مصر تنتظر يوما تاريخيا يوم 6 أكتوبر مع روسيا.. خبير يتحدث لـRT عن التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تستعد مصر ليوم تاريخي بعدما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
إقرأ المزيد
وقال خبير الطاقة النووية المصري الدكتور علي عبد النبي إن محطة الضبعة النووية، والتي تشمل 4 وحدات نووية بقدرة اجمالية 4800 ميغاوات، هي بالنسبة لمصر ليست مجرد محطة طاقة نووية، بل هي بداية العصر النووي المصري، وبذلك، ستصبح مصر دولة نووية، وسوف تنضم لنادي الدول التي تمتلك طاقة نووية.
وأشار إلى أن الرئيس المصري أعلن يوم الخميس 14 سبتمبر 2023، قرارا بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق بذلك، تؤكد مصر على أهمية التعاون الدولي لتعزيز الأمان النووي الوطني وخاصة وأن حوادث المحطات النووية يمكن أن يكون لها آثار عابرة للحدود.
ونوه إلى أن اتفاقية الأمان تغطي جميع مراحل مشروع المحطة النووية، مثل اختيار موقع المحطة النووية، وتصميم وتنفيذ المحطة النووية، وتشغيلها، وخطط الطوارئ، وإزالة المحطة النووية بعد انتهاء عمرها التشغيلي، والنفايات النووية ومنها الوقود المستهلك. كما أن تقييم الأمان والتحقق منه، من الأمور المهمة، وخاصة التقييمات الشاملة والمنهجية للأمان قبل تشييد المحطة النووية وإعدادها للتشغيل وطوال عمرها التشغيلي.
وتابع الدكتور علي عبد النبي: "هذه الاتفاقية تختص بأمان المنشآت النووية "المحطات النووية". الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، فتحت باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول، اعتبارا من سبتمبر 1994 وحتى بدء نفاذها. والاتفاقية تخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة، والانضمام لهذه الاتفاقية يفتح بعد بدء نفاذها".
وأشار الخبير المصري إلى أن الموافقة من جانب مصر على هذه الاتفاقية، يعني أن مصر حريصة على استخدام المحطات النووية طبقا لمعايير الأمان النووي العالمية، والتي تضمن استخدامها بشكل آمن، أي أن محطة الضبعة النووية سوف تبلغ مستوى عال من الأمان النووي، وأن مصر ستحافظ على هذا المستوى العالى من الأمان، من خلال الجهة الرقابية الوطنية والهيئة المشغلة لمحطة الضبعة النووية، ومن خلال التعاون التقنى الدولى فيما يتعلق بالأمان النووي.
ونوه بأن موافقة مصر على هذه الاتفاقية، يعني أن مصر حريصة على إنشاء دفاعات فعالة في موقع الضبعة النووي ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة، وأنها ستحافظ على هذه الدفاعات، لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة المحتملة. وأنها حريصة على الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف هذه العواقب في حالة وقوعها، وهذه الاتفاقية تؤكد أن مسؤولية الأمان النووي تقع على عاتق الدولة التي تمتلك محطات نووية، وأن المسؤولية الأساسية عن أمان المحطة النووية تقع على عاتق حامل رخصة تشغيل المحطة.
وتابع: "مع احتفالات أكتوبر، سوف تحتفل مصر بتركيب أول معدة في الجزيرة النووية للوحدة النووية الأولى، وهي وعاء مصيدة قلب المفاعل، وهي من المعدات الثقيلة، وذلك باستخدام ونش ليبهير العملاقLiebherr LR 11350، وسيتم ذلك من خلال استخدام تقنية القمة المفتوحة، أي قمة وعاء احتواء مفتوح، التي تجعل من الممكن تركيب المعدات من خلال الجزء العلوي المفتوح من مبنى وعاء الاحتواء أثناء الإنشاء".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google المحطة النوویة الأمان النووی الضبعة النووی هذه الاتفاقیة على هذه من خلال
إقرأ أيضاً:
«خبير أممي»: الموقف المصري ثابت على مدار عقود تجاه دعم القضية الفلسطينية
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن الدول العربية التزمت التعامل الثابت للقضية الفلسطينية خلال 7 عقود أآلة أن يكون هناك حل في يوم من الأيام، ولكن منذ تولي اليمين المتطرف حكومة الاحتلال وتم تثبيت أركان الدولة المتشعبة والحلم التوراتي من النيل إلى الفرات تم التوسع في جنوب سوريا ودعم احتلال جنوب لبنان ودعم إثيوبيا لتضييق الخناق على مصر.
وأضاف «الحسيني»، أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي هزمت الاحتلال الصهيوني وهي الدولة الوحيدة التي تمتلك القرار القوي متمثلًا في تعطيل اتفاقية كامب ديفيد، التي هي صمام الأمان لأمن الاحتلال الصهيوني، وأن مصر هي أسوأ كوابيس الاحتلال، لذلك مهما حاولوا استفزاز رجال الأمة لن يستطيعوا زج مصر في تصريحات غوغائية أفلاطونية لأن الدولة القوية الكبيرة حينما تتحرك يسكن الجميع لذلك تحشد مصر مع إخوانها من الدول العربية موقف موحد أمام الاحتلال الصهيوني.
وأوضح أن مصر والعرب رافضون لتهجير الفلسطينيين وأهلنا بغزة باقون، ومما لا شك فيه ما شاهدناه في بيان لوزارة الخارجية أن الوزير بدر عبد العاطي على اتصال بنظرائه من 11 دولة، مشيرًا إلى التأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، واقتراح ترامب أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة من إسرائيل وتنشئ ما وصفه بـ«ريفييرا الشرق الأوسط» بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى منها مصر والأردن، لكن الدول العربية أعلنت تمسكها بحل الدولتين.
وأشار إلى أن مقترح تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدي على الحقوق الفلسطينية، ويُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويقوّض فرص السلام والتعايش بين شعوبها، وبدلا من ذلك تبحث مصر مع دول عربية أخرى كيفية إعادة إعمار غزة وإزالة الركام بعد الحرب الإسرائيلية التي دمرت القطاع، مؤكدًا أن الرؤية المصرية التي أعلنتها وزارة الخارجية في بيانها الأخير تُمثل الحل الواقعي والمتكامل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل ومستدام، لأن الرؤية المصرية تتسق مع القانون الدولي والإنساني على عكس الطرح الأمريكي الذي يدعم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومنه يجب التحذير من أن أي محاولة لتجاوز حقوق الفلسطينيين أو الالتفاف عليها لن تؤدي إلا إلى للمزيد من عدم الاستقرار والصراعات في المنطقة.
وأكد أن الموقف المصري ثابت على مدار العقود تجاه دعم القضية الفلسطينية بكل السبل الممكنة، إيمانًا بأن تحقيق الأمن والسلام لن يكون ممكنًا إلا من خلال تسوية عادلة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقًا للقانون الدولي، موضحًا أن إسرائيل لا تزال تُمارس سياسات القمع والعدوان، سواء من خلال التوسع الاستيطاني غير الشرعي، أو محاولات تهجير الفلسطينيين، أو فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وهي ممارسات تتنافى مع كل القوانين والمواثيق الدولية، وتؤدي إلى المزيد من التصعيد الذي يُعرقل أي فرصة لتحقيق السلام.
وشدد على أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية كبيرة سواء لوقف التصعيد العسكري أو للدفع نحو مفاوضات تضمن حقوق الفلسطينيين، وهو ما يجعلها الطرف الأكثر مصداقية في هذا الملف، موضحًا أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جادة وملموسة لإنهاء هذا الصراع، وليس مجرد الاكتفاء بإدارة الأزمات دون حلول حقيقية، منوهًا بأن الرؤية المصرية تُمثل الطريق الوحيد القادر على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يضمن حقوق الفلسطينيين، ويُحقق الاستقرار للجميع.
اقرأ أيضاً«أستاذ علاقات الدولية»: مصر والأردن حائط الصد الأول المدافع عن القضية الفلسطينية
رئيس الوزراء: القضية الفلسطينية تعد من أولويات مصر في العمل العربي والاقليمي
رئيس مجلس الوزراء: موقف مصر ثابت بشأن القضية الفلسطينية
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات