك ثلاثة أشكال من التنظيم المهني للطب البديل، وهي: التسجيل، والشهادة، والترخيص. ويعد التسجيل هو الأقل تكلفة من بين الأنواع الثلاثة؛ حيث يتعين على الأفراد فقط تقديم أسمائهم وعناوينهم ومستوى تدريبهم لدى الحكومة قبل التمكن من ممارسة مهنتهم. ومع ذلك، فإن الشهادات والتراخيص هما الأكثر شيوعًا، ويتم ذلك من خلال اختبارات أو إجراءات أخرى تديرها الحكومة أو اتحاد أصحاب العمل أو وكالات أخرى، حيث تُفيد الشهادة أن ممارس الطب البديل حقق مستوى معينًا من المهارة والمعرفة، وتحتفظ لهم بأحقية استخدامها. وتعد كندا من الدول المشهورة في منح المؤهلات العلمية العليا في مجال الطب البديل، حيث يوجد بها العديد من المؤسسات التعلمية لتعليم الطب البديل، مثل: كلية الطب البديل في كندا: التي تأسست في مونتريال في عام 1988، ويعد الهدف من إنشائها تقديم تعليم جيد في الطب البديل من شأنه تعزيز الحوار بين الطب البديل والطب التقليدي. وتُجدر الإشارة إلى أن الكلية كانت مخصصة للناطقين بالفرنسية فقط، ولكن تم تقديم دورات باللغة الإنجليزية بدءًا من عام 2000.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطب البديل مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأدوية العشبية منظمة الصحة العالمیة السیاحة العلاجیة الرعایة الصحیة الطب البدیل فی فی الطب البدیل الدول الأعضاء الطب التقلیدی بالإضافة إلى التقریر إلى مقارنة بنحو ملیار دولار بمعدل نمو العدید من من الدول والتی ت من خلال بلغ نحو إلى أن عام 2022 عام 2018 ت الطب عام 2021 فی عام التی ت
إقرأ أيضاً:
وكيل «إفريقية النواب»: قمة الدول الثماني كشفت دور مصر المحوري عالميا
اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، رئاسة مصر لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بمثابة تقدير كبير من المجتمع الدولي للجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إقليمياً وعالميًا وقدرتها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يعكس مكانة مصر كصوت يمثل تطلعات الشعوب النامية في المحافل الدولية، ويشير لدور ومكانتها المرموقة الإقليمية والدولية.
إشادة بكلمة الرئيس السيسي في قمة الثمانيووصف «سليم» في بيان أصدره اليوم، كلمة الرئيس السيسي أمام القمة بالتاريخية والمعبرة بكل الصدق والأمانة عن الرأي العام داخل الدول الأعضاء المشاركين في القمة، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك الإشادة الكبيرة وواسعة النطاق التي حظيت بها كلمة الرئيس السيسي من قادة ورؤساء الدول الأعضاء.
وأكد أن قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي تأتي في وقت تمر المنطقة فيه بتطورات خطيرة، في ضوء الصراع الذي تشهده دول المنطقة، مع البعد الاقتصادي لتعزيز التعاون الصناعي بين تلك الدول، مشيرا إلى أن القمة تحمل فرصا كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بما في ذلك الصناعة والزراعة، فضلا عن التعاون في مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجاري في السلع والخدمات.
تعزيز الاستقرار بين الدولوأشاد الدكتور محمد سليم بإطلاق الرئيس السيسي حزمة من المبادرات للتعاون بين دول الثماني النامية لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن تخصيص جلسة للأوضاع في فلسطين ولبنان هي رسالة واضحة وحاسمة للمجتمع الدولي من مصر لدعم الأشقاء من الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما أشاد بما تضمنه إعلان القاهرة بشأن خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني للفترة 2020-2030، مؤكداً أنها خطوة في غاية الأهمية تسهم في تحقيق الـمزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.