استكمال المرحلة الثانية من أعمال حصر الأصول ضمن مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
العمانية/ استكملت وزارة المالية أعمال حصر الأصول الحكومية وتسجيلها في السجل الوطني للأمسقط في 18 سبتمبر /العمانية/ استكملت وزارة المالية أعمال حصر الأصول الحكومية وتسجيلها في السجل الوطني للأصول الحكومية "أصول"، وشملت المرحلة الثانية أصول كل من وزارة المالية وبلدية مسقط.
وبلغ إجمالي عدد الأصول المسجلة التي تم حصرها في الجهتين 14 ألفًا و722 أصلًا، منها 3 آلاف و442 أصلًا تابعًا لوزارة المالية، و11 ألفًا و280 أصلًا تابعًا لبلدية مسقط، كما شملت المرحلة تدشين النظام الإلكتروني للسجل الوطني للأصول الحكومية.
ولا تزال إجراءات حصر الأصول لدى وزارة الصحة مستمرة؛ نظرًا لتنوع وتعدد الأصول التي تمتلكها وزارة الصحة والمديريات العامة والمستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية والمرافق التابعة لها.
وقد استأنفت وزارة المالية العمل على الإجراءات التمهيدية للمرحلة الثانية مع وزارة التربية والتعليم ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبلدية ظفار وهيئة البيئة، وسيتم تعميم المشروع على بقية الجهات الحكومية، كما سيتم إدراج أصول استثمارات سلطنة عُمان داخليًّا وخارجيًّا، وأصول جهاز الاستثمار العُماني، والبنك المركزي العُماني في المرحلة اللاحقة، وستعمل الوزارة بالتزامن على تطوير النظام الإلكتروني للسجل الوطني للأصول الحكومية.
الجدير بالذكر أن مشروع "أصول" يهدف إلى إيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجية موحدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
مردة: انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية رغم تعثر الميزانية
أعلن عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أبوبكر مردة، عن انطلاق إجراءات المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، رغم عدم استجابة الجهات المعنية لطلب اعتماد الميزانية المخصصة للعملية الانتخابية.
وأوضح مردة، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن المفوضية انتظرت توفير ميزانية الدعاية الانتخابية حتى تم تخصيص نصف المبلغ المطلوب، والذي يقدر بـ15 مليون دينار.
كما أشار إلى أن قنوات التواصل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة تفتقر إلى الفاعلية المطلوبة لضمان سير العملية الانتخابية بما يخدم المصلحة العامة.