إزالة 11 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بالبحيرة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نظمت الوحدات المحلية بقري ومدن محافظة البحيرة ، حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ، واملاك الدولة ، والتي أسفرت إزالة 11 حالة تعد على مساحة 1336 م2 ،عبارة
عن إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 836 م2 عبارة عن مباني وأساسات بالطوب الأبيض وشدات خشبية برشيد ، إزالة 4 حالات
تعد بمساحة 300 م2 عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض
بكفر الدوار ،إزالة حالة تعد بمساحة 120 م2 عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت خارج الحيز العمرانى بعزبة الثمانين
بإيتاي البارود ،إزالة حالة تعد بمساحة 80 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية خارج الحيز العمراني بزمام الوحده المحليه لقرية المسين بالدلنجات.
ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً ، للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية ، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية ،لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.
وتؤكد محافظة البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، لرصد كافة أعمال البناء المخالف ، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة تعد على بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت