مخالفات البناء.. السجيني يكشف موعد إرسال الحكومة قانون التصالح إلى البرلمان -تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كتب - سامح سيد :
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لتصريحات حكومية صادرة من المستشار عمر مروان وزير العدل، سيرى النور في أكتوبر المقبل، وهو موعد بدء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، فالحكومة سترسل مشروع القانون في أكتوبر نظرًا أن المجلس الآن لا يزال في إجازته البرلمانية.
وأشار السجيني، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، إلى أن مشروع قانون التصالح قد تم الموافقة عليه من قبل في لجنة الإسكان والإدارة المحلية؛ إلا أنه تمت إثارة بعد الإشكاليات في مواد القانون؛ مما اضطرت معه الحكومة لأن تجري عليه تعديلات من خلال الملاحظات التي تمت إثارتها في اللجنة.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الخلافات نشبت حول ما لم نسطع عدم إزالته؛ وسيتم تقنينه والتصالح عليه، وهو ما يثير حفيظة البعض؛ وبالأخص في ما يتعلق بالأحوزة العمرانية وأن هذا يتفق مع الدستور أم يخالفه؟ خصوصًا أن هناك آراء موضوعية في هذا الشأن بأن التصالح في بعض المخالفات سيكون غير دستوري، متوقعًا أن الحكومة قد تتوصل في مشروع القانون الجديد إلى حل هذه الإشكاليات.
وطالب السجيني بضرورة إجراء حوار وطني حول ما سماه سياسة العمران في مصر، مؤكدًا أننا في أمسّ الحاجة إلى حوار حول سياسات الحكومة العمرانية وتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمواطن؛ خصوصًا في ما يتعلق باشتراطات البناء وحل أزمة المخالفات من جذورها في جميع الإنشاءات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن موافقة مجلس النواب اليوم على قانون العمل الجديد إنما هي ضمانة جديدة نستطيع من خلالها الوصول إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي مصلحة أطراف عملية الإنتاج وهو ما يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على بيئة العمل خلال العقد الأخير، خاصة مع ظهور أنماط جديدة للعمل.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
فيما أشار عيش إلى أن مواد القانون الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات ومنها الفصل التعسفي وحدد حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، وتهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في وقت تنادي فيه الدولة بضرورة زيادة الاستثمار الأجنبي بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
ولفت في ختام تصريحانه إلى أن القانون الجديد راعى إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيدًا من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.