تونس تسدد حوالي 74% من ديونها الخارجية للعام الحالي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تونس – تمكنت تونس من سداد حوالي 74% من خدمة الدين الخارجي المتراكمة، وذلك حسب بيانات البنك المركزي التونسي.
وبلغت قيمة الديون التي تم خلاصها 6653.1 مليون دينار يوم 10 سبتمبر الجاري من جملة 8945 مليون دينار مبرمجة للعام الحالي في قانون المالية 2023.
كما أبرزت بيانات مؤسسة الإصدار أن خدمة الدين الخارجي قد غطتها مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى حد كبير اذ بلغت مجتمعة 10.
وأثرت هذه الوضعية إجمالا على مؤشرات القطاع الخارجي إذ تحسنت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية باعتبار بلوغها حاليا 26.4 مليار دينار مقابل 23.7 مليار دينار قبل سنة.
يذكر أن مستوى التمويل الخارجي الصافي قد شهد تراجعا هاما من 3411.9 مليون دينار في يناير 2022 إلى 932.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وفقا للبيانات الأخيرة لوزارة المالية وذلك بالتوازي مع تراجع الاقتراضات الداخلية بشكل عام وهو ما يعكس تزايد تعويل الدولة على الموارد الذاتية حيث تطورت المداخيل الجبائية بنسبة 8.3% مقابل نسبة تطور لم تتجاوز 7% في خصوص نفقات ميزانية الدولة وهو ما أدى الى تسجيل فائض في الميزانية ناهز 58.8 مليون دينار أواخر جوان/يونيو المنقضي.
المصدر: “موزاييك إف أم”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق: شركات مصرية تساهم في تنفيذ مشاريع بقيمة 600 مليار دينار
أكد الدكتور محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مكنت الشركات المصرية من الدخول بشكل واسع إلى السوق العراقية، حيث أصبح لديها دور كبير في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات. وأضاف أن هذه الشركات أصبحت جزءًا أساسيًا من خطط العراق التنموية، وخاصة في مجال تشييد البنى التحتية التي تتطلب خبرات وكفاءات عالية.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، أن قيمة التعهدات الممنوحة للشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية قد تجاوزت 600 مليار دينار عراقي، وهو ما يعكس حجم التعاون والتعهدات بين البلدين. وأكد أن هذا التعاون يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر والعراق، مما يفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك.
وأشار السوداني إلى أنه تم توقيع 12 مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والعراقية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، مثل الصناعة، والزراعة، والطاقة، والإسكان، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية التي تحتاج إلى تنفيذ سريع وفعّال. وأوضح أن هذه المذكرات ستمهد الطريق للعديد من الفرص الاقتصادية الجديدة التي ستفيد كلا البلدين.
وأكد رئيس وزراء العراق أن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الحكومة العراقية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمختلف القطاعات الحيوية في العراق، بالتوازي مع تعزيز التعاون الإقليمي مع مصر والدول العربية الأخرى، بما يساهم في الاستقرار والنمو في المنطقة.