حبس أربعة آسيويين والتحفظ على قاربين لصيدهم الروبيان باستخدام شباك الجر القاعية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من قيادة خفر السواحل مفاده أنه وعلى إثر رصد قاربين ناحية منطقة سترة حال قيامهما بممارسة صيد الروبيان باستخدام شباك الجر القاعية المحظورة، فقد تم ضبط أربعة متهمين يحملون الجنسية الآسيوية، بينما لاذ آخرون بالفرار، كما تم التحفظ على القاربين والروبيان المضبوطة والتي تزن 410 كيلوجرام.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور إخطارها بالواقعة بأن استجوبت المتهمين، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهم حيازة شباك الجر القاعية المحظورة، وعدم تشغيل جهاز التعرف الآلي على القارب وعدم توافر أدوات السلامة، وعدم التوقف بعد طلب قيادة خفر السواحل من أجل الرقابة والتفتيش والمعاينة للسفن التي توجد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، كما أمرت باستمرار التحفظ على القاربين واستدعاء ملاكهما، وطلبت تكثيف البحث والتحري وصولاً إلى تحديد هوية باقي المتهمين، كما أمرت ببيع الروبيان المضبوطة بالمزاد العلني وإيداع حصيلة البيع خزينة النيابة العامة. وأشار رئيس النيابة إلى ضرورة الالتزام بأحكام قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الوزارية، والتي تهدف إلى حماية الثروة البحرية والمحافظة على الحياة الفطرية، خاصة فيما يتعلق بالصيد باستخدام شباك الجر القاعية، كونها ممارسة لها عواقب سلبية دائمة على بيئة قاع البحر والحياة والثروة البحرية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية