البنك الأهلي المصري يصدر أول تقرير عن مبادئ الصيرفة المسئولة للعام المالي 2022
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أصدر البنك الأهلي المصري أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسئولة Responsible Banking (PRB) وذلك ضمن متطلبات عضويته بالمبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة Principles of United Nations Environmental Program for Financial Institutions (UNEPFI)، وقد تم نشر التقرير على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالبنك.
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن التقرير يستعرض التأثير الشامل لمحفظة البنك الأهلي المصري بمختلف أنشطة الإقراض على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، ويسلط الضوء على الممارسات المصرفية المسؤولة التي يتبعها البنك الأهلي المصري في مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر، مشيرا إلى ان إصدار البنك لهذا التقرير يؤكد على تبني البنك للممارسات والسياسات والإجراءات المصرفية المسئولة ومواءمة استراتيجيته مع أهداف التنمية المستدامة، اتفاقية باريس للمناخ والأطر الوطنية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى الالتزام بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ببراعة، حيث يستهدف البنك الأهلي المصري تعزيز التأثيرات الإيجابية وتخفيف أية تداعيات سلبية محتملة مرتبطة بمحفظته.
واكد عكاشة ان البنك الأهلي المصري يعد من أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري الموقعة على تلك المبادرة والتي تهدف إلى تعظيم الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية والعمل عن كثب مع العملاء وكافة الأطراف المعنية لتشجيع الممارسات المصرفية المستدامة، فعلى صعيد تعزيز الأثر البيئي، يحرص البنك الأهلي المصري على توسيع عمليات تشغيل فروعه بالطاقة الشمسية حيث وصل عدد تلك الفروع الى 38 فرعا بمختلف انحاء الجمهورية ، مشيرا إلى أن البنك الأهلي المصري يعد من أكبر البنوك المصرية التي قامت بتفعيل قياس البصمة البيئية على مستوى كافة الاعمال الداخلية له، وعلى صعيد أنشطة التمويل الأخضر، فقد كان للبنك الأهلي المصري السبق في تفعيل العديد البرامج التمويلية منذ عام 1998مثل برنامج مكافحة التلوث بالتعاون مع جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة EPAP – Egyptian Pollution Abatement Program والذي يعد الآن في المرحلة الثالثة EPAP III من تنفيذه بقيمة وصلت إلى 120 مليون يورو وبالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التعمير الألماني (KFW)، والاتحاد الأوروبي (EU) مستهدفاً الشركات الرائدة في القطاع الصناعي.
وأفاد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان نموذج أعمال محفظة البنك الأهلي المصري يتمحور حول خمسة انشطة رئيسية: الخدمات المصرفية للشركات الكبرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية للأفراد، الخزينة وأسواق رأس المال، والمجموعة الاستثمارية، حيث يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من الخدمات والمنتجات المالية المصممة خصيصًا لهذه القطاعات، بما في ذلك قروض الشركات، وحلول التمويل التجاري، والخدمات المصرفية للأفراد، وفرص الاستثمار، بالإضافة الى تقديم الخدمات والمنتجات المتنوعة مع مراعاة الانتشار والتوسع جغرافيا بمختلف المحافظات وخاصة المناطق النائية وغير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي ،حيث تغطي شبكة فروع البنك الأهلي المصري الموزعة بشكل استراتيجي مختلف أنحاء الجمهورية ، كما يوفر البنك أيضا أجهزة الصراف الآلي المصممة خصيصا لذوي الإعاقة الحركية أو ضعاف السمع والمكفوفين، مضيفا ان البنك يتميز بتواجد دولي واسع النطاق من خلال مكاتب تمثيلية والشركات التابعة إلى جانب المراسلين في مختلف دول العالم.
وأضاف أبو الفتوح أن البنك الاهلي المصري يعد من أكبر البنوك الداعمة للشمول المالي متوافقا مع استراتيجية البنك المركزي، فقد وصل إجمالي عدد العملاء الى حوالي 18.5 مليون عميل، وهو ما يمثل حوالي 44% من إجمالي الحصة السوقية.
وأشارت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن مبدأ الاستدامة قد يظهر بوضوح في أعمال البنك الأهلي المصري من خلال دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في جميع أنشطته وعملياته الداخلية وأنشطة التمويل، حيث أن التزام البنك تجاه الخدمات المصرفية المسؤولة يأتي من خلال تعزيز ثقافة مبادئ الصيرفة المسؤولة والتي تتضمن ستة مبادئ وهي: “المواءمة” Alignment حيث تتعهد المؤسسات المصرفية بمواءمة استراتيجياتها لتساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، والمبدأ الثاني هو “التأثير” Impact والذي يشمل تكثيف الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية والحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع ، بالإضافة الى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية الناتجة عن تلك الممارسات، والمبدأ الثالث " Clients and Customers " ، وهو الذي يختص بالعملاء وأهمية تشجيع الممارسات المستدامة وتمكين الأنشطة والممارسات الاقتصادية المستدامة التي من شأنها ان تخلق فرص نمو ورخاء للأجيال الحالية والقادمة.
