تأكيدا للمخاوف الغربية.. زعيم كوريا الشمالية يدعم روسيا بدون شروط
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إنه يتمنى لروسيا الازدهار ولشعبها الرفاهية، خلال رسالة شكر للرئيس فلاديمير بوتين بعد ختام زيارته إلى الأراضي الروسية استمرت أسبوعا.
وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية في بيونغ يانغ أن كيم أعرب عن "شكره العميق للرئيس بوتين والقيادة الروسية" على "العناية الخاصة وكرم الضيافة"، كما تمنى "لروسيا الازدهار ولشعبها الرفاهية".
وأضافت الوكالة الكورية أن زيارة كيم الى روسيا "ستشعّ في التاريخ لفترة طويلة وتعزز وحدة النضال الذي يجمعهما مع تدشين فصل جديد في العلاقات بينهما".
وأشارت إلى أن رحلة عودة كيم على متن القطار المصفح تأتي بعدما خاض منعطفا جذريا جديدا في تاريخ تطوير العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا".
وفي ذات السياق أعلنت بيونغ يانغ أيضا أن بوتين قبِل دعوة لزيارة كوريا الشمالية وجهها إليه كيم خلال القمة التي جمعتهما الأربعاء.
وغادر الزعيم الكوري الشمالي أمس الأحد، روسيا بعد زيارة تخللتها عدة زيارات لمواقع عسكرية ومدنية روسيا، ما أثار المخاوف الغربية من تعاون عسكري بين البلدين قد يعزز موقف موسكو خلال حربها في أوكرانيا.
وفي 12 أيلول/سبتمبر الجاري، وصل الزعيم الكوري الشمالي روسيا في أول زيارة خارجية له منذ جائحة كورونا، تخللها لقاء مع بوتين ومعاينة أسلحة متطورة بينها صواريخ فرط صوتية.
وعقد الزعيمان لقاءهما في قاعدة فوستوتشني الفضائية شرق روسيا على بعد نحو ثمانية آلاف كيلومتر من موسكو.
وأكد كيم وبوتين خلال لقائهما الأربعاء عزمهما على تعميق العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، بما يشمل المجال العسكري، على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برامجها الصاروخية والنووية.
وتطرق بوتين إلى آفاق التعاون العسكري بين البلدين على الرغم من العقوبات الدولية والتحذيرات الغربية قائلا، "إن موسكو ستساعد بيونغ يانغ على بناء أقمار اصطناعية ملمحا إلى أن البلدين قد يناقشان أيضا التعاون العسكري. وأضاف أنه سعيد جدا للقاء كيم".
في المقابل، قال كيم "دائما ما عبرنا عن الدعم الكامل وغير المشروط لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الروسية، وأغتنم هذه الفرصة مجددا لأؤكد أننا سنقف دائما إلى جانب روسيا".
وذكر الكرملين، أن بوتين وكيم تبادلا خلال لقائهما الأربعاء بندقية، مشددا على أنه لم يتم خلال زيارة كيم توقيع "أي اتفاق" تعاون.
والجمعة أكد الكرملين عدم توقيع روسيا وكوريا الشمالية أي اتفاقيات بشأن القضايا العسكرية أو في أي مجالات أخرى خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لروسيا هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الزيارة التي شهدت إجراء كيم محادثات ثنائية مع الرئيس فلاديمير بوتين، لم تتضمن خطة لتوقيع أي اتفاقيات رسمية.
من جهته قال الرئيس الروسي اليوم الجمعة إن بلاده لن تنتهك أي اتفاقيات تتعلق بكوريا الشمالية. مشددا على أن "كوريا جارة لنا، وعلينا، بطريقة أو بأخرى، أن نبني علاقات حسن جوار مع جيراننا".
وفي وقت سابق، قالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن أي صفقات عسكرية بين بوتين وكيم ستنتهك عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.
وحول مخاوف كوريا الشمالية قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو الثلاثاء، إن موسكو ستمد كوريا الجنوبية بتفاصيل زيارة كيم لروسيا إذا طلبت سيول مثل هذه المعلومات.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية، "أن موسكو ستواصل اتصالاتها مع كوريا الجنوبية باعتبارها شريكا تجاريا لروسيا وتربط البلدين مصالح مشتركة في ما يتعلق باستقرار الوضع في شمال شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية".
وتخشى واشنطن وحلفاؤها أن تؤدي زيارته إلى تعزيز موقف الجيش الروسي في أوكرانيا وتعزيز برنامج بيونجيانج الصاروخي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بيونغ يانغ زيارة روسيا كوريا الشمالية موسكو روسيا موسكو زيارة كوريا الشمالية بيونغ يانغ سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الزعیم الکوری الشمالی کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التي يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التي أتاحتها الحكومة للمواطنين في حال تقديم طلبات التصالح ، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذي أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا في هذا الشأن.
وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25٪) منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات .
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ،القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون ، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأي وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون .
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه ،وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلي سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25٪) من إجمالي مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات ، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7٪) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة