مؤيدون: تُوحِّد الصفوف.. ومعارضون: التصنيف يقتل الإبداع.. «لائحة الأجور المسرَّبة» تربك سوق الدراما وصناعة السينما

الرفاق حائرون يفكرون فيما أسماه المهتمون بالشأن الفني "لائحة أجور العاملين بصناعة السينما والتليفزيون"، ضجة كبيرة انتابت المبدعين، بمختلف طوائفهم، فلم يعد الحديث عن "الأجور" مقصوراً (مثلما كان في السابق) على الممثلين فحسب، وإنما امتد لفئات المخرجين والمصورين ومهندسي الصوت، في سابقة تقسّم صناع العمل الفني إلى ثلاث أو أربع فئات (أو طبقات إن جاز التعبير).

أول موجة من ردود الفعل، أبدت انزعاجها من "فكرة التقسيم في حد ذاتها"، باعتبار أنها تتعامل بمنطق (الوظيفة) مع أصحاب مهنة الفن، نعم يعترف الجميع أنها "صناعة" كأي صناعة، لها مقاييس ومواصفات ولوائح تنظيمية وكوادر، إلا أن القوى الناعمة لا يمكن إخضاعها في معامل الأرقام المجردة وفق جداول وتقسيمات فئوية، على حد وصف هذا الفريق.

نأتي لـ"تسمية الفئات" نفسها، فمثلما أطل علينا منظمو حفلات الساحل بمفهوم "باقات التذاكر" بلاتينية وذهبية، ظهرت في اللائحة الجديدة تصنيفات تندرج تحت رموز A، B، C، ما سبّب "حساسية" بين أبناء المهنة الواحدة، بسبب "الفروق الشاسعة" على حد وصف الفنيين، لدرجة أن الفنانة نشوى مصطفى وصفت مسربي اللائحة بأنهم "أشرار"، لأن دكتور الجامعة لو اطلع على الأرقام لـ"كفر بالحياة"، على حد تعبيرها!!

وأبدى المخرج الكبير يسري نصر الله استياءه من "فكرة التصنيف" لمهنة التفرد والإبداع، وانتهز الفرصة لمناشدة نقابة السينمائيين بـ"وضع حد أدنى للأجور"، فأصدرت النقابة بياناً طالبت فيه الشُعب التي تندرج تحتها مثل التصوير والديكور والصوت وغيرها، بأن تضع "حداً أدنى للأجور" ملزمة لشركات الإنتاج، مع تقنين ساعات العمل، وتأجيل كافة التعاقدات لحين الاتفاق على الشروط الجديدة.

واشتاط المخرج الشاب كريم العدل غضباً، وكتب منشوراً قال فيه إنه "شعر بالإهانة" لما وصفه بـ"تسعيرة الفنانين"، رافضاً استثناء أسماء بعينها من "التعريفة" باعتبارهم فوق التصنيف، وأبدى "العدل" دهشته قائلاً: "مَن صاحب هذا الترتيب وعلى أي أساس؟"، نفس وصف "الإهانة"، جاء في بيان جمعية مؤلفي الدراما العربية، والذي قرر بين طيات سطوره اعتبار "اللائحة" كأن لم تكن، مع استمرار المطالبة بحقوق الأداء العلني للمؤلفين، والتي تهدرها شركات الإنتاج، بحسب البيان.

بيان غاضب أصدرته شعبة هندسة الصوت بنقابة السينمائيين، يعلن رفض الخضوع للائحة التي وصفها البيان بأنها تعرقل مسيرة تحسين جودة شريط الصوت السينمائي، وقررت الشعبة إيقاف جميع التعاقدات الجديدة، وأصدرت شعبة المصورين، والمونتيرين بيانات مشابهة.

تساؤلات أخرى عن افتراضية عودة أسماء ضخمة للعمل مرة أخرى، مثل عاطف بشاي، بشير الديك، محمد جلال عبد القوي، وغيرهم ممن هم قابعون في "استراحة المحارب"، ولم تضمهم القائمة الجديدة، فكيف يتم التعامل معهم؟ وكيف يمكن مقارنتهم بالأسماء الجديدة التي حققت نجاحات قفزت بهم في "جدول التصنيف"؟!

فريق آخر، يرى ألا ضرر من "محاولات ضبط السوق"، في حيز الإنتاج الرسمي لقطاعات الدولة، وفريق يبدي "شكوكاً" حول وجود اللائحة نفسها، بينما أعلنت المنتجة مها سليم اضطرارها للخضوع للائحة، وقررت خفض أجر مهندس صوت مسلسلها "نعمة الأفوكاتو" بعد تعاقده معها على مبلغ أعلى، ما أثار أزمة، فكتبت تدوينة: "مين اللي عمل لائحة غير مظبوطة إطلاقاً ومش موجودة عند أي منتج أو لدى اتحاد المنتجين من الأساس؟".

فلاش باك استعاده العاملون بالحقل الفني، حينما صدرت منذ قرابة "15" سنة، لائحة معتمدة للأجور داخل قطاع الإنتاج، وكانت ملزمة داخل القطاع، دون إلزام للإنتاج الخاص، ووصفها البعض بأنها قامت على دراسات وتحليل بيانات عميق، فحققت الرضا والتوافق عليها، آنذاك.

حكاية الأجور والتصنيف تذكرنا بحواديت زمن الأبيض والأسود، حينما كان يصر المخرج الكبير صلاح أبو سيف، في الخمسينيات، على السؤال عن أجر أعلى مخرج، فيزيد عليه ولو "5" جنيهات، ليشعر بالتفوق، بينما توقف المخرج الكبير كمال الشيخ عن الإخراج، بسبب حصول النجم على "عشرة أضعاف أجره"، فكيف يوجهه في الاستديو، على حد تعبير "الشيخ"، الذي كان يتقاضى في الخمسينيات نفس أجر أعلى نجمة في مصر، فاتن حمامة، 5 آلاف جنيه.

يُذكر أن اللائحة صنفت النجوم: كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد مكي، أحمد حلمي، أحمد السقا، تامر حسني، محمد رمضان، في فئة A، بأجر "25" مليون جنيه، بينما وضعت كلاً من خالد النبوي، مصطفى شعبان، عمرو سعد، دنيا سمير غانم، منى زكي، ياسمين عبد العزيز، منة شلبي، هند صبري، يسرا، نيللي كريم، فئة B، بأجر "15" مليون جنيه، أما "آسر ياسين، أحمد أمين، أحمد فهمي، محمد فراج، عمرو يوسف، محمد ممدوح، هشام ماجد، شيكو، أكرم حسني" فتم تصنيفهم بالفئة الثالثة C، بأجر "10" ملايين جنيه.

المصدر: الأسبوع