كشف مهام قوة "الحرس الوطني" الإسرائيلي التابعة لـ"بن غفير"
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
كشفت صحيفة عبرية صباح اليوم تفاصيل حول تشكيل قوّة "الحرس الوطني" التي بادر إليها وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن القوة ستخضع لمفتش عام الشرطة وسيتم تصنيفها كإحدى تشكيلات "حرس الحدود"، بينما ستعمل بناءً على سياسة وزير الأمن القومي.
وأوضحت أن اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها لغايات إقامة الحرس الوطني أقرت بأن القوة ستعمل بناءً على سياسة وزير الأمن القومي، في ظل الخشية من تجدد أحداث أيار/مايو 2021 في مدن الداخل.
وأقرت اللجنة أن القوة ستكون ذات قدرات قتالية عالية وكذلك قدرات على مواجهة التظاهرات والأحداث العنيفة في الداخل.
ووفقاً لتوصيات اللجنة، فستكون القوة تابعة لحرس الحدود التابعة لمفتش عام الشرطة الذي يخضع لسياسة وزير الأمن القومي.
كما سيتم تشكيل القوة بشكل تدريجي وستضم آلاف العناصر خلال 5 سنوات، بينما سيكون مسؤول القوة أحد الضباط الكبار في الشرطة.
وتوقعت اللجنة تجدد أحداث "أيار 202" وبالتالي فسيتم تهيئة القوة لمواجهة هكذا أحداث.
ولفتت إلى أنه سيتم في البداية تجنيد 1300 عنصر بين عامي 2023-2024، حيث تشير التوقعات الى إمكانية حدوث مواجهات عنيفة جداً في الداخل وعلى الحدود، وكذلك محاصرة متظاهرين لمستوطنات يهودية في مناطق 48، وكذلك محاولة بعضهم قطع إمدادات الجيش عن قواعده خلال مواجهة على إحدى الجبهات وبالتالي فستعمل القوة ضد بؤر المواجهات.
وتوقعت اللجنة أن يشهد الكيان وجود قرابة 100 بؤرة مواجهات حيث سيكون دور الحرس الوطني بمواجهة سريعة لها وإبعاد خطرها عن التجمعات اليهودية خاصة بمناطق معزولة في النقب والجليل ومحاولات منع قوات الجيش من الوصول إلى الجبهات.
كما أقرت اللجنة أن الحرس الوطني "سيشكل جهازاً لمحاربة الإرهاب وسيشارك في مواجهة الجريمة وسيكون له دور في المسئولية عن تعزيز الأمن على الجدار الفاصل بين الضفة والكيان مع التشديد على موجهة الجرائم الزراعية"، حسب الادعاء.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الحرس الوطني الإسرائيلي بن غفير ايتمار بن غفير وزیر الأمن القومی الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي للدول
أكدت دراسة أعدها المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، أهمية حماية السلم المجتمعي باعتباره يُشكل حجر الأساس لاستقرار الدول ولصلته الوثيقة بالأمن القومي، خاصة في ظل انتشار معلومات مضللة وشائعات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل جهات معادية تهدف إلى إحداث الفتنة في المجتمع المصري.
جاء ذلك في الدراسة التي نشرتها الهيئة العامة للاستعلامات في عددها الـ 15 من دورية دراسات في حقوق الإنسان والتي خصصتها للتحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي والفرص التي يوفرها للتقدم والتنمية.
وأشار المستشار عادل ماجد، إلى أن الجماعات المعادية تلجأ لاستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات للترويج لكل ما يعكر صفو السلم المجتمعي لتحقيق أغراضها الخبيثة، والتي ترمي أساسا إلى بث الفتنة بين أطياف المجتمع بهدف زعزعة استقراره.
واستخدم المؤلف، عبارة الجهات المعادية للإشارة إلى الجماعات والتيارات المتطرفة والمنصات الإعلامية المُعادية والجهات الاستخبارية وغير الاستخبارية في الدول المعادية التي تسعى إلى تهديد الأمن القومي في مصر، تحقيقا لأغراضها ومؤامراتها التي تهدف إلى إضعاف الوطن.
ولفت المؤلف، النظر إلى خطورة الخطابات الصادرة عن تلك الجهات المعادية بعد توظيفها لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدمها لنشر الشائعات والمعلومات المضللة، والترويج لخطاب الكراهية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق من أجل تشويه صور الأنظمة والحكام، وصولا لخلخلة الأمن القومي، والمساس بالسلم المجتمعي، بما يهدم هدم ركائز الدولة الوطنية، ويُضعف مؤسساتها.
وشدد ماجد، على ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة مع أبناء الوطن وحشد كافة الجهود العلمية والفكرية والبحثية والتقنية، لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تواجه فيها الدولة أخطارا ومؤامرات خارجية تهدد الأمن القومي.
وأكدت الدراسة، أن مصر لديها إطار استراتيجي ومؤسسي يتسم بالقوة، ويُسهم في الوقاية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب آليات وطنية قادرة على إنفاذ أهدافه ومحاوره الأساسية، من خلال إطار قانوني يتفق وأعلى المعايير الدولية في هذا الشأن.
واستعرضت الدراسة، نظم وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي توظفها الجهات المُعادية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية.. مؤكدة أهمية تطوير السلطات الوطنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي - التي تعنى بمراقبة المحتوى - باعتبارها من أهم التقنيات التي تُسهم في رصد وتتبع الأنشطة غير المشروعة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنتشر عادة عليها الشائعات والمعلومات المضللة وخطابات الكراهية، على نحو يقتضي تبني سياسات جديدة تعتمد على الرصد والتحليل والتنبؤ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تستطيع تحليل وتصنيف كميات هائلة من المعلومات تمكنها من التوصل إلى المخاطر والتهديدات الآنية والمستقبلية.
واختتم ماجد، الدراسة بمجموعة من التوصيات المهمة، والتي تركز على ضرورة حشد الموارد المتاحة لتعزيز المناعة الفكرية لدى المواطنين للتمكن من مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة وخطابات الكراهية التي تنشرها الجهات المُعادية، من خلال بناء الوعي الجمعي بشأن مخاطر وتهديدات الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهتها، خاصة تلك التي تستهدف فئات الأطفال والشباب، وغيرها من الفئات الهشة، وزيادة الوعي بأهمية استخدامها بشكل أخلاقي، مع التأكيد أن الأفضلية والغلبة في هذا المجال سوف تكون للدول المنتجة وليس المستهلكة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاًهل ينجح الذكاء الاصطناعي في تعزيز مبيعات الكتب؟.. تجارب المشاركين في مؤتمر الموزعين الدولي
الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام
الأمم المتحدة تدعو إلى إبطاء سباق الذكاء الاصطناعي في مجال التسلح
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا