اختيار وزيرة البيئة المصرية لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ في COP28 بدبي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلنت سكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية؛ من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، للرئاسة المشتركة مع نظيرها السيد ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي - لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا -بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، ، لتبدأ المفاوضات من منتصف سبتمبر الحالي وحتى نهاية مؤتمر المناخ في منتصف ديسمبر القادم.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا الاختيار جاء في إطار جهود السعي للوصول الى اتفاق عالمي حول الموضوعات الأكثر إلحاح المتعلقة بآليات التنفيذ؛ كموضوعات تمويل الهدف العالمي الكمي الجديد للتمويل، ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف، وإعادة هيكلة عمل بنوك التنمية متعدده الاطراف ومؤسسات التمويل الدولية بالاضافة إلى آليات التنفيذ الأخرى كنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة الى الدول النامية وكذلك بناء القدرات للدول النامية للتعامل مع قضية تغير المناخ.
ولفتت وزيرة البيئة المصرية إلى حرصها على البناء على ثمار ونجاحات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، والتي أرست قواعد مهمة لتنفيذ حقيقي لاجراءات التعامل مع آثار تغير المناخ على المستوى الوطني للدول والعالمي، ومنها إطلاق صندوق الخسائر والأضرار، وقدم قصص نجاح وتجارب حقيقية يمكن تكرارها والبناء عليها، وساعد على توصيل صوت الشعوب النامية والمتضررة والمهددة بآثار تغير المناخ لقادة العالم، للتأكيد على أهمية تسريع وتيرة التنفيذ لإنقاذ البشرية وكوكب الأرض.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الجانب الإماراتي في الإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP28 بدبى، والحرص على بدء التشاور في مختلف الموضوعات قبل انعقاد المؤتمر بوقت كافي، والجهد الحثيث لانجاح المؤتمر سواء على المسار التفاوضي فيما يخص موضوعات التخفيف والتكيف، أو مسار أجندة العمل الخاصة بالأيام الموضوعية ومبادرات المؤتمر .
وأضافت وزيرة البيئة المصرية أن مفاوضات آليات التنفيذ تأتي تزامنا مع عمل مجموعات تفاوضية أخرى يترأسها عددا من وزراء البيئة والمناخ بالعالم، ومنها المجموعة المعنية بمناقشة التقييم العالمي برئاسة السيدة باربرا كريسي وزيرة البيئة والغابات ومصايد الأسماك بجنوب أفريقيا والسيد دان يورجنسن وزير تطوير التعاون وسياسات تغير المناخ الدنماركي، ومجموعة التخفيف برئاسة مشتركة للسيدة جريس فو وزيرة الاستدامة والبيئة بسنغافورة والسيد إسبن بارث إيدي وزير البيئة والمناخ بالنرويج، إلى جانب مجموعة التكيف برئاسة مشتركة من السيدة مايسا روخاس كورادي وزيرة البيئة فى تشيلي والسيدة جنيفر مكاليستر عضو مجلس الشيوخ ومساعد وزير المناخ بأستراليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة المصریة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع الأستاذ خالد رسلان والأستاذ محمد حسام مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية، وذلك لبحث سبل التعاون فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأستاذة هدى عمر مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فكرة المبادرة والتى إنشئت من أجل الجمعية والاهتمام بمجال حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في تطوير وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وتطوير المحميات الطبيعية والعمل على التسويق والترويج للسياحة البيئية على مدار السنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، مؤكّدة أنَّ السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب معه وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن البيئة ليست درب من الرفاهية وغير معرقلة للاستثمار، حيث قمنا على تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة إلى لغة ذات بعد اقتصادي، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن الوزارة عملت على إعادة طرح المحميات الطبيعية بطريقة مختلفة، من خلال العمل على تطوير البنية الأساسية للمحميات، من طرق ومباني إدارية ومراكز للمعلومات، كما تم تعيين ٩٣ مراقب بيئي على مستوي محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء ورفع قدراتهم التدرييبية، كما تم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية وأماكن يسمح بها بممارسة أنشطة فى المحميات الطبيعية للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى العمل على خلق منتج سياحي بيئي من خلال التعاون مع وزارة السياحة في اعتماد أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges)، والتعاون مع غرفة الغوص بإتحاد الغرف السياحية فى ظل أزمة كورونا، وهو ما كان له أثر بالغ فى حماية البيئة البحرية، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء تلك الفترة، وإطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها،كما نتج عن هذا التعاون المثمر إنشاء لجنة للسياحة البيئية داخل الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وتابعت وزيرة البيئة، مؤكدة قيام وزارة البيئة على معالجة نقص التمويل اللازم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم منتج السياحة البيئية، مشيرة إلى العمل مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" لإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تعاون وزارة البيئة مع المؤسسة فى التطور التكنولوجي فى رصد المخالفات والصيد الجائر، والرصد الإلكتروني أيضا للتعديات وما يحدث فى البيئة البحرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والمؤسسة، وإعداد مقترح بمجالات التعاون فى هذا الشأن.
من جانبهم أكد ممثلو مؤسسة حماية البيئة البحرية، على أن الهدف من إنشاء المؤسسة هو المساهمة من خلال المؤسسات الرسمية للدولة فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، سواء من الناحية التكنولوجية أو تنفيذ مشاريع لها علاقة بالبيئة البحرية، مؤكدين استعداد المؤسسة على التعاون مع وزارة البيئة فى برنامج رصد وتتبع الكائنات البحرية بالبحر الأحمر، ومن خلال التطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الإصطناعى، مثمنين ما قامت وزارة البيئة مؤخرا فى إطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها، من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية