أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الانتهاء من إعداد مشروع لإنشاء صندوق للتأمين على المنشآت الحكومية على أن يتم إصدار الصندوق بقرار من مجلس الوزراء.

أوضح وزير المالية، على هامش مؤتمر راندفو الخامس للتأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ، أنه سيتم عرض مشروع القرار على مجلس الوزراء خلال أسبوعين، لافتا إلى أنه جار العمل أيضا على إعداد مشروع قانون جديد للدخل.

وقال: إن شيوخ وقيادات قطاع التأمين عليهم دور كبير في نقل الخبرة وإعداد كوادر جديدة ذات كفاءة عالية قادرة على استمرار  العطاء وتطوير القطاع.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر التأمين وإعادة التأمين راندفو الخامس بشرم الشيخ، اشترينا برميل النفط بنحو 144 دولارا للبرميل وطن القمح بنحو 550 دولارا بعد أن كنا نشتري بنحو 250 دولارا.

وأوضح أن الرقيب الذي يقوم بدوره على أكمل وجه يساعد الدولة على تطوير الصناعة مشيرا إلى أنه رغم التحديات البورصة المصرية تحقق نتائج جيدة.

تابع: التحديات والأحداث التى يمر بها العالم كان لها تأثير على قطاع التأمين مؤكد أن الأوضاع تغيرت فى مصر عقب أزمة كورونا ومان يتجه الاقتصاد المصري لتحقيق مستويات تاريخية، لكننا فقدنا 400 مليار جنيه بعد أزمة كورونا.
 وأضاف: وأجهنا ازمة الموجة التضخمية وإضطراب سلاسل التوريد ، لكن الموجة التضخمية كانت قادمة لا محالة لكن الأزمة هى قيام حرب  كبيرة اثرت بالسلب بشكل أكثر بدأنا نعانا من اسعار فلكية ، وتأثرت السياحة بالسلب بنحو كبير.
 وتابع: اشترينا برميل النفط بنحو 144 دولارا للبرميل  بعد أن كان بنحو 55 دولارا ، وطن القمح بنحو 550 دولارا بعد أن كنا نشتري بنحو 250 دولارا .

وتوقع أن تتعايش  مصر  لفترة مع الأثار السلبية الناتجة من الحرب الروسية الأوكرانية بجانب وجود أثار من التغيرات المناخية وهو ما نسعي لمواجهة مع الأطراف المعنية.

وأكد أن مصر محظوظة بوجود العديد من البرامج التأمينية يتسم بالتطور والحداثة عبر كوادر وخبرات كبيرة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير الدكتور محمد معيط الدكتور محمد معيط وزير المالية المنشآت الحكومية

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون بشأن إلزام المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور

وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور.

ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

و نصت  المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

و نصت  المادة (104) على أنه لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.

مقالات مشابهة

  • النفط العراقي يستقر قرب 80 دولارا للبرميل
  • مشروع قانون بشأن إلزام المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور
  • وزير المالية: قانون تسوية أوضاع بعض الممولين يفتح صفحة جديدة ويغلق كل النزاعات القديمة
  • وزير المالية: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين يغلق كل النزاعات القديمة
  • وزير المالية: سنوفر الموارد اللازمة لتطبيق مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين
  • وزير المالية: مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينهي نزاعات الملفات القديمة
  • وزير المالية: لدينا شركات تقدم الدعم الفني لمن يجد صعوبة في الدخول بمنظومة الاقتصاد الرسمي
  • المالية النيابية: توافق سياسي على تمرير موازنة 2025 بدون تعديل
  • وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان
  • الرقابة المالية تعلن ارتفاع استثمارات صناديق التأمين 10.4% في 10 أشهر