السوداني يوافق على إحالة عقود مشاريع قانون الأمن الغذائي إلى هيئة النزاهة والمحاكم المختصة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 18 شتنبر 2023 - 10:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاحد (17 ايلول 2023)، على توصيات اللجنة التدقيقية المختصة بتدقيق عقود المشاريع الممولة، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، والمنفذة من قبل صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.
وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، ، ان “السوداني، صادّق على توصيات اللجنة التدقيقية المختصة بتدقيق عقود المشاريع الممولة، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، والمنفذة من قبل صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية”.واضاف، ان “نتائج التدقيق اسفرت عن الآتي: اولاً. وجود مبالغة في تسعير بعض فقرات العقود التي تم تدقيقها، فضلاً عـن وجـود فروقات بمبالغ كبيرة في أسعار بعض الفقرات بين عقد وآخر، على الرغم من تشابه تلك الفقرات. ثانياً. ثبوت وجود تزوير في تواقيع بعض المديرين المفوضين ضمن العقـود والوثائق المقدمـة مـن الشركات المتعاقد معها. ثالثاً. قيام إدارة الصندوق آنفًا بتنفيذ مجموعة من الإجراءات خلال يوم واحد، والمتمثلة بـ (تقديم العطاءات، تحليل العطاءات، مصادقة اللجنة المركزية للإحالة، مصادقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة). رابعاً. قيام إدارة الصندوق آنفًا بإحالة بعض المشاريع إلى شركات تم تأسيسها حديثاً (قبل التعاقد بأشهر)، وذات ملاءة مالية ضعيفة ولا تمتلك المتطلبات والإمكانيات والشروط اللازمة لتنفيـذ المشاريع، والبعض منها غير متخصص في طبيعة المشروع. خامساً. عدم اعتماد إدارة الصندوق آنفًا في توزيع المشاريع بين الجهات المستفيدة وفق القانون. سادساً. عـدم قيام إدارة الصندوق آنفًا بتنفيذ المشاريع بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي. سابعاً. وجود العديد من المشاريع التي لاتزال نسب إنجازهـا متدنية ولغاية تاريخه، على الرغم من أن عقودهـا مبرمة منذ سنة/2021، ما يؤشر اختيار شركات غير مؤهلة لتنفيذ بعض المشاريع. وبحسب البيان، فقد أوصت اللجنة التدقيقية بالآتي: أولاً. إحالة التقرير مـع الأوليات المرافقـة بـه إلى المحكمة المختصة وهيئة النزاهـة الاتحادية، لغـرض اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأن المخالفات الواردة فيـه، بما يضمن تطبيق القانون وحماية المال العام ومحاسبة المقصرين. ثانياً. الإيعاز إلى إدارة الصندوق آنفًا لغرض معالجة الملاحظات الواردة في التقرير وعدم تكرارهـا مستقبلاً، بما يضمن تحقيق الأهداف المحددة في قانون الجهة الحكومية. ثالثاً. تشكيل لجان فنية من الوزارات المختصة (وزارة التخطيط، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة)، لإجراء زيارات ميدانية للمشاريع المنفذة خلال السنوات (2021- 2022)، لغرض تقييم مدى كفاءة وجودة الأعمال على وفق المواصفات المحددة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إدارة الصندوق آنف ا
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي وصندوق التنمية يبحثان مشاريع إعادة الإعمار في درنة
عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعًا مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، برئاسة المهندس بلقاسم خليفة حفتر، وبحضور محافظ المصرف ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي وأعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع، استعرض الصندوق المشاريع التنموية التي ينفذها في مدينة درنة على وجه الخصوص، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف البلديات. كما تم تقديم تفاصيل حول نسب الإنجاز والمشروعات المستقبلية التي يستعد الصندوق لإطلاقها في مختلف أنحاء ليبيا، حيث تشمل جميع القطاعات الخدمية الأساسية التي تمس حياة المواطنين.
وأكد المدير العام للصندوق أن إعادة الإعمار حق لكل مدينة وقرية ليبية، مشددًا على أن عمل الصندوق لا يخضع لاعتبارات جغرافية أو مناطقية، بل يستهدف خدمة المجتمع في كافة أرجاء البلاد، وفق خطة شاملة تسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف القطاعات.
من جهته، أشاد محافظ مصرف ليبيا المركزي وأعضاء المجلس بجهود الصندوق في إعادة إعمار مدينة درنة، التي وصلت إلى مراحل متقدمة في وقت قياسي، مؤكدين أن نجاح مشاريع التنمية والإعمار يعكس مؤشرات إيجابية على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت