كشف مهام قوة "الحرس الوطني" الإسرائيلي التابعة لـ"بن غفير"
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
كشفت صحيفة عبرية صباح اليوم تفاصيل حول تشكيل قوّة "الحرس الوطني" التي بادر إليها وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن القوة ستخضع لمفتش عام الشرطة وسيتم تصنيفها كإحدى تشكيلات "حرس الحدود"، بينما ستعمل بناءً على سياسة وزير الأمن القومي.
وأوضحت أن اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها لغايات إقامة الحرس الوطني أقرت بأن القوة ستعمل بناءً على سياسة وزير الأمن القومي، في ظل الخشية من تجدد أحداث أيار/مايو 2021 في مدن الداخل.
وأقرت اللجنة أن القوة ستكون ذات قدرات قتالية عالية وكذلك قدرات على مواجهة التظاهرات والأحداث العنيفة في الداخل.
ووفقاً لتوصيات اللجنة، فستكون القوة تابعة لحرس الحدود التابعة لمفتش عام الشرطة الذي يخضع لسياسة وزير الأمن القومي.
كما سيتم تشكيل القوة بشكل تدريجي وستضم آلاف العناصر خلال 5 سنوات، بينما سيكون مسؤول القوة أحد الضباط الكبار في الشرطة.
وتوقعت اللجنة تجدد أحداث "أيار 202" وبالتالي فسيتم تهيئة القوة لمواجهة هكذا أحداث.
ولفتت إلى أنه سيتم في البداية تجنيد 1300 عنصر بين عامي 2023-2024، حيث تشير التوقعات الى إمكانية حدوث مواجهات عنيفة جداً في الداخل وعلى الحدود، وكذلك محاصرة متظاهرين لمستوطنات يهودية في مناطق 48، وكذلك محاولة بعضهم قطع إمدادات الجيش عن قواعده خلال مواجهة على إحدى الجبهات وبالتالي فستعمل القوة ضد بؤر المواجهات.
وتوقعت اللجنة أن يشهد الكيان وجود قرابة 100 بؤرة مواجهات حيث سيكون دور الحرس الوطني بمواجهة سريعة لها وإبعاد خطرها عن التجمعات اليهودية خاصة بمناطق معزولة في النقب والجليل ومحاولات منع قوات الجيش من الوصول إلى الجبهات.
كما أقرت اللجنة أن الحرس الوطني "سيشكل جهازاً لمحاربة الإرهاب وسيشارك في مواجهة الجريمة وسيكون له دور في المسئولية عن تعزيز الأمن على الجدار الفاصل بين الضفة والكيان مع التشديد على موجهة الجرائم الزراعية"، حسب الادعاء.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الحرس الوطني الإسرائيلي بن غفير ايتمار بن غفير وزیر الأمن القومی الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
الأمن الدولي يعتمد قرارا لنقل مهام بعثة أممية في الصومال إلى الحكومة
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار طلبته الحكومة الصومالية، لنقل مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال "أونسوم" إلى فريق الأمم المتحدة والسلطات في البلاد خلال فترة انتقالية تمتد لعامين.
وتمت الموافقة على مشروع القرار بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا.
وجاء في القرار أن أنشطة الدعم التي تقوم بها الأمم المتحدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية سيشار إليها باسم بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في الصومال.
وبحسب القرار فإن نقل المهام من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال إلى بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في الصومال، والسلطات الوطنية سيبدأ في 1 تشرين ثاني\نوفمبر 2024، ومن المتوقع أن ينتهي العملية في 31 تشرين أول\أكتوبر 2026.
وفي حديثها بعد اعتماد القرار، أشارت الممثلة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إلى أن فترة مهمة للغاية قد بدأت بالنسبة للصومال مع هذا القرار.
وكانت الحكومة الصومالية أعلنت في 9 أيار\مايو 2024 أنها قررت إيقاف عمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال العاملة في البلاد.
وفي رسالة أرسلتها وزارة الخارجية الصومالية إلى الأمم المتحدة، طلبت وقف عمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال وعدم تجديد ولاية البعثة، التي ستنتهي في أكتوبر.
وتقوم بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، التي تعمل في البلاد منذ عام 2013، بتنسيق المساعدة الدولية لتقديم توصيات استراتيجية مختلفة بشأن السلام وبناء الحكومة في البلاد، ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان ودعم الصومال.