مولوي: لن نقبل بعودة شخص ثبتت عليه ارتكابات بالفساد إلى الإدارة اللبنانية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي من دار الفتوى أن هذه الزيارة كانت مقررة سابقاً والموعد كان في منتصف الأسبوع الماضي ولا علاقة لها بأي ظروف استجدّت في الإعلام.
وبعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، أشار مولوي إلى أنه كان من المقرر أن تكون جلسة مجلس الوزراء مخصصة لضبط الحدود، ومن أبلغ الدعوات هو أمين عام مجلس الوزراء وليس لوزير الداخلية أن يدعو أحداً إلى هذه الجلسة.
وقال: "أكّدنا للمفتي دريان أننا لا نقبل أي خلل في الإدارة أو في أي مديرية تابعة لوزارة الداخلية وشعبنا وديننا وإيماننا ورغبة اللبنانيين والتربية والدول كافة تريد إدارة ومديريات لبنانية سليمة تصل فيها للمواطن حقوقه وتكون خالية من أي نوع من أنواع الشوائب أو الفساد".
وأضاف: "نتابع عملنا في وزارة الداخلية وفي كل المديريات المتعلقة بالوزارة للقيام بعملنا ولن نقبل بأن يعود شخص مرتكب أو ثبتت عليه ارتكابات بالفساد إلى الإدارة اللبنانية".
وشدد مولوي على أن "لا خلاف شخصياً مع مدير عام قوى الأمن الداخلي ونقوم بمهمتنا بكل الأطر المحددة وهذه العلاقة تحكمها القوانين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سليمان: المحافظة على معدلات الإنتاج هدف استراتيجي لمؤسسة النفط
ترأس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري العام لأعضاء مجلس الإدارة ومدراء الإدارات بالمؤسسة.
وناقش الاجتماع جملة من النقاط التي تشكل جدول أعماله، على رأسها تفعيل الإدارات الوسطى وتعزيز الحوكمة، وتوسيع دائرة صلاحيات بعض الإدارات بما يدعم انسيابية العمل في زمن أقل وجودة عالية، مع خلق مناخ وظيفي يعتمد عملية التواصل الأفقي بين الإدارات ويعززها.
كما استعرض الاجتماع الضائقة المالية للمؤسسة، وما ترتب عليها من تأخير في تنفيذ بعض الأعمال ذات العلاقة بالإنتاج.
وفي هذا الصدد شدد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة مواصلة العمل بكل روح معنوية عالية، وإنجاز المطلوب بما توافر من إمكانيات، ومحاولة التغلب على العقبات بقدر الإمكان، وأن يضع الجميع مهمة المحافظة على معدلات الإنتاج هدفاً استراتيجياً رئيسياً.
وخصص المجتمعون مساحة واسعة لبحث أحوال الحقول والموانئ النفطية التابعة للمؤسسة، مؤكدين خلالها على استقلاليتها جميعها دون استثناء، إذ لم تُسجل فيها أية خروقات للوائح والقوانين المعمول بها، مشيرين إلى أن كل الشركات المحلية والأجنبية المتعاقدة تخضع لرقابة القانون الليبي واللوائح المعمول بها، ومتابعة مباشرة من الإدارة العامة للتفتيش والقياس الموجودة في كل الموانئ النفطية.
وطمأن رئيس مجلس الإدارة السادة المدراء بأن رجال القطاع في كل المواقع مستمرون في مواصلة عملهم اليومي بكل حرفية وإصرار على العطاء، رغم كل الظروف التي يواجهها القطاع، خصوصاً داخل الحقول النفطية، لافتاً إلى أن ما يقارب 98% من الكفاءات والخبرات الفنية في المواقع النفطية هم من الليبيين.
وفي ختام الاجتماع أشاد رئيس مجلس الإدارة بجولة العطاء العام ونتائجها، والمؤشرات المترتبة عليها من خلال رصد انطباعات وتعليقات ومستوى إقبال الشركات العالمية للتعرف على قطاع النفط الليبي وفرص الاستثمار فيه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية