ترجم قرار إنشاء مكتب تابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة /المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب/، التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، في تناغم تام مع سياساتها المتمثلة في إدانتها المطلقة لجميع الأعمال الإرهابية متى وأينما ارتكبت وبغض النظر عن دوافعها ومبرراتها، بما في ذلك استخدام أساليب إرهابية بدوافع عنصرية أو عرقية أو أيديولوجية.


ومثل توقيع دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، في ديسمبر 2019، اتفاقا لإنشاء مكتب تابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة خطوة أخرى إلى الأمام تقوم بها الدوحة في سبيل تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بشكل متكامل ومتوازن واستعراضها بشكل شمولي يأخذ في الاعتبار التحديات والتهديدات الناشئة.
وأسس /المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب/ بوصفه مكتب برنامج تابعا لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، لأداء ثلاث مهام أساسية، هي إجراء وتطوير الأبحاث في العلوم السلوكية بغية تكوين فهم أفضل للدوافع والعوامل التي تسهم في تنمية النزعة إلى التشدد المؤدية إلى التطرف العنيف والإرهاب وتقديم المساعدة في مجال بناء القدرات للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والشركاء من المجتمع المدني لوضع وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات تدمج الرؤى السلوكية في مكافحة الإرهاب وتعزيز التواصل والتوعية والشراكات بهدف تبادل المعارف والخبرات والتجارب والعبر المستخلصة في مجال إجراءات التدخل المسترشدة بالعوامل السلوكية الرامية إلى مكافحة الإرهاب.
وفي سبتمبر 2020، وقع مكتب مكافحة الإرهاب اتفاق مساهمة مع دولة قطر بشأن المساهمة المالية التي تقدمها دولة قطر بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لاستخدامها على مدى ثلاث سنوات لإنشاء المركز الدولي وتنفيذ برنامج عمله.
وسيستفيد المركز من خبرات الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب، ويعزز التعاون والتنسيق في مجال البرامج مع كيانات اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب العاملة في الميدان من أجل تنفيذ برامج تكون ذات تأثير و"شاملة لمنظومة الأمم المتحدة بأسرها" بشأن الرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب.
كما قامت دولة قطر بتجديد مساهمتها السنوية لصالح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في العام 2022 بمبلغ (15) مليون دولار سنويا وذلك لمدة ثلاث سنوات إضافية مما يجعل دولة قطر في مقدمة المانحين للمكتب.
ويستفيد من هذه المنحة العديد من البرامج والمشاريع المهمة التي يقوم بها المكتب لتنفيذ ولايته في مجال السياسات والتنسيق وبناء القدرات، ومن هذه البرامج العالمية البارزة التي حققت نتائج ملموسة في مجال مكافحة سفر الإرهابيين، ومكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف الضعيفة، والأنظمة الذاتية والمشغلة عن بعد، وأمن الأحداث الرياضية الكبرى، وتعزيز الرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف.
بالإضافة إلى أنه ستتم الاستفادة من هذا الدعم في تنظيم مؤتمرات ومناسبات دولية وإقليمية ناجحة، بما فيها المؤتمر العالمي الأول لضحايا الإرهاب الذي عقد في سبتمبر الماضي.
على صعيد آخر ساهمت دولة قطر بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي لدعم الاستراتيجية العامة للمكتب التابع للأمم المتحدة.
وتعتبر دولة قطر عضوا مؤسسا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي ينسق مبادرات مع 30 دولة مختلفة من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة.
وفي إطار توسيع الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تم تنظيم المنتدى السنوي الأول للمستفيدين من المساعدة الفنية في مجال مكافحة الإرهاب، والذي نظمته دولة قطر بشكل مشترك في مارس 2022 في الدوحة. حيث جمع المنتدى بين المستفيدين من المساعدة التقنية ومقدميها والمانحين، وسلطت المناقشات الضوء على الأثر الكبير للمشاريع والبرامج المتنوعة والمتكاملة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وساعدت في تقييم الأداء من أجل تحسين الكفاءة والفعالية.
كما تعتبر الدوحة عضوا فاعلا في مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يضم جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف لمواجهة المخاطر الجديدة والمتطورة لتمويل الإرهاب، في التسميات المحلية المنسقة للأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في شبه الجزيرة العربية.
وفي يونيو 2020، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي المفصل حول الإرهاب لعام 2019، والذي ثمنت فيه جهود قطر في مكافحة الإرهاب على كافة المستويات وذكرت أنه في الحوار القطري الأمريكي لمكافحة الإرهاب في نوفمبر 2019، قام الطرفان بالإعلان عن إنجازهما لمذكرة تفاهم كاملة وملتزمة بتحديد الأولويات المشتركة لعام.
كما شهد العام 2022 بالتزامن مع استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، تنظيم حوار حول قيمة الرياضة كأداة فعالة لمنع التطرف العنيف من قبل برنامج الرياضة العالمي التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع Generation Amazing، وهي منظمة قطرية .
ويعد المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب أحد المشاريع المشتركة الرئيسية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والذي افتتح في عام 2020 كمكتب لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، حيث حقق المركز نجاحات ملموسة، بما في ذلك بودكاست ومذكرة إرشادية حول نهج ذكاء الأعمال لتعزيز المرونة في مكافحة التطرف العنيف.
يذكر أن المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب يتخذ من بيت الأمم المتحدة بالدوحة مقرا له، حيث يضم هذا الأخير مكاتب لـ10 منظمات تشمل: صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، ومركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما يضم المركز الدولي في الدوحة المعني بتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر مكافحة الإرهاب فی مجال مکافحة فی مکافحة دولة قطر

إقرأ أيضاً:

الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة توقعات بتواصل انكماش الاقتصاد بإسرائيل «حقوق الإنسان» ترحب بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدة

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين. 
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت. 
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني. 
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.  
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً. 
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».

مقالات مشابهة

  • مكافحة الإدمان والأكاديمية العربية يطلقان برنامجًا توعويًا لـ29 ألف طالب لمكافحة المخدرات
  • الأمم المتحدة تدين مقتل موظفي برنامج الغذاء العالمي
  • وزير الخارجية :الاستهداف الصهيوني للمنشأت المدنية انتهاكاً للقانون الدولي
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشدد على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية لإنهاء الاحتلال
  • وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
  • مجلس الأمن الدولي: قوة حفظ السلام يجب أن تبقى على الحدود الإسرائيلية السورية
  • الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
  • بيان مشترك من 12 دولة حول الأوضاع الراهنة في أفغانستان من المرأة إلى الإرهاب
  • البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة لقرار يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم
  • السودان.. مقتل 3 عاملين ببرنامج الأغذية العالمي