بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ترأس مساء أمس، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء، بالقاهرة الجديدة.
شارك في الاحتفال الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة، حيث أشار صاحب الغبطة في كلمة العظة إلى احتفال الكنيسة، بعيد ارتفاع الصليب المقدس، خلال الأيام الحالية.
وأوضح الأب البطريرك المعنى الصحيح للصليب في حياتنا، مؤكدًا أنه لا معنى للصليب، دون محبة، كما أجرى غبطته حوارًا مفتوحًا مع المحتفى بهم حول ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الأولى.
وأكد بطريرك الأقباط الكاثوليك لأبنائه وبناته أهمية قراءة الكتاب المقدس، والمواظبة على حضور القداس الإلهي، بانتظام، بالإضافة إلى فعل أعمال الخير، يوميًا.
وفي ختام الذبيحة الإلهية، تم توزيع الهدايا التذكارية على المحتفل بهم، الذين بلغ عددهم ثمانية أفراد من قبل غبطة أبينا البطريرك، بالإضافة إلى تكريم أحد أبناء الكنيسة، لتفوقه في مرحلة الثانوية العامة.
الجدير بالذكر أن احتفال المناولة الأولى هذا، يعد الأول من نوعه، منذ تأسيس الكنيسة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطريرك الأقباط الكاثوليك الكنيست المناولة الاحتفالية
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي