مصر تنتظر يوما تاريخيا يوم 6 أكتوبر مع روسيا.. خبير يتحدث لـRT عن التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تستعد مصر ليوم تاريخي بعدما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
إقرأ المزيد السيسي يصدر أول قرار نووي تمهيدا لدخول عصر جديد بمساعدة روسياوقال خبير الطاقة النووية المصري الدكتور علي عبد النبي إن محطة الضبعة النووية، والتي تشمل 4 وحدات نووية بقدرة اجمالية 4800 ميغاوات، هي بالنسبة لمصر ليست مجرد محطة طاقة نووية، بل هي بداية العصر النووي المصري، وبذلك، ستصبح مصر دولة نووية، وسوف تنضم لنادي الدول التي تمتلك طاقة نووية.
وأشار إلى أن الرئيس المصري أعلن يوم الخميس 14 سبتمبر 2023، قرارا بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق بذلك، تؤكد مصر على أهمية التعاون الدولي لتعزيز الأمان النووي الوطني وخاصة وأن حوادث المحطات النووية يمكن أن يكون لها آثار عابرة للحدود.
ونوه إلى أن اتفاقية الأمان تغطي جميع مراحل مشروع المحطة النووية، مثل اختيار موقع المحطة النووية، وتصميم وتنفيذ المحطة النووية، وتشغيلها، وخطط الطوارئ، وإزالة المحطة النووية بعد انتهاء عمرها التشغيلي، والنفايات النووية ومنها الوقود المستهلك. كما أن تقييم الأمان والتحقق منه، من الأمور المهمة، وخاصة التقييمات الشاملة والمنهجية للأمان قبل تشييد المحطة النووية وإعدادها للتشغيل وطوال عمرها التشغيلي.
وتابع الدكتور علي عبد النبي: "هذه الاتفاقية تختص بأمان المنشآت النووية "المحطات النووية". الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، فتحت باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول، اعتبارا من سبتمبر 1994 وحتى بدء نفاذها. والاتفاقية تخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة، والانضمام لهذه الاتفاقية يفتح بعد بدء نفاذها".
وأشار الخبير المصري إلى أن الموافقة من جانب مصر على هذه الاتفاقية، يعني أن مصر حريصة على استخدام المحطات النووية طبقا لمعايير الأمان النووي العالمية، والتي تضمن استخدامها بشكل آمن، أي أن محطة الضبعة النووية سوف تبلغ مستوى عال من الأمان النووي، وأن مصر ستحافظ على هذا المستوى العالى من الأمان، من خلال الجهة الرقابية الوطنية والهيئة المشغلة لمحطة الضبعة النووية، ومن خلال التعاون التقنى الدولى فيما يتعلق بالأمان النووي.
ونوه بأن موافقة مصر على هذه الاتفاقية، يعني أن مصر حريصة على إنشاء دفاعات فعالة في موقع الضبعة النووي ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة، وأنها ستحافظ على هذه الدفاعات، لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة المحتملة. وأنها حريصة على الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف هذه العواقب في حالة وقوعها، وهذه الاتفاقية تؤكد أن مسؤولية الأمان النووي تقع على عاتق الدولة التي تمتلك محطات نووية، وأن المسؤولية الأساسية عن أمان المحطة النووية تقع على عاتق حامل رخصة تشغيل المحطة.
وتابع: "مع احتفالات أكتوبر، سوف تحتفل مصر بتركيب أول معدة في الجزيرة النووية للوحدة النووية الأولى، وهي وعاء مصيدة قلب المفاعل، وهي من المعدات الثقيلة، وذلك باستخدام ونش ليبهير العملاقLiebherr LR 11350، وسيتم ذلك من خلال استخدام تقنية القمة المفتوحة، أي قمة وعاء احتواء مفتوح، التي تجعل من الممكن تركيب المعدات من خلال الجزء العلوي المفتوح من مبنى وعاء الاحتواء أثناء الإنشاء".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google المحطة النوویة الأمان النووی الضبعة النووی هذه الاتفاقیة على هذه من خلال
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: انطلاق محادثات نووية بين إيران وأوروبا يناير المقبل
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن محادثات نووية بين إيران وأوروبا من المقرر أن تبدأ في يناير المقبل في مدينة جنيف السويسرية. وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ومحاولة الوصول إلى حلول دائمة بشأن القضايا العالقة.
وتعد هذه الخطوة تطورًا جديدًا في مسار العلاقات بين الجانبين بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة والتصعيد المتبادل. ومن المتوقع أن تركز المباحثات على سبل استئناف الالتزامات النووية وفق الاتفاقيات الدولية.
تعود خلفية هذه المحادثات إلى الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" الذي تم توقيعه في عام 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، والتي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.
نص الاتفاق على تقليص إيران لبرنامجها النووي بشكل كبير مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. ومع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، تصاعدت التوترات بين طهران والدول الغربية، ما دفع إيران إلى تقليص التزاماتها النووية تدريجيًا.
تهدف المحادثات الجديدة إلى إحياء الاتفاق النووي وتخفيف التوترات المستمرة بين إيران والغرب، في ظل الضغوط الدولية لضمان عدم تحول البرنامج النووي الإيراني إلى تهديد أمني.