فايز الضباعني: نسعي لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومكافحة التهرب الضريبي تحقيقا للعدالة الضريبية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد "الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على أنه في إطار توجيهات وزير المالية، والخطة الموضوعة من قبل مصلحة الضرائب لحصر المجتمع الضريبي،وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومكافحة التهرب الضريبي، مما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع كله، وخلق الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تعمل مصلحة الضرائب على نشر الوعي الضريبي وتوصيل المعلومات الضريبية الصحيحة للممولين من خلال كافة وسائل التواصل المتاحة من أجل خلق وعي ضريبي صحيح لدى الممولين بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون ويجنبهم الوقوع تحت المساءلة القانونية.
وأوضح " الدكتور فايز الضباعني " أن مصلحة الضرائب قامت بجهود كبيرة لحصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال قنوات ومصادر الحصر المختلفة منها حصر المخاطبين بأحكام ضريبة القيمة المضافة من خلال قواعد بيانات الدخل ومصادر المعلومات المختلفة وتسجيلهم مركزيًا بضريبة القيمة المضافة.
وقال " رئيس مصلحة الضرائب " أنه تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين المصلحة وجهاز تنمية المشروعات، وتم تنفيذ حملات ضريبية على مختلف المنشآت الاقتصادية، وبصفة خاصة المحال والورش والمنشآت المتركزة في أماكن تتجمع بها مشروعات وأنشطة غير رسمية (وذلك بكافه أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع جميع المناطق الضريبية).
وأشار" الدكتور فايز الضباعني " أن جهود الحصر قد حققت نتائج إيجابية فيما يتعلق بحصر وتسجيل ملفات الثروة العقارية وحصر وتسجيل المحال والمطاعم السياحية بالتعاون مع كل من وزارة المالية ووزارة السياحة من خلال اللجنة المشتركة، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقارفي حالة قيامه بتأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرارعن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠
وأوضح الدكتور " فايز الضباعني " أن مصلحة الضرائب من خلال قطاع مكافحة التهرب الضريبي (دخل/ قيمة مضافة) قد قامت بتنفيذ حملات مرور بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، ويتم متابعة الكيانات غير المسجلة بكافه أنحاء الجمهورية، هذا بالإضافة إلى حصر وتسجيل المهنيين والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والاتحادات والنوادي المختلفة، لافتا أن وحدة التجارة الالكترونية تقوم بمتابعة كافة الأنشطة الالكترونية وتسجيلها لدى المصلحة.
وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن المصلحة حريصة على التواصل المستمر والتعاون مع كافة جهات الدولة ذات الصلة بملف الحصر والاقتصاد غير الرسمي، للحصول على البيانات اللازمة التي تساعد في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مشيرًا إلى أنه من هذه الجهات وعلى سبيل المثال مصلحة الضرائب العقارية، والشركات القابضة للكهرباء، والشركات القابضة للمياة، والشركات القابضة للغاز، ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، وغيرها من الجهات، لافتًا إلى أن هذا بالإضافة إلى حرص المصلحة على التعاون مع المصادر الدولية والشركات الدولية لحصر المتعاملين معها داخل مصر، وذلك لتقنين أوضاعهم وضمهم للمنظومة الرسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضرائب الضرائب المصرية رئيس مصلحة الضرائب المصرية وزير المالية وزارة المالية الاقتصاد غیر الرسمی مصلحة الضرائب ا إلى أن من خلال
إقرأ أيضاً:
تاجر جملة متهم بالغش الضريبي ومخالفة التشريع في عمليات إستيراد فاقت 44 مليار
وجّهت محكمة الشراقة تهما ثقيلة لتاجر جملة بعدما تورط في تهم الغش الضريبي، التزوير في التصريح الجبائي ومخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وذلك على خلفية تورطه في الادلاء بتصريحات كاذبة للمديرية الضرائب عقب اجراء توطين عمليات استيراد فاقت 44 مليار سنتيم لعتاد من الهند.
المتهم مثل أمام المحكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد من سجن الحراش، حيث عارض الحكم الغيابي الصادر بحقه من محكمة الحال و القاضية بإدانته ب 10 سنوات حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية وإصدار أمر بالقبض الذي تم تفريغ مؤخرا، عن التهم السالف ذكرها.
وتبين من خلال المحاكمة أن مديرية الضرائب قيدت شكوى ضد المتهم تاجر جملة صاحب شركة ببرج الكيفان ، عقب اجرائه لعدة عمليات استيراد بعد توطينها بقيمة فاقت 44 مليار سنتيم، دون إتمام الإجراءات مما سبب اضرارا على للضرائب وتاسست إدارة الجمارك طرفا مدنيا.
المتهم كشف أن وقائع الملف الحالي تم الفصل فيها بمحكمة سيدي احمد بعد حجز العتاد المستورد بميناء الجزائر. كما أضافت أنه تفاجأ بمتابعته بمحكمة الشراقة. وهو ما أشار إليه دفاعه بمرافتعه التي قدم فيها دفوعات شكلية تقضي بعدم اختصاص محكمة الحال بحكم ان الوقائع جرت في اختصاص محكمة الحراش كون مكتب ببرج الكيفان بتاريخ الوقائع.
كما طالب ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم بحكم أن متابعة النيابة كانت سنة 2012، ولم يصدر اي اجراء منذ صدور الحكم الغيابي في الملف إلى معارضة موكله للحكم. وهي الدفاعات التي التمس بصددها وكيل الجمهورية تطبيق القانون، فيما ضمتها المحكمة للموضوع.
دفاع المتهم طالب بمرافعته في الموضوع التمسك بالدفوعات وطالب افادة موكله اصلا بالبراءة. وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة في الملف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد