أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أهمية ما أعلنته الحكومة عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذي ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وقال صبور فى بيان صحفى له، إن مشروع القانون يمنح فرصة أخرى لمن لم يستفد من القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، ويفتح مدة جديدة لاستفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة، ما يؤكد على نجاح المبادرة وأن هناك إقبالاً كبيراً عليها خاصة بعد التعديل الذي تم من قبل على القانون رقم 161 لسنة 2022، لتذليل أي عقبات أمام تطبيق القانون دعما للمصريين بالخارج وتوسيع دائرة المستفيدين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، حيث يلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازى 30% من قيمة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة و30% من رسوم التنمية من قيمة تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية، على أن يسترده بعد خمس سنوات بنفس العملة التى دفعها.

وتابع صبور: هذا المشروع بقانون سيشجع المصريين بالخارج على الإقدام على استيراد السيارات في ظل هذه التيسيرات والإعفاءات، وجاء في ضوء تقصى الأثر التشريعي لتطبيق القانون لإزالة أى قصور أو معوقات تحد من استفادة المصريين بالخارج من المبادرة، خاصة أنه يضاف لجهود الدولة في دعم أبنائها فى الخارج وتعزيز الثقة، بجانب أن هذه المبادرة الخاصة باستيراد السيارات المعفاة للمصريين بالخارج تساهم في إدخال العملة الصعبة للبلد، داعياً إلى ضرورة استمرار الدولة في مساعيها وجهودها للتواصل مع المصريين بالخارج وحل أي مشكلات تواجههم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء الرسوم الضرائب التيسيرات المصریین بالخارج

إقرأ أيضاً:

شركة بي واي دي الصينية توقع اتفاقا لإنشاء مصنع سيارات كهربائية بتركيا

ذكرت الرئاسة التركية أن شركة بي واي دي الصينية لصناعة السيارات وقّعت اتفاقا لإنشاء مصنع في تركيا.

ويشمل الاتفاق الذي وقعته الشركة مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي فاتح كاجر بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استثمارا بقيمة مليار دولار، وفتح مصنع بقدرة إنتاجية تبلغ 150 ألف سيارة سنويا، وفق الوزارة.

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس التركي رئيس مجلس إدارة الشركة وانغ تشوانفو، حسبما أظهرت صور نشرتها الرئاسة التركية.

ولم يُحدَّد موقع المصنع، لكنْ من المتوقع أن يكون في أرض تُقدّمها الدولة وتقع في محافظة مانيسا قرب مدينة إزمير الساحلية، بحسب مراقبين.

شركة بي واي دي تسعى إلى التحايل على ضرائب الاتحاد الأوروبي على سياراتها (رويترز) هروب من الضرائب الأوروبية

ويرى محللون أن إنشاء مصنع في تركيا سيسمح للشركة بالوصول إلى السوق الأوروبية بالتحايل على ضرائب الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض بشكل موقت الأسبوع الماضي رسومًا جمركية إضافية قد تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة بسبب ما يسمونه الدعم الحكومي "غير العادل"، وذلك وسط تحذيرات بكين بأن من شأن هذه الخطوة أن تطلق شرارة حرب تجارية.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع المزيد من الأوروبيين على قيادة السيارات الكهربائية، إذ يخطط لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارا من 2035.

وارتفعت حصة سوق السيارات الصينية الصنع في مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي من نحو 3% إلى أكثر من 20% في السنوات الثلاث الماضية، وفقًا لجمعية مُصنعي السيارات الأوروبية.

رسوم جمركية

وأطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا العام الماضي بشأن ما إذا كان الدعم الحكومي الصيني لقطاع السيارات الكهربائية ألحق بشكل غير عادل أضرارا بمصنّعي السيارات الأوروبية.

ومنذ الإعلان عن خطط زيادة الرسوم الشهر الماضي، والتي تضاف إلى رسوم الاستيراد الحالية البالغة 10%، بدأت المفوضية الأوروبية محادثات مع بكين سعيا لتسوية المسألة، فيما هددت الصين بالرد.

ونددت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي بفرض الرسوم الجمركية، معتبرة أنها "ذات دوافع سياسية" و"حِمائية"، معربة في الوقت نفسه عن أملها في إمكانية حل النزاع عبر الحوار.

وسيبدأ الجمعة تطبيق الرسوم الجديدة استعدادا لفرضها بشكل نهائي في نوفمبر/تشرين الثاني لمدة خمس سنوات، بعد تصويت أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 دولة.

مقالات مشابهة

  • «الغرفة التجارية»: إجراءات وشروط جديدة لعملية استيراد سيارات المعاقين من الخارج
  • شركة بي واي دي الصينية توقع اتفاقا لإنشاء مصنع سيارات كهربائية بتركيا
  • حقيقة توقف الدولة عن استيراد سيارات المعاقين.. فيديو
  • ارتفاعات مرتقبة.. رئيس شعبة السيارات يحذر من من عودة الأوفر برايس
  • وزير الخارجية والهجرة: تكثيف الجهد والاهتمام بملف شئون المواطنين في الخارج
  • "المصريين بالخارج" يثمن قرار عودة الإشراف على المغتربين لوزارة الخارجية
  • بهجت العبيدي: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تؤكد دورهم في الاقتصاد المصري
  • اعتماد نتائج الامتحانات بالمدارس الليبية في الخارج
  • اتحاد شباب المصريين بالخارج يضع خطة لدعم السياحة وجذب المستثمرين
  • أول تعليق للصين على الرسوم الأوروبية