كتب - سامح سيد :

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لتصريحات حكومية صادرة من المستشار عمر مروان وزير العدل، سيرى النور في أكتوبر المقبل، وهو موعد بدء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، فالحكومة سترسل مشروع القانون في أكتوبر نظرًا أن المجلس الآن لا يزال في إجازته البرلمانية.

وأشار السجيني، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، إلى أن مشروع قانون التصالح قد تم الموافقة عليه من قبل في لجنة الإسكان والإدارة المحلية؛ إلا أنه تمت إثارة بعد الإشكاليات في مواد القانون؛ مما اضطرت معه الحكومة لأن تجري عليه تعديلات من خلال الملاحظات التي تمت إثارتها في اللجنة.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الخلافات نشبت حول ما لم نسطع عدم إزالته؛ وسيتم تقنينه والتصالح عليه، وهو ما يثير حفيظة البعض؛ وبالأخص في ما يتعلق بالأحوزة العمرانية وأن هذا يتفق مع الدستور أم يخالفه؟ خصوصًا أن هناك آراء موضوعية في هذا الشأن بأن التصالح في بعض المخالفات سيكون غير دستوري، متوقعًا أن الحكومة قد تتوصل في مشروع القانون الجديد إلى حل هذه الإشكاليات.

وطالب السجيني بضرورة إجراء حوار وطني حول ما سماه سياسة العمران في مصر، مؤكدًا أننا في أمسّ الحاجة إلى حوار حول سياسات الحكومة العمرانية وتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمواطن؛ خصوصًا في ما يتعلق باشتراطات البناء وحل أزمة المخالفات من جذورها في جميع الإنشاءات.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون

 

 

نص مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب"، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

 

اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين 

 

وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:

 


1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

 


2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

 


3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.


 

ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

 

وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
  • قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
  • تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان.. الحكومة تستعرض مشروع قانون العمل الجديد في صورته النهائية
  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • طلب إحاطة في النواب بشأن مشكلات التصالح في مخالفات البناء
  • منحة للمقبلين على الزواج بمشروع قانون الدعم النقدي.. تفاصيل
  • طلب إحاطة بمجلس النواب لمواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء
  • تفاصيل بدء الحكومة في تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة (فيديو)
  • بالفيديو.. خبير تنمية محلية يكشف تفاصيل بدء الحكومة في تلقي طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة