كتب - سامح سيد :

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لتصريحات حكومية صادرة من المستشار عمر مروان وزير العدل، سيرى النور في أكتوبر المقبل، وهو موعد بدء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، فالحكومة سترسل مشروع القانون في أكتوبر نظرًا أن المجلس الآن لا يزال في إجازته البرلمانية.

وأشار السجيني، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، إلى أن مشروع قانون التصالح قد تم الموافقة عليه من قبل في لجنة الإسكان والإدارة المحلية؛ إلا أنه تمت إثارة بعد الإشكاليات في مواد القانون؛ مما اضطرت معه الحكومة لأن تجري عليه تعديلات من خلال الملاحظات التي تمت إثارتها في اللجنة.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الخلافات نشبت حول ما لم نسطع عدم إزالته؛ وسيتم تقنينه والتصالح عليه، وهو ما يثير حفيظة البعض؛ وبالأخص في ما يتعلق بالأحوزة العمرانية وأن هذا يتفق مع الدستور أم يخالفه؟ خصوصًا أن هناك آراء موضوعية في هذا الشأن بأن التصالح في بعض المخالفات سيكون غير دستوري، متوقعًا أن الحكومة قد تتوصل في مشروع القانون الجديد إلى حل هذه الإشكاليات.

وطالب السجيني بضرورة إجراء حوار وطني حول ما سماه سياسة العمران في مصر، مؤكدًا أننا في أمسّ الحاجة إلى حوار حول سياسات الحكومة العمرانية وتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمواطن؛ خصوصًا في ما يتعلق باشتراطات البناء وحل أزمة المخالفات من جذورها في جميع الإنشاءات.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب

زنقة 20 ا الرباط

رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون ‏التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.

واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.

واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.

واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.

وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.

وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.

مقالات مشابهة

  • البرلمان البرتغالي يصادق على مشروع قانون يمنع زواج القاصرين دون سن 18 عاما
  • «التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون تشديد الهجرة
  • محافظ الوادي الجديد: تخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن
  • برلمان ألمانيا يرفض مشروع قانون بشأن الهجرة
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • محافظ كفرالشيخ يتابع منظومة التصالح على مخالفات البناء
  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين