لجنة شؤون المحامين في قضاء أبوظبي تقبل قيد 15 محامياً جديداً
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ أصدرت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لـ 15 محامياً، كما اطلعت على طلبات تجديد قيد أربعة محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد عن شهرين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة شؤون المحامين لشهر سبتمبر الجاري، والذي عقد برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على 7 شكاوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، كما وافقت على طلبات قيد 4 مندوبين وتجديد قيد 3 مندوبين بجدول مندوبي مكاتب المحاماة.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من القاضي بوشعيب هجامي، رئيس محكمة استئناف العين، القاضي عاصم السعدني - محكمة استئناف أبوظبي، المستشار محمد ضويهر الكثيري – النيابة العامة، المحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، مقرراً
للجنة.
دينا عمر/ خاتون النويس
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:
1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2) حماية الضحايا والأحداث:
إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4) تحديث الإجراءات القضائية:
توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.
تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو