تمتص الألواح الشمسية أشعة الظهيرة الحارقة لتساعد في تشغيل منشأة لتحلية المياه في شرق السعودية، في خطوة تهدف إلى جعل هذه العملية التي ينجم عنها انبعاثات كثيرة، أقل وطأة على البيئة. وتعتمد محطة "الجزلة" في مدينة الجبيل أحدث التطورات التكنولوجية في بلد خاض للمرة الأولى مجال تحلية المياه قبل أكثر من قرن، حين استخدم المسؤولون في العهد العثماني آلات الترشيح للحجاج المهددين بالجفاف والكوليرا.



لكن احتياجات المملكة المتزايدة لتحلية المياه، الناجمة عن طموحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتحويل البلاد إلى مركز عالمي للأعمال والسياحة، قد تتعارض مع أهداف الاستدامة في السعوديةومنها تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2060. وتهدف مشاريع مثل "جزلة"، وهي أول محطة تدمج تحلية المياه بالطاقة الشمسية على نطاق واسع، إلى تخفيف هذا التضارب. ويقول المسؤولون عن المشروع إن الألواح ستساعد في خفض انبعاثات الكربون بحوالى 60 ألف طن سنويًا.


قضية "حياة أو موت"

 وتحتاج المملكة إلى اعتماد ابتكارات كهذه على نطاق واسع وبسرعة إذ يهدف الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، أن يصل عدد السكان إلى 100 مليون نسمة بحلول العام 2040، مقارنة بـ 32,2 مليونا راهنا. ويقول ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، التي تدير مشروع جزلة "عادةً، ينمو عدد السكان، ثم تنمو جودة حياة السكان"، مما يستلزم المزيد من المياه.

ويرى المؤرخ مايكل كريستوفر لو من جامعة يوتا الأميركية، الذي درس كفاح المملكة مع ندرة المياه، إن استخدام تحلية المياه لمواكبة هذا التطور هو مسألة "حياة أو موت". ويؤكد "هذا أمر وجودي بالنسبة لدول الخليج. لذلك عندما ينتقد أي شخص ما تفعله فيما يتعلق بالتداعيات البيئية، فإنني أهز رأسي قليلاً". لكنه أضاف أن "ثمة حدوداً" لكيفية تحلية المياه بشكل مراع للبيئة.

شغل البحث عن مياه صالحة للشرب قادة السعودية في العقود الأولى بعد تأسيسها في العام 1932، ما حفّز المسوحات الجيولوجية التي ساهمت في رسم خرائط احتياطياتها النفطية الهائلة. حتى أن الأمير محمد الفيصل، نجل الملك فيصل الذي عرف بأنه رائد تحلية المياه في البلاد، درس في مرحلة ما إمكان جر جبال جليد من انتاركتيكا لتوفير حاجات المملكة المتزايدة من المياه، وهو اقتراح قوبل بسخرية واسعة. لكن الأمير محمد أشرف أيضًا على وضع البنية التحتية الحديثة لتحلية المياه في المملكة بدءًا من العام 1970.


نمو مطرد لاستهلاك المياه

وتفيد المؤسسة الوطنية لتحلية المياه المالحة أن القدرة الإنتاجية الراهنة تبلغ 11.5 مليون متر مكعب يوميًا في 30 منشأة. لكن هذا النمو الكبير ترافقه كلفة عالية، خصوصا في المحطات الحرارية العاملة بالوقود الأحفوري. فمع حلول العام 2010، كانت منشآت تحلية المياه السعودية تستهلك 1.5 مليون برميل من النفط يوميًا، أي أكثر من 15% من الإنتاج الحالي. ولم تستجب وزارة البيئة والمياه والزراعة لطلب وكالة فرانس برس التعليق على الاستهلاك الحالي للطاقة في محطات تحلية المياه.

وما من شك في قدرة السعودية على بناء البنية التحتية اللازمة لإنتاج المياه التي تحتاجها.  ويقول لوران لامبرت من معهد الدوحة للدراسات العليا "لقد حققوا ذلك في بعض من أكثر البيئات صعوبة، مثل تحلية مياه البحر الأحمر على نطاق واسع وتوفير المياه المحلّاة وصولا إلى مرتفعات المدن المقدسة في مكة والمدينة".


التكلفة البيئية

لكن السؤال المطروح هو إلى أي حد ستستمر الخسائر البيئية في الارتفاع. وتفيد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إنها تريد خفض انبعاثات الكربون بـ 37 مليون طن متري بحلول العام 2025. وسيتم تحقيق ذلك إلى حد كبير من خلال التحول من المحطات الحرارية إلى محطات مثل الجزلة التي تستخدم التناضح العكسي العامل بالطاقة الكهربائية. وفي الوقت نفسه، سينتقل انتاج منشآت الطاقة الشمسية من 120 ميغاوات اليوم إلى 770 ميغاوات، وفقًا لأحدث تقرير عن الاستدامة الصادر عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مع أن الجدول الزمني لتحقيق ذلك غير واضح.

ويقول لامبرت "للأسف، ستظل العملية تستهلك الكثير من الطاقة، لكن بالمقارنة مع ماذا؟ بالمقارنة مع البلدان التي تتدفق فيها المياهبشكل طبيعي من الأنهار الكبرى أو تهطل من السماء مجانا؟ نعم، بالتأكيد، ستكون أكثر استهلاكا." في محطات تحلية المياه المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، يدرك الموظفون السعوديون أهمية عملهم لاستمرارية حياة السكان. وينتج مصنع رأس الخير 1.1 مليون متر مكعب من المياه يوميا، 740 ألفاً منها بالاستعانة بالتكنولوجيا الحرارية، والباقي من التناضح العكسي. ويواجه صعوبة في إبقاء خزانات الاحتياط ممتلئة بسبب الطلب المرتفع.

 ويذهب جزء كبير من المياه إلى العاصمة الرياض التي يقطنها حوالي ثمانية ملايين نسمة وتحتاج إلى 1.6 مليون متر مكعب يوميًا، وقد تحتاج إلى ستة ملايين بحلول نهاية العقد، حسب ما يقول موظف تحدث طالبا عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول التحدث إلى وسائل الإعلام. وفيما يشرف على أنابيب تسحب مياه البحر من الخليج إلى المنشأة، يوضح أن هذا العمل مهم جدا وله انعكاسات واضحة على الأمن القومي. ويؤكد أنّه لو لم يكن هذا المصنع موجودا، فإنّ "الرياض ستموت" من العطش.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: تحلیة المیاه فی لتحلیة المیاه الأمیر محمد من المیاه

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يشهد توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي للألواح الشمسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر الهيئة، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية بين الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة، وشركة صن شاين برو Sunshine Pro السويدية.

جاء ذلك فى إطار توجه الدولة بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة الطاقات المتجددة، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60% عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها ويجري العمل فى إطارها للتوسع فى الطاقات الجديدة والمتجددة.

يأتي التعاقد على تصنيع الألواح الشمسية فى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العربية للتصنيع، والخطوات الناجحة والمستمرة التي تقوم بها الهيئة لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتصنيع ما يتم استيراده وجذب الإستثمارات بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وفى ضوء الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية تماشيا ورؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص فى خطة التنمية المستدامة والتى تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.

أكد الدكتور محمود عصمت، أهمية التنسيق الدائم والتعاون مع كافة الجهات لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح، أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة، وكذلك توطين صناعة المهمات الخاصة بها والتى من بينها الخلايا الشمسية، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي فى إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.

من جانبه أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ودعمها لكافة أوجه التعاون المشترك، مع شركة صن شاين برو Sunshine Pro السويدية، مؤكدا على اهتمام العربية للتصنيع بتعظيم شعار (صنع في مصر)، موضحا أن مجالات التعاون المتفق عليها تتضمن إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية أوتوماتيك، من خلال تأسيس خط إنتاج حديث بمواصفات ومعايير جودة عالمية بقدرة (1) جيجاوات سنوياً تحت مسمي "مصنع الطاقة العربي السويدي ASEF", منوها أن هذه نقطة انطلاقة لتعزيز التعاون مستقبلا  في مشروعات استثمارية متنوعة.

أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون  وتبادل الخبرات مع شركة Sun Shine Pro السويدية، لتطوير حلول متكاملة ذكية في مجالات التصميم والتصنيع، لمشروعات الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية، فضلا عن المشاركة في المشروعات بالدول الأفريقية والعربية بأسعار تنافسية لمنتجات مشتركة وفقا لمعايير الجودة العالمية، مضيفا أن هناك خطة طموحة لتلبية كافة احتياجات السوق المحلية والأفريقية في مجال إنتاج مهمات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بل والدخول في المنافسة العالمية مستقبلا، مشيرا إلى تعزيز قدراتنا التصنيعية وخطوط الإنتاج بكافة نظم التصنيع الرقمية الحديثة حتى نحصل على ألواح شمسية فائقة الجودة تسمح لنا بالمنافسة في السوق العالمية.

بينما أعرب الدكتور يحيى متيني رئيس مجلس إدارة شركة صن شاين برو Sunshine Pro السويدية عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ذات الدور التاريخي الرائد الذي نفخر به في كافة مجالات الصناعة منذ تأسيسها، معربا عن تطلعه لتوطين التكنولوجيا، والعمل علي تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة لتلبية كافة احتياجات السوق المحلية والدول العربية والأفريقية والعمل علي فتح منافذ جديدة للتصدير للسوق العالمية، مؤكدا أن هذا التعاون يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، وخصوصا أننا سنعمل علي تصميم وتنفيذ مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية أوتوماتيك، وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع، وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية.

حضر التوقيع اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والمهندسة غادة الجندي المدير التنفيذي للشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة، والدكتور عصام شيخ الأرض الأمين العام للإتحاد العربي للطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر.

مقالات مشابهة

  • تدشين برنامج تدريبي لتطوير كوادر تخصص الطاقة الشمسية بكلية المجتمع
  • البحوث الزراعية والدولي للأسماك يبحثان استخدام الطاقة الشمسية في المزارع السمكية
  • مرور ميداني لزراعة الشرقية لتفقد محطة الطاقة الشمسية بقرية ميت ربيعة ببلبيس
  • "زراعة الشرقية" تتفقد محطة الطاقة الشمسية بقرية ميت ربيعة ببلبيس
  • هاكاثون ساس والأكاديمية العربية يوظّف التحليلات لدعم الاستدامة ومعالجة التحديات البيئية
  • إنشاء مشروع صناعي للألواح الشمسية بين العربية للتصنيع والكهرباء
  • «العربية للتصنيع» توقع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية مع السويد
  • العربية للتصنيع توقع عقد إنشاء مشروع صناعي للألواح الشمسية مع شركة سويدية
  • "العربية للتصنيع": التعاقد على تصنيع الألواح الشمسية بالتنسيق مع الكهرباء
  • وزير الكهرباء يشهد توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي للألواح الشمسية