وأضافت الباز أن المبدأ الرابع هو “الأطراف المعنية” Stakeholders و الذى يختص باستشارة والتواصل مع كل الأطراف المعنية لتحقيق الاهداف المجتمعية بفاعلية، والمبدأ الخامس " Governance and Target Setting " والذي يتمثل في تفعيل سياسات الحوكمة وترسيخ ثقافة الصيرفة المسؤولة التي تستدعي تحديد أهداف تتعلق بالمجالات الأكثر تأثيرا لهم والتي من شأنها التوجه العام نحو التنمية المستدامة، والمبدأ السادس والاخير يركز على "الشفافية والمسئولية Transparency & Accountability "والذي يستلزم مراجعة التنفيذ الفردي والجماعي لهذه المبادئ بشكل دوري لضمان الشفافية ومسئولية المؤسسات المالية في الإفصاح عن الاعمال والتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة في أهداف المجتمع، حيث يأتي كل ذلك في ظل تفعيل دور البنك الاستراتيجي في تعزيز أجندة التمويل المستدام، كما إنها تعد امتدادا لترسيخ العلاقات المسئولة بين البنك الأهلي المصري وعملائه وكافة الأطراف المعنية والممتدة لأكثر من مائة وخمسة وعشرين عاماً والتي تسعى إلى تدعيم الثقة والتأثير الإيجابي من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه.
تجدر الإشارة الى سابق اصدار البنك الأهلي المصري تقرير الاستدامة الأول الشامل طبقا للمبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiativeتعزيزاً لرفع معدلات الشفافية والإفصاح، وذلك بالتوافق مع المعايير العالمية للاستدامة GRI Universal Standards (تقرير الاستدامة الثاني للبنك الأهلي المصري) عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021 والذي سيصبح ملزما لكافة المؤسسات ابتداءا من 2024، كما أصدر البنك تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون والذي يعد الأوسع نطاقا بالقطاع المصرفي لتضمنه خمسة بصمات تشمل قياس البصمة الكربونية، والبصمة المائية، والبصمة البلاستيكية، وبصمة النفايات، وبصمة الأرض مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية، علاوة على اصدار البنك تقرير التأثير المجتمعي والذي يعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري بهدف قياس وتوصيل التأثير المجتمعي للبنك وتحديد الأهداف والغايات المجتمعية الجديدة للوصول الى جوده حياه أفضل للمجتمع المصري ككل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأهلى المصرى التمويل الأخضر القطاع المصرفي المصري البنک الأهلی المصری الخدمات المصرفیة الأطراف المعنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 37% من استثمارات العام المالي 2025/2024 موجهة للبنية التحتية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان: "تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع"، وذلك خلال مُشاركتها باليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري.
وشارك في الجلسة النقاشية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء مهندس أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، والمهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى.
وفي بداية كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي بعد عامين من استضافتها لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27 يعد دليل على حرص الدولة على التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف مع جميع الجهات الدولية والأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى دور الوزارة في دمج التمويل الدولي في المناطق التنموية بالدولة.
كما أكدت أهمية التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى المصادر المتعددة للتمويل، ومنها الإنفاق الاستثماري من الخطة، والتي تتضمن في خطة العام المالي 24/2025 تخصيص استثمارات بنحو 37% استثمارات للبنية التحتية، 42% للتنمية البشرية، 20% للمحليات، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بدعم العمران من خلال الإنفاق الاستثماري في الطرق والمحطات والنقل المستدام وكل ما يتيح الفرصة للاتصال السريع بين المدن، وهو ما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى دور الوزارة في تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي من أجل دفع جهود التنمية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل كذلك على جذب التمويلات الخارجية والتمويلات الميسرة منخفضة التكلفة، ومنها التعاون مع البنك الدولي في برنامج تنمية الصعيد، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، ومشروع الموانئ الجافة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وجميعها تقع ضمن تمويلات القطاع الخاص من خلال التمويلات الميسرة، وهو ما يعطي بُعد مختلف للمدن الموجودة بمصر لتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلك المدن.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية مشروعات المياه كذلك بتلك المدن، مشيرة إلى تمويل محطة المياه في الجبل الأصفر بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، ومحطة مياه بحر البقر التي تساهم بشكل كبير في التنمية الزراعية.
وأكدت «المشاط»، أن التمويل من المؤسسات الدولية المختلفة أحد الطرق الرئيسية لسد الفجوة في الإنفاق الاستثماري، مشيرة إلى التمويل المختلط كأحد طرق التمويل حيث يقوم من خلاله القطاع الخاص بإحداث الموازنة بين التمويلات من البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الدولية، وهو ما يتجسد في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى مشروع رأس الحكمة، وإلى مبادلة الديون كأحد أدوات التمويل المبتكرة، حيث تعتمد تلك المشروعات على تنويع مصادر التمويل لدفع الجزء العمراني، حيث تساهم تلك المبادرات في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية.
وأشارت الدكتورة إلى مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، وأهميته في مناقشة القضايا الملحة على مستوى جهود التنمية المختلفة، مؤكدة ضرورة التوسع في التمويل من أجل التنمية لدعم الدول الناشئة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق