النائب أيمن محسب: قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع الإعفاء الضريبي خطوة مهمة لمواجهة التضخم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، على أهمية رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ، موضحا أن القرار يعنى أن الموظف الذي يصل راتبه السنوي إلى هذا المبلغ أو أقل، معفى من دفع ضريبة الدخل، التي من المقرر تطبيقها بداية من أبريل المقبل، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على الموظفين والعاملين في مواجهة التضخم وزيادة الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة أنها تأتى بالتزامن مع قرار رفع الحد الأدني للأجور.
وأوضح "محسب" ، أن قرار الرئيس زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، خطوة مهمة في تحسين مستوى الموظفين والعمال، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاقتصادية وتحسين رفاهية العمال، وتحفيز الشمول المجتمعي، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تمثل القفزة السابعة التى يشهدها الحد الادنى للأجور لموظفى الجهاز الإداري للدولة بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 4000 جنيه.
وقال عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ، تعكس حرص الرئيس الدائم على دعم المزارع المصرى وتمكين الفلاح باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريك رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي، لاسيما في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيد المحلي والدولي، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية أثرت بشكل سلبي على القطاع الزراعي في العالم.
وأضاف "محسب"، أن قرار الرئيس بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين ودفع عجلة التنمية الزراعية، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، 80 ألف مستفيد، كان لديهم تعثرات تجاوزت الـ 500 مليون جنيه، وبالتالي سيساهم القرار في حدوث دفعة قوية لهذا القطاع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهة ولاية للعديد من الأراضي التي تقوم بمنحها للأفراد بنظم أقساط وآليات سداد معينة، لكن مع الضغوط الاقتصادية الحالية تأخر الكثيرون في السداد وهو ما تسبب في تراكم الأقساط، مما دفع الهيئة إلى توقيع غرامات تأخير، والإعفاء منها سيكون خطوة إيجابية لتشجيع المزارعين على مواصلة الإنتاج، مؤكدا أن الدولة حرصت على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح على رأس أولوياتها، ومساندته على مختلف المستويات وتقديم العديد من التيسيرات له من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ايمن محسب زيادة الحد الأدنى للاجور رفع الإعفاء الضريبي مجلس النواب الحوار الوطني أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد