تمتص الألواح الشمسية أشعة الظهيرة الحارقة لتساعد في تشغيل منشأة لتحلية المياه في شرق السعودية، في خطوة تهدف إلى جعل هذه العملية التي ينجم عنها انبعاثات كثيرة، أقل وطأة على البيئة. وتعتمد محطة "الجزلة" في مدينة الجبيل أحدث التطورات التكنولوجية في بلد خاض للمرة الأولى مجال تحلية المياه قبل أكثر من قرن، حين استخدم المسؤولون في العهد العثماني آلات الترشيح للحجاج المهددين بالجفاف والكوليرا.



لكن احتياجات المملكة المتزايدة لتحلية المياه، الناجمة عن طموحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتحويل البلاد إلى مركز عالمي للأعمال والسياحة، قد تتعارض مع أهداف الاستدامة في السعوديةومنها تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2060. وتهدف مشاريع مثل "جزلة"، وهي أول محطة تدمج تحلية المياه بالطاقة الشمسية على نطاق واسع، إلى تخفيف هذا التضارب. ويقول المسؤولون عن المشروع إن الألواح ستساعد في خفض انبعاثات الكربون بحوالى 60 ألف طن سنويًا.


قضية "حياة أو موت"

 وتحتاج المملكة إلى اعتماد ابتكارات كهذه على نطاق واسع وبسرعة إذ يهدف الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، أن يصل عدد السكان إلى 100 مليون نسمة بحلول العام 2040، مقارنة بـ 32,2 مليونا راهنا. ويقول ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، التي تدير مشروع جزلة "عادةً، ينمو عدد السكان، ثم تنمو جودة حياة السكان"، مما يستلزم المزيد من المياه.

ويرى المؤرخ مايكل كريستوفر لو من جامعة يوتا الأميركية، الذي درس كفاح المملكة مع ندرة المياه، إن استخدام تحلية المياه لمواكبة هذا التطور هو مسألة "حياة أو موت". ويؤكد "هذا أمر وجودي بالنسبة لدول الخليج. لذلك عندما ينتقد أي شخص ما تفعله فيما يتعلق بالتداعيات البيئية، فإنني أهز رأسي قليلاً". لكنه أضاف أن "ثمة حدوداً" لكيفية تحلية المياه بشكل مراع للبيئة.

شغل البحث عن مياه صالحة للشرب قادة السعودية في العقود الأولى بعد تأسيسها في العام 1932، ما حفّز المسوحات الجيولوجية التي ساهمت في رسم خرائط احتياطياتها النفطية الهائلة. حتى أن الأمير محمد الفيصل، نجل الملك فيصل الذي عرف بأنه رائد تحلية المياه في البلاد، درس في مرحلة ما إمكان جر جبال جليد من انتاركتيكا لتوفير حاجات المملكة المتزايدة من المياه، وهو اقتراح قوبل بسخرية واسعة. لكن الأمير محمد أشرف أيضًا على وضع البنية التحتية الحديثة لتحلية المياه في المملكة بدءًا من العام 1970.


نمو مطرد لاستهلاك المياه

وتفيد المؤسسة الوطنية لتحلية المياه المالحة أن القدرة الإنتاجية الراهنة تبلغ 11.5 مليون متر مكعب يوميًا في 30 منشأة. لكن هذا النمو الكبير ترافقه كلفة عالية، خصوصا في المحطات الحرارية العاملة بالوقود الأحفوري. فمع حلول العام 2010، كانت منشآت تحلية المياه السعودية تستهلك 1.5 مليون برميل من النفط يوميًا، أي أكثر من 15% من الإنتاج الحالي. ولم تستجب وزارة البيئة والمياه والزراعة لطلب وكالة فرانس برس التعليق على الاستهلاك الحالي للطاقة في محطات تحلية المياه.

وما من شك في قدرة السعودية على بناء البنية التحتية اللازمة لإنتاج المياه التي تحتاجها.  ويقول لوران لامبرت من معهد الدوحة للدراسات العليا "لقد حققوا ذلك في بعض من أكثر البيئات صعوبة، مثل تحلية مياه البحر الأحمر على نطاق واسع وتوفير المياه المحلّاة وصولا إلى مرتفعات المدن المقدسة في مكة والمدينة".


التكلفة البيئية

لكن السؤال المطروح هو إلى أي حد ستستمر الخسائر البيئية في الارتفاع. وتفيد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إنها تريد خفض انبعاثات الكربون بـ 37 مليون طن متري بحلول العام 2025. وسيتم تحقيق ذلك إلى حد كبير من خلال التحول من المحطات الحرارية إلى محطات مثل الجزلة التي تستخدم التناضح العكسي العامل بالطاقة الكهربائية. وفي الوقت نفسه، سينتقل انتاج منشآت الطاقة الشمسية من 120 ميغاوات اليوم إلى 770 ميغاوات، وفقًا لأحدث تقرير عن الاستدامة الصادر عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مع أن الجدول الزمني لتحقيق ذلك غير واضح.

ويقول لامبرت "للأسف، ستظل العملية تستهلك الكثير من الطاقة، لكن بالمقارنة مع ماذا؟ بالمقارنة مع البلدان التي تتدفق فيها المياهبشكل طبيعي من الأنهار الكبرى أو تهطل من السماء مجانا؟ نعم، بالتأكيد، ستكون أكثر استهلاكا." في محطات تحلية المياه المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، يدرك الموظفون السعوديون أهمية عملهم لاستمرارية حياة السكان. وينتج مصنع رأس الخير 1.1 مليون متر مكعب من المياه يوميا، 740 ألفاً منها بالاستعانة بالتكنولوجيا الحرارية، والباقي من التناضح العكسي. ويواجه صعوبة في إبقاء خزانات الاحتياط ممتلئة بسبب الطلب المرتفع.

 ويذهب جزء كبير من المياه إلى العاصمة الرياض التي يقطنها حوالي ثمانية ملايين نسمة وتحتاج إلى 1.6 مليون متر مكعب يوميًا، وقد تحتاج إلى ستة ملايين بحلول نهاية العقد، حسب ما يقول موظف تحدث طالبا عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول التحدث إلى وسائل الإعلام. وفيما يشرف على أنابيب تسحب مياه البحر من الخليج إلى المنشأة، يوضح أن هذا العمل مهم جدا وله انعكاسات واضحة على الأمن القومي. ويؤكد أنّه لو لم يكن هذا المصنع موجودا، فإنّ "الرياض ستموت" من العطش.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: تحلیة المیاه فی لتحلیة المیاه الأمیر محمد من المیاه

إقرأ أيضاً:

أمريكا توسع نزاعها التجاري مع الصين بفرض رسوم على واردات الألواح الشمسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وسعت الولايات المتحدة نزاعها التجاري مع الصين بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الألواح الشمسية من أربع دول في جنوب شرق آسيا، حيث قامت الشركات الصينية في السنوات الأخيرة بإنشاء مصانع في تلك البلدان.
وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني أن الرسوم الجمركية التي تصل إلى 3،521% على واردات خلايا الطاقة الشمسية من كمبوديا وتايلاند وفيتنام وماليزيا من شأنها أن تجعل هذه المنتجات غير قابلة للتسويق للمستهلكين الأمريكيين. 
يأتي ذلك بعد تحقيق استمر عامًا كاملًا من وزارة التجارة الأمريكية في مزاعم من الشركات الأمريكية بأن الشركات الصينية في تلك الدول كانت تقوم بإغراق خلايا الألواح الشمسية في السوق الأمريكية بأسعار منخفضة بشكل مصطنع.
ولفت التقرير إلى أن الصين أصبحت الهدف الأكبر في حرب تجارية بدأتها الولايات المتحدة هذا العام بسبب ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من قبل معظم شركائها التجاريين، بما في ذلك العديد من حلفاء واشنطن، فيما تهدد ردود الفعل المتبادلة من البيت الأبيض وبكين بتوقف معظم التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وتعكس الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية التي تم الإعلان عنها أمس الاثنين القلق في الولايات المتحدة من أن الصين قد تتجنب دفع الرسوم العقابية من خلال زيادة صادراتها من شبكة المصانع العالمية التي قامت بتوسيعها في السنوات الأخيرة.
وكان قد قدم "التحالف الأمريكي لصناعة الألواح الشمسية" في العام الماضي عريضة تطالب بالحماية من ما وصفته بـ"الممارسات التجارية الضارة" من الصين، وزعم التحالف أن سياسة الصين الصناعية أدت إلى دعم ضخم في قطاع الطاقة الشمسية في الصين وجنوب شرق آسيا، مما يهدد صناعة الألواح الشمسية الأمريكية.
كما تعكس الرسوم الجمركية الجديدة نتائج تحقيق وزارة التجارة الأمريكية التي خلصت إلى أن بعض الشركات الصينية كانت تشحن منتجات الطاقة الشمسية عبر دول جنوب شرق آسيا لتجنب دفع الرسوم المفروضة سابقًا.
وأصبحت الولايات المتحدة سوقًا مربحًا لصانعي منتجات الطاقة المتجددة، ويعزى ذلك جزئيًا إلى السياسات التي تبنتها إدارة بايدن، مثل قانون خفض التضخم.
وتمثل الطاقة الشمسية أكثر من 15% من الكهرباء المولدة في ولايات مثل كاليفورنيا وماساتشوستس.
وفي العام الماضي، أصدرت إدارة بايدن قرارات أولية لوضع رسوم مكافحة الإغراق على الألواح الشمسية والخلايا المنتجة في هذه الدول الأربع، تراوحت ما بين 0%-300%.
وتنطبق الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب على عدة شركات في جنوب شرق آسيا حيث يواجه بعض المنتجين في كمبوديا رسومًا تصل إلى أكثر من 3،500%.
ويأتي ذلك في وقت صعب لصناعة الطاقة الشمسية بشكل عام.
ومنذ استعادته منصبه، بدأ الرئيس ترامب بتنفيذ سياسة طاقة قد تؤدي إلى زيادة الطلب على الألواح الشمسية، بما في ذلك من خلال رفع بعض القيود على استخراج الفحم التي يعتقد بعض المحللين أنها ستبطئ من إغلاق محطات الطاقة العاملة بالفحم. 
ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي تم فرضها مؤخرًا على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين إلى زيادة تكلفة مشاريع الطاقة النظيفة الجديدة، بما في ذلك الطاقة الشمسية.

مقالات مشابهة

  • مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض يدشن مشروع الطاقة الشمسية
  • مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض و”توتال إنرجيز” يدشّنان مشروعا رائدا للطاقة الشمسية
  • بركة: تحلية المياه ستغطي 50% من حاجيات الشرب وتخدم 75% من سكان المدن الساحلية
  • السودان يعلن عن خطوة مع الهند لإنتاج أنظمة الطاقة الشمسية
  • «أبوظبي للتنمية» يمول مشروعاً للطاقة الشمسية في جمهورية القمر
  • “أبوظبي للتنمية” يمول مشروعا إستراتيجيا للطاقة الشمسية في جمهورية القمر بـ 25.7 مليون درهم
  • «أبوظبي للتنمية» يمول مشروعاً استراتيجيا للطاقة الشمسية في جمهورية القمر بـ 25.7 مليون درهم
  • الطاقة الشمسية تجذب الشركات السعودية بعد رفع الدعم
  • أمريكا توسع نزاعها التجاري مع الصين بفرض رسوم على واردات الألواح الشمسية
  • مجلس السيادة يعلن عن بشريات بخصوص الطاقة الشمسية