3 ملايين حركة للمواطنين يوميا .. النيابة تكشف سر هذا الرقم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
افتتح المستشار حمادة الصاوي النائب العام أبنية إدارة الأرشيف الإلكتروني، وإدارة المضبوطات المتحفظ عليها، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ومركز بيانات النيابة العامة الجديد بإدارة النيابات بمكتب النائب العام.
وقالت النيابة العامة في بيانها ، إن ساهم المركز في زيادة الاتصالات اليومية عبر التطبيقات الرقمية بالنيابة العامة من خمسة وثلاثين ألف (٣٥٠٠٠) اتصال بالمنظومة الرقمية إلى خمسة وأربعين ألف (٤٥٠٠٠) اتصال يوميًا، فضلًا عن زيادة الحركات اليومية عبر جميع المنظومات الرقمية، من مليون وخمسمئة ألف (١,٥٠٠,٠٠٠) حركة إلى ثلاثة ملايين (٣,٠٠٠,٠٠٠) حركة، وخصيصًا زيادة الحركات على برنامج المرور من سبعمئة وخمسين ألف (٧٥٠,٠٠٠) حركة إلى مليون (١,٠٠٠,٠٠٠) حركة، وقد وصلت مساحة البيانات الموجودة بالمركز إلى سبعمائة (٧٠٠) تيرا بايت، ويتراوح حجم البيانات المنقولة منه وإليه يوميًا من سبعمئة (٧٠٠) جيجا بايت، إلى واحد ونصف (١,٥) تيرا بايت.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .
ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.
ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة