الاحتلال غاضب من اليونسكو لاعتمادها أريحا ضمن مواقع التراث العالمي

شهدت الساحة السياسية داخل الاحتلال حالة من الغضب الشديد تجاه منظمة الثقافة والتربية والعلوم التابعة للأمم المتحدة- اليونسكو التي أضافت تل السلطان في مدينة أريحا إلى قائمة المواقع التراثية باعتباره موقعا أثريا فلسطينيا، وبينما اعتبر الفلسطينيون القرار الأممي إقرارا يحمل شهادة على أصالة هذا الموقع التاريخي، فإن خارجية الاحتلال زعمت بأنه "قرار ملتوي".

إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، كشف أن "القرار الأممي تم اتخاذه خلال اجتماع المنظمة الدولية في الرياض، وبحضور وفد إسرائيلي لأول مرة".

وقال في تقرير ترجمته "عربي21"، "أنه بالرغم من محاولات حكومة نتنياهو إحباط صدوره، لكن لجنة التراث التابعة لليونسكو أعلنت أن تل السلطان هو أحد مواقع التراث العالمي الجديدة، ويضاف إلى قائمتها، وقررت دولها الأعضاء الاعتراف بالتلّ باعتباره موقعا للتراث العالمي الفلسطيني، كما أوضح القرار أن قرب هذا الموقع توجد مواقع تراثية يهودية ومسيحية غير مدرجة في القائمة، لكن هناك قيمة في الحفاظ عليها".

وأضاف آيخنر، "أنها ليست المرة الأولى التي تصوت فيها منظمة اليونسكو لصالح الاعتراف بموقع التراث العالمي الفلسطيني، ففي عام 2017 قامت بتعريف مدينة الخليل القديمة على هذا النحو، أما تل السلطان، المعروف باسم تل أريحا، فهو التلة المركزية في المدينة، ترتفع عن محيطها 21 متراً، ومساحتها 40 دونماً، تضم العديد من الآثار، منها برج أريحا الدائري وقطره 8.50 متراً، وتم الحفاظ عليه بارتفاع 7.70 متراً".

وأشار، "إلى أن تاريخ أقدم تجمع إنساني في التل يعود إلى سنة 9500 قبل الميلاد، وقال أحد الدبلوماسيين إنه تم وضع الموقع على القائمة لترشيحه منذ ثلاث سنوات، ولم تعرب خلالها أي دولة عن معارضتها لإدراجه، حيث لا توجد بقايا يهودية أو مسيحية في الموقع، فيما ناشد عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود الأمين العام لليونسكو لمنع تصنيف أريحا القديمة كموقع للتراث العالمي الفلسطيني".

ونقل مراسل يديعوت أحرنوت، عن مسؤولين بوزارة خارجية الاحتلال قولهم، "إن قرار اليونسكو لا علاقة له بأي شكل من الأشكال بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما أنه ليس صائبا تقديمه بهذه الطريقة، مشيرين لرسالة الأمين العام للجنة التراث التابعة لليونسكو، والجهود العديدة التي بذلتها الأمينة العامة لليونسكو، (اليهودية) أودري أزولاي، لموازنة القرار".

وأوضح "أن وزارة الخارجية ترى أن القرار علامة أخرى على استخدام الفلسطينيين لليونسكو، وتسييسها، وستعمل إسرائيل مع أصدقائها الكثيرين في المنظمة لتغيير كل القرارات المشوهة التي اتخذت".

من جانبه وصف وزير التراث في حكومة الاحتلال عميحاي إلياهو قرار اليونسكو، بأنه "تشويه للتاريخ، متهما اليونسكو بالتصرف خلافا للحقيقة الموضوعية عندما تعترف بموقع أريحا القديمة كموقع فلسطيني، وتعطي الشرعية للفلسطينيين، بينما تقوم بإنكار ممنهج للتراث اليهودي، والإضرار به".

وزعم إلياهو، "أن اليونسكو تختار تحويل القضية المهمة المتمثلة بالحفاظ على التاريخ إلى أداة سياسية، وتحدي دولة الاحتلال".

وبينما يحتج الاحتلال على قرار أممي منصف للتراث الفلسطيني، فقد "كشفت الكثير من التقارير عن جهود خطيرة تبذلها لتحويل أضرحة لشخصيات إسلامية بارزة، وأماكن عبادة لمناطق مهجورة ومهملة، وتحويل بعضها لمناطق عسكرية، كما تظهر مراجعة تاريخية منذ بدء الاحتلال للضفة الغربية عام 1967، تمييزا في التعامل بين المقامات التراثية التوراتية والإسلامية، وعدم اعتراف بالأماكن الدينية للمسلمين، بل إهمالها.

وأكدت إيريت سيغولي الناشطة الحقوقية في تحقيق لموقع "محادثة محلية"، أن "الكثير من المواقع التاريخية والأثرية الإسلامية مسجونة اليوم في مستوطنات، ومحميات طبيعية، وحالتها المتهالكة تهدد وجودها، بما ينتهك القانون الدولي الذي يلزم المحتلين بحق إقامة الشعائر الدينية في أربعين من مواقعهم التراثية".

وأضافت في تحقيق ترجمته "عربي21"، "أن النموذج الصارخ يتمثل بمقام السيدة الزهراء عند قرية دير جرير، حيث يؤمّه المسلمون، ولكن في محيطه تم بناء نصب تذكاري لوزير السياحة رحبعام زئيفي، الذي قتلته المقاومة في 2001".

وأوضحت، "أنه مع مرور الوقت تم تدمير المقام بالكامل، بفعل جرافات الجيش والمستوطنين، وبات الوصول إليه مغلق أمام الفلسطينيين، ومدخله يمر عبر بوابة المستوطنة، فهناك مسجد سلمان الفارسي في قلب مستوطنة يتسهار، لكن وصول المسلمين إليه مغلق ببوابة وسياج الاستيطان، ووضعت سلطة المحميات الطبيعية لافتة كتبت عليها (ألوني يتسهار) مع إغفال متعمد للاسم الإسلامي".

وأشارت إلى "وجود مقام الشيخ بلال الذي أقيمت على أنقاضه مستوطنة إيلون موريه بمحمية طبيعية، تغطي 26 ألف دونما من الأراضي الفلسطينية، وعلى الحافة الشرقية للجبل الكبير يقف المقام، نسبة لأول مؤذن في الإسلام، وكان يأتيه مسلمون من قرى دير الحطب وسالم وعزموت وروجيب وعورتا، ومن مدينة نابلس عند سفح الجبل، لكنه اليوم تحت إدارة سلطة الطبيعة الإسرائيلية، وأصبح خرابا ومتشققا، والقذارة فيه مخزية".

وختمت بالقول أن "الاستيلاء الاسرائيلي على المواقع الأثرية الإسلامية، يترافق مع ازدراء وتدمير للتراث والمواقع الدينية الفلسطينية، ومنع الفلسطينيين من الوصول لمواقعهم التراثية، وتهويد المكان من خلال إنشاء مواقع تذكارية لمستوطنين وجنرالات إسرائيليين محتلين، وتتواصل الوفود الجماعية لليهود دون انقطاع، في الحرم الإبراهيمي بالخليل، وقبر راحيل ببيت لحم، وقبر يوسف بنابلس".

المصدر: عربي21