سهم "إيفرغراند" الصينية يتكبد خسائر 25% بعد توقيف موظفين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
سجل سعر سهم شركة "إيفرغراند" الصينية للتطوير العقاري خسائر حادة ناهزت 25% مع بدء التداولات في بورصة هونغ كونغ، اليوم الاثنين، بعد إلقاء الشرطة القبض على عدد من موظفي المجموعة المثقلة بالديون.
وتراجع سعر سهم الشركة الى 0.47 دولار قرابة الساعة التاسعة صباحا في هونغ كونغ (01.00 ت.غ)، بعدما أنهى التداولات الجمعة قبل عطلة نهاية الأسبوع عند سعر 0.
ويأتي التراجع بعد يومين من إعلان الشرطة في مدينة شينجين بجنوب الصين توقيف عدد من العاملين في شركة "إيفرغراند ويلث ماناجمنت" (إيفرغراند لإدارة الثروات)، وهي شركة مالية تابعة للمجموعة العقارية.
وفي حين لم تحدّد الشرطة عدد الموظفين أو سبب توقيفهم، حضّت السلطات المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات فساد يشتبهون بها.
وكانت "إيفرغراند" تعد من أكبر مجموعات التطوير العقاري في الصين، لكن الديون الهائلة التي باتت ترزح تحتها ساهمت في تعميق الأزمة التي يواجهها هذا القطاع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأثارت مخاوف من تداعيات سلبية على الأسواق العالمية.
ويساهم القطاع العقاري مع قطاع البناء بنحو ربع الناتج المحلي في الصين، ويعدان من ركائز النمو الاقتصادي في البلاد، لاسيما في ظل الطفرة التي شهدها خلال العقود الماضية.
مصدر خطرلكن الديون الهائلة التي راكمتها المجموعات الكبرى في القطاع، ومنها إيفرغراند التي قدّر إجمالي ديونها أواخر يونيو/حزيران بنحو 328 مليار دولار، جعلت السلطات الصينية تنظر إلى القطاع كمصدر خطر غير مقبول على نظام البلاد المالي واستقرار اقتصادها.
وبدأت السلطات بفرض قيود تدريجية على اقتراض هذه المجموعات اعتباراً من العام 2020، ما تسبب بسلسلة من التعثر عن السداد أبرزها لإيفرغراند.
وأجازت السلطات المالية الصينية الجمعة استحواذ شركة "هايغانغ" المملوكة من الدولة على "إيفرغراند لايف إنشورانس"، وهي شركة متعثرة للتأمين تابعة للمجموعة.
وخفضت وكالة "موديز" الأسبوع الماضي توقعاتها للقطاع العقاري في الصين من "مستقر" إلى "سلبي"، معتبرة أن تأثير إجراءات الدعم التي تتخذها الحكومة سيقتصر على المدى القصير.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد الصين إيفرغراند عقارات الصين أسهم الصينالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد الصين إيفرغراند أسهم الصين
إقرأ أيضاً:
مدخرات جنود الاحتلال في مهب الريح.. إفلاس شركة عقارية كبرى
أعلنت شركة "فيجن آند بيوند" العقارية إفلاسها، مما أدى إلى تعريض مدخرات مئات العسكريين الإسرائيليين، سواء من العاملين أو أفراد الاحتياط، للخطر.
ويكشف الحدث الذي وصفه خبراء إسرائيليون بـ"الكارثة الاقتصادية"، عن أزمة أعمق قد تؤثر على القطاع العقاري بأكمله في الفترة المقبلة في دولة الاحتلال.
وجذبت الشركة، التي اشتهرت باستهدافها للعسكريين بمشاريعها العقارية، استثمارات ضخمة من هذه الفئة، التي رأت في مشاريعها فرصة آمنة لتأمين مستقبلها المالي، ولكن انهيار الشركة جاء بمثابة صدمة للمستثمرين، الذين يخشون الآن من خسارة أموالهم التي تمثل مدخرات سنوات طويلة من العمل.
وصرح المحامي الممثل للشركة بحسب الإعلام العبري، بأن ما حدث هو "مجرد بداية لأزمة أكبر"، مؤكدا أن تداعيات انهيار الشركة لن تتوقف عند العسكريين المتضررين فقط، بل قد تمتد لتشمل القطاع العقاري بأكمله وثقة المستثمرين فيه.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن انهيار الشركة جاء نتيجة تراكم الديون وسوء الإدارة، وهو ما جعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين. مشاريع الشركة، التي امتدت إلى عدة مناطق، تعثرت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مما زاد من الشكوك حول قدرتها على تجاوز أزمتها المالية.
من جانبه، أعرب العديد من العسكريين المتضررين عن غضبهم من فقدان مدخراتهم، وقال أحدهم: "وضعت كل مدخراتي في هذه الشركة اعتمادًا على سمعتها، والآن أجد نفسي على حافة الإفلاس". مطالبًا بضرورة تدخل الجهات الحكومية لتعويض المتضررين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
بينما تتفاقم الأزمة، تتجه الأنظار إلى الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة للحد من تداعياتها. دعا المتضررون إلى إنشاء صندوق تعويضات خاص، وإجراء تحقيق شامل في أسباب انهيار الشركة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة المالية.
في ظل هذه التطورات، يحذر خبراء اقتصاديون من أن أزمة "فيجن آند بيوند" قد تؤدي إلى تراجع الثقة في القطاع العقاري، خاصة مع تخوف المستثمرين من وضع أموالهم في مشاريع مشابهة. كما يتوقعون أن تشهد المرحلة المقبلة تدخلات حكومية تهدف إلى تعزيز الرقابة على الشركات العقارية وضمان حماية حقوق المستثمرين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023