تنفيذ 77%من المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
واصل الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مختلف قطاعات النقل حيث قام الوزير يرافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر بمتابعة أعمال انشاء المحطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا البحري والتي بلغت نسبة تنفيذها 77% ويقوم بتفيذها تحالف شركات وطنية مصرية واجنبية
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والدولي في مشروعات وزارة النقل
حيث تفقد الوزير أعمال انشاء ارصفة المحطة التي يبلغ اطوالها 1100 م طولي، واعمال تكريك الممر الملاحي التي يتم تنفيذها للوصول بالغاطس الى 17م، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة، وحيث تتمتع المحطة بوجود ظهير خلفي بمساحة اجمالية تصل الى 810 الف متر مربع، يسمح لتداول البضائع العامة والحاويات والتمدد المستقبلى واقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء
ووجه الوزير بتنفيذ كافة الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر احد أهم المشروعات القومية نظراً لموقعه الإستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتار وحيث من المخطط ان تستوعب المحطة من نصف مليون حاوية سنويا الى 3 ملايين حاوية، بالإضافة الى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن، كما تسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع انواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، وحيث تعتبر المحطة بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية اقليم الصعيد وستساهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي و خدمة أعمال التصديروالاستيراد و المساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية وصناعات التركيب والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادى الى ميناء سفاجا وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وبما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا في اسيوط – اسوان – الاقصر بالاضافة الى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب كما ستساهم في زيادة الدخل القومي .
وفي لقائه مع العاملين بالمشروع وجه الوزير الشكر للشركات الوطنية المصرية المتخصصة المنفذه للمشروع ولكافة الشركات العاملة في المشروعات القومية مشيرا الى أن المشروعات الجاري تنفيذها مثل مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ضمن خطة تنفيذ مشروع ميناء سفاجا الكبير بالإضافة إلى مشروع الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع(قنا /الغردقة /سفاجا ) ستحدث نقلة نوعية هائلة في محافظة البحر الأحمر وستساهم في خدمة حركة السياحية ونقل الركاب والبضائع لافتا الى ان ميناء سفاجا سيصبح ميناء عالمي كما وجه الشكر لكل العاملين بهيئات وشركات وزارة النقل لما يبذلونه من جهد كبير في تنفيذ المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها والتي تجسد النقلة النوعية الهائلة التي يشهدها قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
جدير بالذكر، انه تم قد تم توقيع التوقيع بالأحرف الأولى على العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبو ظبى التابعة لشركة أبوظبي القابضة وحيث يمثل هذا العقد بداية لتفعيل خطة التعاون الكبير، بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانىء أبوظبي، لإقامة عدد المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر
هذا وسيتم انشاء منطقة لوجستية داخلية بالمحطة لخدمة حركة تداول وتخزين البضائع بالمحطة المتعددة الاغراض بمساحة ٤٣٠ الف متر مسطح وكذلك انشاء عدد ٢ منطقة لوجستية صناعية خارجية عامة بغرض تخصيصها لصناعات القيمة المضافة بمساحة ٤٢٠ الف متر مسطح و مساحة ٤٦٠ الف متر مسطح
المحطة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية ميناء سفاجا محطة متعددة الأغراض البحر الأحمر میناء سفاجا الف متر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يكشف الموقف التنفيذي لمشروع مترو الإسكندرية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، اجتماعًا موسعا بحضور ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الإستثمار الاسيوي للبنية التحتية، والاتحاد الاوربي بالقاهرة، وقيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي.
وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مترو الاسكندرية الجاري تنفيذه وكذلك مناقشة مراحل المشروع المستقبلية ودراسات الجدوى الخاصة بها واخر المستجدات الخاصة بالوحدات المتحركة .
حيث تم خلال اللقاء إستعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الاولى من المشروع والذي يمتد بطول 21.7 كم وذلك من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية -14 علوية).
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية ، مضيفا ان المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك إستيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.
وأضاف أن المشروع سيساهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة كما يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطة مصر، ومع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة .
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين من أجل تلبية متطلبات وأولويات الدولة وإنجاز مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية لما يمثله من أهمية كبيرة في تطوير منظومة النقل بالمحافظة وتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة وأن محافظة الإسكندرية إحدى المحافظات التي تأتي ضمن برنامج المدن الخضراء الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وعقب الاجتماع قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعقد اجتماعاً موسعاً بحضور قيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمناقشة مرتكزات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل 2025/2026 .
حيث أكد الوزير على أن قطاع النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الإقتصادي والإجتماعي ، حيث تعتمد كافة القطاعات الإقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الإقتصادية ، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل لكافة الأغراض الإقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع النقل، الامر الذى يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات وإتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يومياً .
مشيراً إلى ما تحقق ما إنجازات في هذا القطاع في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كافة قطاعات النقل سواء في مجال الطرق والكباري أو السكك الحديدية والجر الكهربائي أو الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيتسية والموانئ البحرية والنقل النهري وكذلك توسع مصر في إنشاء شبكة من وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستسة وربطها بوسائل النقل وانشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة بما يساهم في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بـ الموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات .
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وفقًا لمنهجية متكاملة، واستنادًا إلى مرتكزات رئيسية تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كل من أولويات برنامج عمل الحكومة والإستراتيجيات والخطط القطاعية متمثلة في إستراتيجية تطوير منظومة النقل 2030، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة بقانون التخطيط العام، وبما يُدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وأشارت إلى أن قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطط التنمية المستدامة إذ يُسهم في تلبية إحتياجات جميع الأنشطة الإقتصادية، ويرفع تنافسية الإقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه يفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء ومستدامة، موضحة أن قطاع النقل يُعزز جهود تحقيق التنمية على مستوى الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية .
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الخطة الإستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2024/2025، وأولويات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل، والتي يأتي من بين أهم محاورها التحول نحو الإقتصاد الأخضر ومراعاة الإستدامة البيئية باعتباره توجهاً رئيسياً ضمن جهود الدولة التنموية.
ولفتت إلى حرص الوزارة على التحول الأخضر بالإستثمارات العامة لذلك تتضمن رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الإستدامة، من خلال إدماج المعايير البيئية والتدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسات والإستراتيجيات القطاعية، وزيادة حصة المشروعات الخضراء بالخطة الإستثمارية للدولة، ودعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات والخبرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من أجل زيادة نسبة الإستثمارات العامة الخضراء لمستوى 55% بحلول العام المالي 2025/2026.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين